فرارو سیدمحمود نبویان، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در یک برنامه زنده تلویزیونی بخش هایی از اسناد محرمانه درباره مذاکرات ایران و آمریکا را فاش کرد. این اتفاق جنجالی باعث شد برنامه یادشده پس از تنها 11 دقیقه قطع شود، چند نفر از مدیران صداوسیما استعفا دهند و احتمال شکایت قضایی از این نماینده مجلس به شدت قوت بگیرد.

به گزارش فرارو، منتقدان نبویان می گویند آنچه او در تلویزیون خواند، تنها بخش هایی گزینشی و دلخواه از مکاتبات رهبر انقلاب و تیم مذاکره کننده بوده است. این نامه ها مربوط به بازه زمانی پیش از آتش بس تا اردیبهشت ماه است.

صداوسیما نیز پس از این حواشی با انتشار بیانیه ای تند اعلام کرد: اشاره ناقص و دست کاری شده این نماینده به نامه های مسئولان عالی رتبه کشور، خلاف قانون است و دادگاه باید به آن رسیدگی کند. سازمان صداوسیما حتماً این تخلف را از نظر قضایی پیگیری خواهد کرد.

هنوز به طور رسمی مشخص نیست فایل هایی که نبویان از روی لپ تاپ خود خواند، متعلق به کدام نهاد بوده و چه درجه ای از محرمانگی داشته است. اما مشخص است که مکاتبات میان رهبری و شورای عالی امنیت ملی (به عنوان مدیر مذاکرات)، نمی تواند یک سند معمولی با طبقه بندی پایین باشد.

بر اساس آیین نامه حفظ اسناد دولتی که در سال 1354 تصویب شده است، اسناد محرمانه و سرّی بر اساس اهمیتشان در چهار دسته طبقه بندی می شوند:

این آیین نامه در کنار قانون مصوب سال 1353، همچنان چارچوب اصلی حفظ اسناد دولتی در ایران است. طبیعتاً حساسیت اسناد به کلی سرّی و سرّی بسیار بالاست. در این آیین نامه حتی مشخص شده که این اسناد چگونه باید بایگانی یا جابه جا شوند. برای مثال، در ماده 13 تأکید شده است: اسناد طبقه اول و دوم به هیچ وجه نباید از اداره خارج شوند، مگر برای استفاده در جلسات رسمی. همچنین بردن این اسناد به خانه اشخاص کاملاً ممنوع است.

در قوانین ایران، دو قانون مهم برای برخورد با افشای اسناد طبقه بندی شده وجود دارد.

مورد اول، ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی است که می گوید: کارمندانی که وظیفه حفظ اسناد را دارند یا این اسناد در اختیارشان است، اگر آن ها را فاش کنند یا به دست افراد دیگر برسانند، مجازات سنگینی در انتظارشان خواهد بود. این مجازات برای اسناد سرّی بین 2 تا 10 سال زندان و برای اسناد محرمانه بین 6 ماه تا 3 سال زندان است.

همین مجازات برای کسانی که می دانند اسناد محرمانه است اما آن ها را چاپ یا منتشر می کنند نیز اجرا می شود. حتی اگر این اسناد صرفاً از روی بی دقتی و غفلت لو برود، فرد خاطی به 3 تا 6 ماه زندان محکوم خواهد شد. البته ماده 4 این قانون می گوید که برای شروع دادگاه، حتماً باید سازمانی که اسنادش فاش شده، از فرد متخلف شکایت کند.

مورد دوم، ماده 501 قانون مجازات اسلامی است که به جرم جاسوسی می پردازد. این ماده می گوید: هرکس اسناد و تصمیمات مهم سیاست داخلی یا خارجی کشور را عمداً به افرادی بدهد که صلاحیت ندارند، اگر کارش نوعی جاسوسی محسوب شود، به 1 تا 10 سال حبس محکوم می شود. با این حال در ماجرای اخیر نماینده مجلس، قانون اول بیشتر صدق می کند.

بر اساس اصل 86 قانون اساسی، نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. بنابراین مصونیت اعضای مجلس صرفاً مربوط به انجام وظایف نمایندگی آن هاست و در موارد دیگر، مانند عموم شهروندان، در مقابل قانون پاسخگو هستند. بر این اساس نمایندگان مجلس در سایر موارد، درست مانند مردم عادی، در برابر قانون پاسخگو هستند و برای کارهای خلاف قانون هیچ مصونیتی ندارند.