روزنامه اعتماد در یادداشتی تفاهمنامه و فرصت آن برای نسل جوان، نوشت. در بخشی از این یادداشت آمده است: در روزهایی که بعد از امضای تفاهمنامه گمانه زنی هایی درباره احتمال دستیابی به یک توافق جامع میان ایران و امریکا مطرح می شود، بحث هایی نیز درباره ایجاد یک صندوق توسعه چندصد میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران به گوش می رسد. فارغ از اینکه این اعداد و ارقام تا چه اندازه به واقعیت نزدیک باشند، شاید اکنون بهترین زمان برای طرح یک پرسش بنیادین باشد؛ اگر چنین فرصتی واقعا فراهم شود، ایران باید با آن چه کند؟ واقعیت این است که موضوع صرفا یک صندوق بازسازی و توسعه 300 میلیارد دلاری نیست.

اگر فرض کنیم علاوه بر این صندوق، حدود 80 تا 100 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران نیز آزاد شود، محدودیت های صادرات نفت، گاز، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی برداشته شود، امکان دسترسی مجدد به نظام بانکی بین المللی فراهم شود و هزینه های ناشی از تحریم در تجارت خارجی کاهش یابد، اقتصاد ایران با فرصتی مواجه خواهد شد که شاید در یک قرن گذشته نظیر آن کمتر تکرار شده باشد.

در چنین شرایطی، مساله اصلی تامین منابع نخواهد بود؛ مساله اصلی نحوه استفاده از منابع خواهد بود. تجربه جهان نشان می دهد توسعه را نمی توان خرید. پول می تواند ساختن را ممکن کند، اما تضمینی برای ساخته شدن نیست. کشورهایی بوده اند که صدها میلیارد دلار درآمد نفتی یا کمک های خارجی دریافت کرده اند، اما به دلیل ضعف حکمرانی، فساد، تصمیمات کوتاه مدت و فقدان چشم انداز توسعه، فرصت های خود را از دست داده اند. در مقابل، کشورهایی نیز بوده اند که با منابعی بسیار کمتر، اما با برنامه ریزی و انضباط، مسیر توسعه را پیموده اند.

ایران امروز بیش از آنکه با کمبود منابع مالی مواجه باشد، با فرسودگی زیرساخت ها، کاهش سرمایه گذاری، افت بهره وری و انباشت مشکلات ساختاری روبه رو است. بنابراین اگر چنین فرصتی فراهم شود، نخستین اصل آن است که این منابع هرگز به بودجه جاری دولت تبدیل نشوند. هیچ بخشی از این منابع نباید صرف پوشش کسری بودجه، پرداخت هزینه های جاری، استخدام های غیرضروری یا توزیع یارانه های جدید شود. چنین اقدامی شاید در کوتاه مدت رضایت ایجاد کند، اما در بلندمدت به معنای از دست رفتن یک فرصت تاریخی خواهد بود.

به نظر می رسد منطقی ترین راه آن باشد که بخش قابل توجهی از منابع در قالب یک صندوق ثروت ملی مستقل و حرفه ای نگهداری شود؛ صندوقی که ماموریت آن حفظ ثروت برای نسل های آینده و سرمایه گذاری بلندمدت باشد. تنها عواید سالانه این صندوق باید در اختیار برنامه های توسعه ای قرار گیرد، نه اصل سرمایه. اما بخش دیگر منابع باید صرف بازسازی بنیان های اقتصاد ایران شود.

نخستین اولویت، انرژی است. شاید عجیب به نظر برسد که کشوری با چنین ذخایر عظیم نفت و گاز، امروز با کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان مواجه باشد. سال ها کمبود سرمایه گذاری و فرسودگی زیرساخت ها، کشور را به نقطه ای رسانده که ناترازی انرژی به یکی از مهم ترین موانع رشد اقتصادی تبدیل شده است. سرمایه گذاری گسترده در توسعه میادین نفت و گاز، جلوگیری از افت فشار پارس جنوبی، جمع آوری گازهای مشعل، نوسازی پالایشگاه ها، توسعه پتروپالایشگاه ها، افزایش ظرفیت صادرات انرژی و گسترش انرژی های تجدیدپذیر باید در اولویت نخست قرار گیرد. هیچ کشوری بدون امنیت انرژی قادر به توسعه پایدار نیست. اولویت دوم، آب و محیط زیست است.

