به نقل از ایلنا، یک کارشناس اقتصاد انرژی گفت: در صورت برقراری صلح کامل و برطرف شدن تمام محدودیت های بانکی و تجاری، حجم مبادلات اقتصادی ایران در همان سال نخست می تواند بیش از دو برابر شود. بازگشت ایران به اقتصاد جهانی، نه تنها درآمدهای ارزی را به طور قابل توجهی افزایش می دهد، بلکه زمینه ساز جهشی بزرگ در تولید، اشتغال و تعاملات بین المللی خواهد شد.

صلح، فراتر از یک آرمان انسانی و پایان بخش منازعات نظامی، به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی عمل می کند که می تواند تمام معادلات بازار و صنعت را دستخوش تغییر کند. اقتصاد ایران در سال های اخیر، همواره درگیر رکود تورمی مزمنی بوده که ریشه های آن را نه تنها در سیاست های داخلی، بلکه باید در تنش های ژئوپلیتیک و گسست از زنجیره های تأمین جهانی نیز باید جستجو کرد. در شرایط این چنینی، هزینه های تولید سرسام آور، نقدینگی سرگردان، سقوط ارزش پول ملی و اختلال در معیشت روزمره، به مؤلفه های آشنا و پایدار تبدیل شده اند. حال پرسش کلیدی اینجاست که آیا صلح می تواند پادزهر این بیماری های ساختاری باشد یا صرفاً یک وقفه موقتی در روند نزولی اقتصاد ایجاد خواهد کرد؟

بررسی تأثیر صلح بر اقتصاد ایران، مستلزم واکاوی عمیق در نسبت میان بازگشایی مرزهای اقتصادی و احیای ظرفیت های داخلی است. از یک سو، پایان جنگ به معنای دسترسی مجدد به مواد اولیه، کاهش اصطکاک در زنجیره های تأمین و امکان بازتعریف روابط پولی و بانکی با جهان است؛ عواملی که می توانند به سرعت فشار هزینه های تولید را کاهش دهند و نقدینگی را به سمت سرمایه گذاری مولد سوق دهند.

از سوی دیگر، این پرسش مطرح است که آیا ساختار بیمار صنعت و بازار سرمایه ایران، توان جذب شوک مثبت صلح را دارد یا آنکه در کوتاه مدت، موج واردات و رقابت جهانی، زخم های کهنه تولید را تازه تر خواهد کرد؟ به نظر می رسد، مهم ترین کارکرد صلح، نه در تغییر فوری شاخص های آماری، که در تغییر انتظارات فعالان اقتصادی نهفته است؛ انتظاری که می تواند دماسنج بازار سرمایه را به سمت تعادل نشانه رفته و شاخص فلاکت را با امید به آینده، ترمیم کند. در همین زمینه و به دنبال ترسیم نقشه ای برای عبور اقتصاد ایران از شرایط جنگی و رسیدن به وضعیت پسا‑صلح و آسیب شناسی فرصت ها و تهدیدهای پیش روی آن؛ در این راستا خبرگزاری ایلنا با نرسی قربان، کارشناس اقتصاد انرژی گفتگو کرده است که مشروح آن را در ادامه می خوانید؛

نرسی قربان، کارشناس اقتصاد انرژی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره آثار احتمالی برقراری صلح و عادی سازی روابط اقتصادی ایران با جهان اظهار کرد: ابتدا باید مشخص کنیم منظور از صلح چیست. در صورتی که صلح کامل حاصل شود؛ یعنی درهای اقتصاد ایران به روی تمامی شرکت های جهان، از جمله شرکت های آمریکایی، باز شود و محدودیت های بانکی و تجاری نیز برداشته شود، شرایط کاملاً متفاوت از وضعیتی خواهد بود که صرفاً توافقی سیاسی حاصل شود اما همچنان محدودیت های اقتصادی و بانکی پابرجا خواهد ماند.

