با ورود یادداشت تفاهم اسلام آباد به مرحله اجرا و آغاز نخستین دور مذاکرات در سوییس، یکی از مهم ترین بندهای این توافق یعنی آزادسازی دارایی های مسدودشده ایران در خارج از کشور در کانون توجه قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا، بخشی از دارایی های ارزی ایران که طی سال های گذشته در بانک های خارجی مسدود شده بود، در مسیر بازگشت به چرخه مالی کشور قرار گرفته است.

در همین زمینه، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است که با پیشرفت روند اجرای توافق، درآمدهای ارزی دولت افزایش یافته و توان بانک مرکزی برای تأمین نیازهای ارزی کشور از محل منابع مسدودشده تقویت خواهد شد. به گفته وی، بهبود شرایط منطقه ای و افزایش دسترسی به منابع ارزی می تواند به کاهش انتظارات تورمی نیز کمک کند.

یکی از مهمترین بندهای تفاهم ایران و آمریکا بندی است که به دارایی ها و منابع مالی مسدود شده ایران اختصاص دارد که بر اساس این بند آمریکا متعهد شده است تمامی وجوه و دارایی های محدود یا مسدود شده ایران را در دسترس قرار دهد.

برای درک بهتر ماهیت این منابع، باید به اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی توجه کرد. همتی 26 خردادماه اعلام کرد که در تدوین مفاد مربوط به آزادسازی دارایی ها، تمامی تجربیات گذشته مورد توجه قرار گرفته و سازوکارهای توافق به گونه ای طراحی شده است که امکان دسترسی و بهره برداری مؤثر از این منابع را فراهم کند.

وی تأکید کرد که منابع آزادشده جزو دارایی های بانک مرکزی محسوب می شوند و تصمیم گیری درباره نحوه مدیریت و بهره برداری از آنها در چارچوب اختیارات قانونی این نهاد انجام خواهد شد.

درباره میزان دارایی هایی که در قالب یادداشت تفاهم اسلام آباد آزادسازی می شود، نظر واحدی وجود ندارد و رسانه ها در هفته های اخیر گمانه زنی های متعددی درباره آنها داشته اند که حتی گاهی از رقم 100 میلیارد دلار نیز فراتر رفته که البته ارقامی غیرواقعی است.

در مجموع از آنجا که چین، عراق، هند و کره جنوبی در بیش از یک دهه گذشته اصلی ترین شرکای تجاری ایران بوده اند، منابع اصلی ایران نیز در این کشورها مسدود شده است و سهم اندکی از آن به سایر کشورها همچون ژاپن یا کویت می رسد.

همچنین یادآوری این نکته ضروری است که بخشی از این دارایی ها به صورت اوراق قرضه نگهداری می شوند که بانک مرکزی از سود این اوراق برای مدیریت ارزی بهره می گیرد.

بر اساس برآوردهای بانک مرکزی مجموع دارایی های بلوکه ایران در سایر کشورها به حدود 24 میلیارد دلار می رسد که البته بجز ارقامی است که در چین نگهداری می شود.

بر اساس قوانین موجود، بانک مرکزی مسئولیت نگهداری و مدیریت حساب ها و منابع ارزی کشور در خارج از کشور را بر عهده دارد. در روال معمول، درآمدهای حاصل از صادرات نفت پس از فروش توسط شرکت ملی نفت ایران به حساب های بانک مرکزی در بانک های خارجی واریز می شود و بانک مرکزی معادل ریالی آن را در اختیار دولت قرار می دهد.

با بازگشت تحریم های آمریکا در سال 1397، بخشی از این منابع ارزی در بانک های خارجی مسدود شد و بانک مرکزی امکان دسترسی مستقیم به آنها را از دست داد؛ در همان سال ها و همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها و همه گیری کرونا، دولت برای تأمین هزینه های خود از معادل ریالی این منابع استفاده کرد.

به بیان دیگر، معادل ریالی بخش قابل توجهی از ارزهای بلوکه شده پیش تر وارد اقتصاد شده و صرف هزینه های عمومی کشور شده است. از این رو، مالکیت این منابع اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و نمی توان آنها را به عنوان منابع جدید بودجه ای تلقی کرد.

در سال های اخیر قوانین متعددی برای کاهش وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی تصویب شده است. بر این اساس، بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد، بخشی برای توسعه صنعت نفت هزینه می شود و سهمی نیز در اختیار دولت قرار می گیرد.

به گفته مسئولان اقتصادی، بخش عمده این منابع در سال های اخیر صرف تأمین کالاهای اساسی، دارو، نهاده های دامی و سایر نیازهای ضروری کشور شده است که بر اساس آمارها سال گذشته حدود 12 میلیارد یورو بوده است.

یکی از برداشت های نادرست درباره آزادسازی دارایی های مسدودشده آن است که این اتفاق به طور مستقیم موجب کاهش نرخ ارز خواهد شد. در حالی که کارشناسان معتقدند اثر اصلی این منابع در افزایش توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور است.

از آنجا که معادل ریالی این دارایی ها پیش تر در اقتصاد تزریق شده است، منابع آزادشده قرار نیست مجدداً به شکل ریال وارد اقتصاد شوند. کارکرد اصلی آنها تقویت پشتوانه ارزی کشور، تسهیل مبادلات تجاری، گشایش اعتبارات اسنادی و افزایش قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز خواهد بود.

بنابراین، آزادسازی دارایی های مسدودشده بیش از آنکه به معنای ورود دلارهای نفتی به اقتصاد باشد، نشانه ای از افزایش دسترسی ایران به منابع مالی خود و کاهش محدودیت های ناشی از تحریم های بانکی است؛ موضوعی که می تواند به بهبود ثبات بازار ارز و کاهش نااطمینانی های اقتصادی کمک کند.