مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، ارزشی است که از زمان تولید تا مصرف محصولات مختلف به قیمت اولیه اضافه می شود. این مالیات معمولاً از مصرف کننده نهایی دریافت و توسط فروشنده به دولت پرداخت می شود.

به گزارش ایسنا، مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 160 کشور دنیا مرسوم است. در اکثر کشورهای اروپایی نرخ VAT معمولاً بین 20 تا 25 درصد است که به قیمت پایه کالا یا خدمات افزوده می شود. این مالیات به عنوان ابزاری برای جمع آوری درآمد برای دولت ها به شمار می آید و یکی از منابع اصلی درآمدهای عمومی است.

در ایران تا سال 1394 نرخ مالیات بر ارزش افزوده 8 درصد بود که در سال 1394 مطابق قانون برنامه پنج ساله پنجم به 9 درصد رسید و تا سال 1402 بر روی همین نرخ بود. از آن سال به 10 درصد افزایش یافت و تاکنون در همین رقم باقی مانده است.

البته برخی کالاها و خدمات از مالیات بر ارزش افزوده معاف است. برخی از این کالاها و خدمات بر اساس معافیت های جزء (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 عبارتند از: کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام زنده و خوراک آن، بذر، نشاء، نهال، سم و کود، آب مصارف کشاورزی، خمیر کاغذ، کتاب، روزنامه، مجله و نشریه، کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر، انواع شمش طلا وارداتی و داخلی، هرگونه انتقال دارایی به/ از صندوق های سرمایه گذاری، صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده (1) قانون حمایت از هنرمندان، انواع دارو و واکسن انسانی و دامی، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی، خدمات درمانی، بیمارستانی، درمانگاهی، توانبخشی، رادار وتجهیزات کمک ناوربری هوانوردی، تجهیزات دفاعی، نظامی و انتظامی.

تبلیغات پایگاه های خبری نیز از مالیات بر ارزش افزوده معاف است. سال 1403 در پی نامه نماینده مدیران مسئول رسانه ها در هیأت نظارت بر مطبوعات به رییس سازمان امور مالیاتی، آگهی های محصولات داخلی که در پایگاه های خبری اینترنتی درج شده باشند از مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شد.

مالیات ارزش افزوده یکی از مهم ترین منابع درآمد دولت است. در سال 1404 از مجموع 1691 همت درآمد مالیاتی 1110 همت مربوط به مالیات های مستقیم و 581 همت مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات بوده است. در واقع مالیات بر کالاها و خدمات 34.4 درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را در بر می گیرد.

در این بین نیز مالیات بر ارزش افزوده سهم قابل توجهی دارد؛ به طوری که مالیات ارزش افزوده در بین منابع کالاها و خدمات با وصول 298 همت مهم ترین منبع درآمدی دولت بوده که به تنهایی بیش از 51 درصد کل درآمدهای مالیات بر کالا و خدمات و حدود 17.6 درصد کل درآمدهای مالیاتی کشور را به خود اختصاص می دهد.

کل درآمد مالیاتی سال 1404 ایران 1691 همت بود که مطابق قانون بودجه 1405 این عدد در سال جاری باید به 2900 همت برسد. البته با توجه به خسارات وارده به صنایع بزرگ فولاد و پتروشیمی که از مودیان بزرگ محسوب می شوند، رییس سازمان امور مالیاتی درخواست تجدیدنظر در این عدد را داده و خواهان کاهش آن شده است.

به هر ترتیب استفاده از منابع مالیاتی به عنوان یک درآمد پایدار می تواند کشور را از اتکا به درآمدهای ناپایدار نفتی برهاند. این در حالی است که در حال حاضر مالیات سهم چندان بالایی را در تولید ناخالص داخلی و بودجه دولت ندارد. سهم مالیات در GDP کشورهای توسعه یافته تا 45 درصد می رسد؛ در حالی که این عدد در ایران حدود 8.5 درصد است. در کشورهای اروپایی 80 درصد بودجه دولت از طریق مالیات تامین می شود، اما این عدد در ایران با وجود رشدهای چهار سال گذشته به 48 درصد رسیده است.