وی افزود: اگر فرض کنیم صلح کامل برقرار شده و ایران مانند سایر کشورها بتواند با همه کشورها، از جمله آمریکا، تعامل، مبادله و همکاری اقتصادی داشته باشد، حجم مبادلات اقتصادی کشور در همان سال نخست می تواند تا دو برابر رشد کند.

این کارشناس اقتصاد انرژی در پاسخ به این پرسش که کدام بخش های اقتصادی بیشترین منفعت را از شرایط جدید خواهند برد، بیان کرد: بدون تردید نخستین بخش، صنعت نفت خواهد بود. فروش نفت با قیمت های جهانی و بدون اعمال تخفیف های ناشی از تحریم، درآمد بسیار بزرگی برای کشور ایجاد می کند.

وی ادامه داد: پس از آن، صنایع پتروشیمی و گاز نیز از مهم ترین بخش های منتفع خواهند بود. با این حال، در افق میان مدت و بلندمدت، معتقدم صنعت گردشگری ایران می تواند به یکی از مهم ترین و پردرآمدترین بخش های اقتصاد کشور تبدیل شود و سهم قابل توجهی در تولید ثروت ملی داشته باشد.

قربان با اشاره به موضوع دسترسی صنایع به مواد اولیه تصریح کرد: در این زمینه، انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی حتی از تأمین مواد اولیه نیز اهمیت بیشتری دارد. در صورت تحقق صلح کامل، سرمایه های قابل توجهی به سمت ایران روانه خواهد شد؛ چه در صنعت، چه در گردشگری و چه در سایر حوزه های اقتصادی. این موضوع به طور مستقیم بر افزایش بهره وری و ارتقای نرخ بهره برداری از ظرفیت واحدهای تولیدی تأثیر خواهد گذاشت.

این کارشناس اقتصاد انرژی درباره تأثیر صلح بر زنجیره تأمین صنایع مختلف نیز عنوان کرد: دارو، تجهیزات پزشکی، قطعات یدکی و ماشین آلات صنعتی با سهولت بیشتری وارد کشور خواهند شد. از یک سو منابع مالی بیشتری برای خرید این کالاها در اختیار اقتصاد قرار می گیرد و از سوی دیگر محدودیت های ناشی از تحریم از بین می رود.

وی افزود: همچنین در شرایط عادی، نقش واسطه هایی که در دوران تحریم از شرایط موجود برای افزایش قیمت ها استفاده می کردند، کمرنگ خواهد شد و همین موضوع موجب کاهش هزینه های تأمین و افزایش دسترسی صنایع و مصرف کنندگان به کالاهای مورد نیاز می شود.

این کارشناس اقتصادی درباره تأثیر صلح بر نرخ تورم و معیشت خانوارها اظهار کرد: کاهش نرخ تورم را نمی توان با دقت پیش بینی کرد. همان طور که اشاره کردید، احتمالاً کاهش نرخ ارز می تواند در این روند مؤثر باشد، هرچند تصور نمی کنم کاهش نرخ ارز در بلندمدت بسیار چشمگیر باشد.

وی ادامه داد: اما افزایش حجم تولید و گسترش مبادلات اقتصادی می تواند در بلندمدت به کنترل تورم کمک کند. البته نباید این تصور را ایجاد کرد که با برقراری صلح، همه کالاها ناگهان ارزان خواهند شد؛ چنین اتفاقی واقع بینانه نیست.

قربان درباره آینده بازار سرمایه نیز گفت: اگر صلح کامل برقرار شود و مبادلات تجاری، انتقال فناوری و تعاملات اقتصادی به شرایط عادی بازگردد، بازار سرمایه نیز از این وضعیت منتفع خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد انرژی افزود: بخشی از رشد بورس در مقطع اولیه می تواند ناشی از هیجان بازار باشد، زیرا بسیاری از سهام در سال های گذشته افت قابل توجهی را تجربه کرده اند و اکنون در حال جبران آن هستند؛ اما در صورت رفع کامل محدودیت ها، رشد بورس می تواند از پشتوانه های بنیادی قوی تری برخوردار باشد و روندی سالم تر و پایدارتر را تجربه کند.

این کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به تأثیر صلح بر شاخص فلاکت گفت: صلح کامل و گسترش سرمایه گذاری و تجارت آزاد بیش از هر موضوع دیگری به کاهش نرخ بیکاری منجر خواهد شد. طبیعی است که اجرای پروژه های سرمایه گذاری و اثرگذاری آنها زمان بر است؛ اما در میان مدت شاهد افزایش اشتغال خواهیم بود.

وی تصریح کرد: اشتغال زایی تنها یک اثر اقتصادی ندارد، بلکه موجب افزایش امید به آینده نیز می شود. یکی از مهم ترین مشکلاتی که امروز در میان جوانان مشاهده می شود، ناامیدی و عدم اطمینان نسبت به آینده است و رونق اقتصادی می تواند این نگرانی را تا حد زیادی کاهش دهد.

قربان درباره خطر از دست رفتن فرصت های پس از صلح به دلیل ضعف زیرساخت ها اظهار کرد: اگر صلح کامل برقرار شود، دولت باید از همان ابتدا برای اصلاح قوانین، تقویت نظام بانکی و توسعه زیرساخت های فیزیکی برنامه ریزی کند تا اساساً چنین مشکلی ایجاد نشود.

وی افزود: در صورت بی توجهی به این مسائل، بخش صنعت و تولید بیش از سایر بخش ها آسیب خواهد دید. البته بخش نفت از این نظر وضعیت متفاوتی دارد و فروش نفت به اندازه بخش تولید صنعتی تحت تأثیر این محدودیت ها قرار نخواهد گرفت، اما صنایع تولیدی به شدت نیازمند زیرساخت های مناسب هستند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور گفت: خرید یا اجاره حدود 400 فروند هواپیما برای ناوگان هوایی کشور یک ضرورت جدی است و باید در اولویت قرار گیرد.

وی اضافه کرد: می توان از منابع مالی بلوکه شده ایران در خارج از کشور برای پرداخت پیش پرداخت این هواپیماها استفاده کرد و از طریق بانک های خارجی نیز تأمین مالی مورد نیاز را انجام داد. ورود این هواپیماها می تواند هم در حمل و نقل داخلی و هم در پروازهای بین المللی نقش مهمی ایفاء کند.

قربان با تأکید بر اهمیت صنعت گردشگری اظهار کرد: اگر قصد داریم از فرصت صلح به بهترین شکل استفاده کنیم، باید توجه ویژه ای به صنعت گردشگری داشته باشیم، زیرا این صنعت می تواند به یکی از مهم ترین موتورهای رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای آنکه توسعه اقتصادی در شرایط صلح با سرعت بیشتری محقق شود، باید تولید نفت کشور حداقل به 6 میلیون بشکه در روز برسد و تولید گاز نیز حدود دو برابر شود تا بتوان هم نیاز صنایع داخلی را تأمین کرد و هم ظرفیت صادرات را افزایش داد.

این کارشناس اقتصاد انرژی افزود: ذخایر نفت و گاز ایران ظرفیت تحقق این اهداف را دارند و آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز است، جذب سرمایه گذاری و فناوری از سوی شرکت های بزرگ بین المللی انرژی است. همان گونه که این شرکت ها در توسعه صنعت انرژی قطر نقش آفرینی کردند، در صورت برقراری صلح کامل می توانند در ایران نیز حضور مؤثری داشته باشند.

وی متذکر شد: ایران از نیروی انسانی متخصص، مهندسان توانمند و تکنسین های مجرب برخوردار است و توان جذب فناوری های جدید را دارد. اگر شرایط مناسب فراهم شود، می توان با سرعت بالایی دانش فنی را منتقل کرد و نیروهای داخلی را آموزش داد.

قربان ابراز امیدواری کرد؛ در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، ایران بتواند طی پنج سال آینده بخش مهمی از عقب ماندگی های اقتصادی خود را جبران کند.