کارشناسان معتقدند بخشی از تورم کنونی محصول افزایش شدید پایه پولی و رشد نقدینگی در سال های اخیر است. کسری بودجه مزمن دولت، تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی و رشد بالای نقدینگی، زمینه های شکل گیری تورم ساختاری را فراهم کرده است. در کنار این عوامل، شوک های ناشی از محاصره دریایی و افزایش ریسک های سیاسی نیز موجب تشدید انتظارات تورمی شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در واقع، کنترل تورم در ماه های آینده نیازمند یک بسته جامع سیاستی است؛ بسته ای که می توان آن را پنج ضلعی کنترل تورم نامید. نخستین ضلع این پنج ضلعی، انضباط مالی دولت است. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده تا زمانی که دولت با کسری بودجه بالا مواجه باشد و برای تامین هزینه های خود به منابع بانک مرکزی متوسل شود، تورم مهار نخواهد شد. کاهش هزینه های غیرضرور، اصلاح ساختار بودجه و افزایش شفافیت مالی می تواند از فشار بر منابع پولی بکاهد و یکی از ریشه های اصلی تورم را تضعیف کند.

دومین ضلع، کنترل رشد نقدینگی و هدف گذاری پولی از سوی بانک مرکزی است. رشد سریع حجم پول در اقتصاد، با وقفه زمانی خود را در افزایش سطح عمومی قیمت ها نشان می دهد. به همین دلیل، بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای پولی، رشد نقدینگی را در مسیر مشخص و قابل پیش بینی قرار دهد. استقلال بیشتر سیاست پولی و پرهیز از تامین مالی دولت از طریق چاپ پول، از مهم ترین پیش شرط های موفقیت در این حوزه است.

سومین ضلع، ثبات ارزی و ایجاد تعادل در نرخ های پولی از جمله نرخ بهره است. در اقتصادی مانند ایران که نرخ ارز نقش لنگر انتظارات تورمی را ایفا می کند، هرگونه جهش ارزی به سرعت به افزایش قیمت ها منجر می شود. کاهش تنش های سیاسی و بهبود دسترسی به منابع ارزی می تواند به تثبیت بازار ارز کمک کند. در عین حال، سیاستگذار باید با تعیین نرخ های بهره متناسب با شرایط اقتصادی، از انتقال نقدینگی به بازارهای دارایی و ایجاد موج های جدید تورمی جلوگیری کند.

چهارمین ضلع این پنج ضلعی، تداوم روند تنش زدایی و حفظ انتظارات مثبت ناشی از تفاهم است. اقتصاد ایران در سال های اخیر بارها نشان داده که به شدت به اخبار سیاسی واکنش نشان می دهد. اگر تفاهم اخیر به توافقی پایدارتر منجر شود، انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت، ریسک سرمایه گذاری کم می شود و فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری تصمیم گیری خواهند کرد. در مقابل، اگر این روند متوقف شود یا بار دیگر فضای بی اعتمادی شکل بگیرد، بخشی از آثار مثبت اخیر به سرعت از بین خواهد رفت.

پنجمین ضلع نیز بهره گیری از آزادسازی تجارت و افزایش تولید اقتصادی است. کاهش محدودیت های تجاری، تسهیل واردات مواد اولیه و دسترسی بهتر به بازارهای صادراتی می تواند ظرفیت تولید کشور را افزایش دهد. در نهایت، کنترل پایدار تورم بدون رشد تولید و افزایش عرضه کالا و خدمات امکان پذیر نیست. هر اندازه اقتصاد بتواند از مسیر تجارت و سرمایه گذاری به سمت رشد حرکت کند، فشارهای تورمی نیز با سرعت بیشتری تعدیل خواهد شد.

کارشناسان معتقدند از خرداد به بعد، با کاهش نااطمینانی و حرکت به سمت تنش زدایی، امکان کاهش تورم ماهانه وجود دارد. با این حال، آینده تورم به سرنوشت تفاهم کنونی وابسته است؛ اگر این تفاهم به توافقی پایدار منجر شود، ثبات بازار ارز، کاهش انتظارات تورمی و افت نرخ تورم تا پایان سال دور از انتظار نخواهد بود.

اما در صورت شکست مذاکرات یا افزایش دوباره ریسک های سیاسی، احتمال بازگشت بی ثباتی و تشدید فشارهای تورمی وجود دارد.