با توجه به شرایط کنونی کشور و ملاحظاتی که دولت در حمایت از مصرف کنندگان دارد فعلا برنامه ای برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار سازمان امور مالیاتی نیست. در این رابطه مهدی موحدی بک نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی درخصوص برنامه دولت برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ایسنا گفت: تا جایی که اطلاع دارم فعلا برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر 10 درصد است، برنامه ای وجود ندارد.

با این حال هوشمندسازی نظام مالیاتی که بر مبنای قانون پایانه های فروشگاهی وسامانه مودیان از سال 1400 کلید خورده در افزایش درآمد دولت، شفافیت مالیاتی، کاهش قابل توجه مداخلات انسانی و کاهش فرارهای مالیاتی تاثیر به سزایی داشته است؛ به طوری که طبق گفته رییس کل سازمان امور مالیاتی، در سال 1404 میزان رسیدگی مبتنی بر عامل انسانی در خصوص پرونده های اشخاص حقیقی به نیم درصد از کل پرونده های این گروه از مودیان کاهش یافته است.

در حوزه اشخاص حقوقی نیز میزان محاسبه مبتنی بر عامل انسانی از 66 درصد (به نسبت کل پرونده های حقوقی) در سال 1402 به 14 درصد در سال 1404 رسیده است.

اواخر خرداد امسال رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به استقرار کامل پروژه سامانه مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده در دولت چهاردهم به عنوان یکی از بزرگ ترین پلتفرم های مالی در نظام اقتصادی کشور گفت: تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در مجلس و اجرای این قانون از مهمترین اقدامات انجام شده در کشور بود که در دولت چهاردهم شاهد استقرار کامل آن در زمستان 1404 بودیم.

سبحانیان در تشریح شاخص های مربوط به استقرار کامل نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: از صدور ماهانه 250 میلیون صورتحساب الکترونیکی در سال 1402 به صدور ماهانه بیش از 4.6 میلیارد صورتحساب الکترونیکی در سال 1404 رسیدیم، همچنین تعداد مودیان صادرکننده صورتحساب الکترونیکی با بیشترین جزییات اقتصادی از 1700 نفر در سال 1402 به بیش از 385 هزار نفر در پایان سال 1404 رسیده است.

بررسی نسبت مالیات به هزینه های جاری دولت از سال 1397 تا 1403 نشان می دهد که پس از نوساناتی در سال های ابتدایی، از سال 1400 به بعد شاهد رشد مستمر بوده ایم. نسبت مالیات به هزینه های جاری از 40.9 درصد در سال 1400 به 47 درصد در سال 1401.56 درصد در سال 1402 و نهایتا به 65.5 درصد در سال 1403 افزایش یافته است.

محمدهادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی می گوید این رشد ازاین جهت حائز اهمیت است که امروز اقشار کم درآمد جامعه بیش از گذشته از عدالت مالیاتی بهره مند می شوند و این تحول بزرگ، گامی موثر در جهت اجرای عدالت اقتصادی در کشور به شمار می رود. زمانی که دولت بودجه کشور را بر اساس درآمدهای پایدار تهیه و تدوین می کند می تواند سیاست های بلند مدت خود را در زمینه رشد اقتصاد و عدالت احجتماعی طراحی و اجرا کند.

مسئولان مالیاتی می گویند که در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده به صورت کامل سیستمی شده و سایر پایه های مالیاتی نیز تا حد زیادی هوشمندسازی شده اند. بررسی ها نشان می دهد رشد بی سابقه درآمدهای مالیاتی حاصل هوشمندسازی و سیستمی شدن فرایندهای مالیات ستانی است که در پی آن، هم عدالت مالیاتی ارتقا یافته و هم مبارزه جدی با فرار مالیاتی شکل گرفته است.

با سیستمی شدن فرایندها و انجام تقاطع گیری داده ها، فرارهای بزرگ مالیاتی شناسایی می شود. هرچند شناسایی مودیان خرد مثل برخی اصناف و غیره نیز در دستور کار قرار دارد؛ در سال های اخیر اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده، اما تمرکز اصلی بر کشف فرارهای کلان است.