شاید بزرگ ترین تهدید پیش روی ایران در دهه های آینده نه نفت باشد و نه تحریم، بلکه بحران آب باشد. فرونشست زمین، تخلیه سفره های زیرزمینی، کاهش منابع آبی و تخریب محیط زیست، امروز به مساله ای فراتر از یک چالش اقتصادی تبدیل شده است. سرمایه گذاری در آب شیرین کن ها، بازچرخانی آب، اصلاح شبکه های فرسوده، توسعه آبیاری نوین و مدیریت علمی منابع آب باید به یک پروژه ملی تبدیل شود. بدون حل مساله آب، هیچ برنامه توسعه ای دوام نخواهد داشت. سومین اولویت، حمل ونقل و لجستیک است. ایران در یکی از مهم ترین موقعیت های جغرافیایی جهان قرار گرفته، اما هنوز نتوانسته از این مزیت به اندازه کافی بهره برداری کند.

توسعه بنادر، تکمیل شبکه ریلی، نوسازی ناوگان حمل ونقل، تکمیل کریدورهای بین المللی و تبدیل ایران به هاب ترانزیتی منطقه می تواند درآمدی پایدار و غیرنفتی برای کشور ایجاد کند. چهارمین اولویت، توسعه صنعتی و فناوری است. اما نه به شیوه گذشته. کشور دیگر نیازی به افزایش ظرفیت در صنایع کم بازده و خام فروش ندارد. سرمایه ها باید به سمت زنجیره های ارزش، صنایع پیشرفته پتروشیمی، صنایع معدنی با ارزش افزوده بالا، فناوری های نوین، اقتصاد دیجیتال، تجهیزات پزشکی، داروسازی و صنایع دانش بنیان هدایت شوند. اقتصاد آینده جهان بر پایه دانش، فناوری و نوآوری بنا خواهد شد و ایران نباید از این رقابت عقب بماند. در کنار همه اینها، سرمایه انسانی باید در مرکز توجه قرار گیرد. توسعه واقعی از مدرسه، دانشگاه، آزمایشگاه و محیط کسب وکار آغاز می شود.

کشوری که نتواند نخبگان خود را حفظ کند و فرصت رشد برای جوانانش فراهم آورد، حتی با بزرگ ترین منابع مالی نیز به توسعه پایدار دست نخواهد یافت. اما مهم ترین نکته شاید این باشد که هیچ میزان سرمایه ای جایگزین اصلاحات نهادی نخواهد شد. اگر حقوق مالکیت تضمین نشود، اگر مقررات قابل پیش بینی نباشند، اگر نظام بانکی اصلاح نشود، اگر شفافیت افزایش نیابد و اگر بخش خصوصی واقعی به رسمیت شناخته نشود، حتی بزرگ ترین منابع مالی نیز نمی توانند معجزه کنند. اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد؛ اعتماد سرمایه گذار، اعتماد کارآفرین، اعتماد فعال اقتصادی و اعتماد مردم به آینده.

اگر چنین فرصتی واقعا فراهم شود، باید آن را نه یک درآمد بادآورده، بلکه یک پروژه ملی برای بازسازی ایران دانست؛ پروژه ای که هدف آن افزایش رفاه، ارتقای بهره وری، رشد پایدار، ایجاد اشتغال مولد و بازگرداندن ایران به جایگاهی متناسب با ظرفیت های انسانی، جغرافیایی و اقتصادی آن باشد. فرصت هایی از این جنس معمولا بیش از یک بار در تاریخ یک ملت تکرار نمی شوند. آنچه سرنوشت این فرصت را تعیین خواهد کرد، نه حجم منابع مالی، بلکه کیفیت تصمیم هایی است که درباره آن گرفته می شود. آینده ایران بیش از آنکه به میزان پول وابسته باشد، به میزان خرد، تدبیر و شجاعتی وابسته است که در نحوه استفاده از این فرصت به کار گرفته خواهد شد.