به گزارش ورزش سه به نقل از ایسنا، بررسی ارقام درآمد و هزینه این سازمان نشان می‌دهد تأمین اجتماعی با یک ناترازی مربوط به نقدینگی اما مستمر در منابع و مصارف روبه‌رو است؛ ناترازی‌ای که هر ماه باید به شیوه‌ای جبران شود تا چرخه پرداخت تعهدات سازمان متوقف نشود.

در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی ماهانه مستمری و مقرری بیش از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته، ازکارافتاده، بازمانده و مستمری‌بگیر را پرداخت می‌کند. علاوه بر این، تعهداتی نظیر بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک‌هزینه بارداری و مرخصی زایمان و سایر تعهدات کوتاه‌مدت نیز بر عهده این سازمان قرار دارد.

از سایر هزینه‌ها در بخش‌های عمرانی و پروژه‌ها، هزینه‌های عملیات مالی، هزینه‌های جاری و اداری که بگذریم، برآوردها نشان می‌دهد مجموع این تعهدات نقدی ماهانه به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ هزینه‌هایی که ماهیت آن‌ها به گونه‌ای است که امکان تعویق یا تأخیر در پرداختشان وجود ندارد و هرگونه وقفه در تأمین منابع می‌تواند مستقیماً بر معیشت میلیون‌ها نفر اثر بگذارد.

در کنار این تعهدات، سازمان تأمین اجتماعی مسئول ارائه خدمات درمان مستقیم به حدود ۴۸ میلیون نفر از بیمه‌شدگان و افراد تحت پوشش خود نیز هست. هزینه اداره بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، درمانگاه‌ها و شبکه گسترده درمان مستقیم سازمان، ماهانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به این ترتیب، مجموع هزینه‌های ماهانه‌ای که عملاً امکان تعویق آن‌ها وجود ندارد، به حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در ماه می‌رسد؛ رقمی که به خوبی ابعاد مالی بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور را نشان می‌دهد.

در سوی دیگر تراز مالی سازمان، مهم‌ترین منبع درآمدی تأمین اجتماعی، حق بیمه پرداختی کارگران و کارفرمایان است. برآوردها نشان می‌دهد حتی در سناریوی شرایط مطلوب اقتصادی و با فرض وصول کامل حق بیمه‌ها، درآمد نقدی ماهانه سازمان از این محل حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که برآوردهای غیررسمی از حدود خروج یک میلیون نفر نیروی کار در این مساله تاثیرگذار است. 

این ارقام نشان می‌دهد میان درآمدهای نقدی و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر سازمان، شکافی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در هر ماه وجود دارد؛ شکافی که باید به شیوه‌های مختلف جبران شود تا امکان ادامه فعالیت عادی سازمان فراهم باشد.

به بیان دیگر، تأمین اجتماعی حتی در شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن شوک‌های اقتصادی، کاهش اشتغال، رکود تولید یا افت وصول حق بیمه‌ها نیز با ناترازی قابل توجهی مواجه است. این ناترازی ماهانه به معنای آن است که سازمان برای ایفای کامل تعهدات خود ناگزیر از اتکا به منابع مکمل و روش‌های متنوع تأمین مالی است.

بخشی از این کسری از محل وصول مطالبات سازمان از دولت جبران می‌شود؛ مطالباتی که طی سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین موضوعات مالی میان دولت و تأمین اجتماعی تبدیل شده است و علی رغم اذعان مسوولین تامین اجتماعی بر بی سابقه بودن پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان در دو سال اخیر، اما غیرنقدی بودن این تادیه بدهی ها و همینطور پرداخت آنها به صورت یکجا و نه ماهانه، بخشی از مشکل تامین نقدینگی را برقرار نگاه می دارد. بخشی دیگر نیز از طریق سود سهام و بازدهی شرکت‌های زیرمجموعه، واگذاری دارایی‌ها، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی تأمین می‌شود که همه این موارد کمک شایانی به نقدینگی ماهانه نمی کند و در تراز مالی سالانه سازمان اثر گذار خواهد بود.

در کنار این ابزارها، استفاده از تسهیلات بانکی نیز همچنان یکی از راهکارهای تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت محسوب می‌شود که البته با هزینه‌های عملیات مالی برای تامین اجتماعی همراه است.

واقعیت آن است که تأمین اجتماعی امروز صرفاً یک صندوق بازنشستگی یا یک سازمان بیمه‌گر نیست؛ بلکه نهادی است که ماهانه باید منابعی معادل بودجه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور را تجهیز، مدیریت و توزیع کند. از همین رو، مسئله ناترازی میان درآمدها و هزینه‌های این سازمان دیگر یک چالش داخلی نیست، بلکه به موضوعی با ابعاد اقتصادی و اجتماعی ملی تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، تقویت درآمدهای پایدار، تسویه بدهی‌های دولت، کاهش انتظارات حمایتی فراتر از قانون و اختیارات، پرهیز از تحمیل هزینه‌های غیرضروری و انداختن بار مشکلات اقتصادی ناشی از شرایط عمومی کشور بر دوش این صندوق، بیش از هر زمان دیگری به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است؛ چرا که ادامه فعالیت بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور به توانایی آن در جبران همین ناترازی ماهانه ۶۰ هزار میلیارد تومانی گره خورده است.