به گزارش دنیای اقتصاد، اصول حقوق بشردوستانه بین المللی به کرات در جنگ اسفند علیه ایران زیرپا گذاشته شد، مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی ایران پیامدهای جنگ 40 روزه بر سیستم شهری ایران را بررسی کرده و در گزارشی 69سند جنایت جنگی علیه کشور در این زمان را به شکل مستند ارائه کرده است. در این گزارش که خلاصه ای از آن در ادامه آورده شده است، تاکید می شود که سه اصل بین المللی در قواعد جنگی یعنی تفکیک، تناسب و احتیاط در حمله به اهداف نظامی ایران رعایت نشده است، با وجود این از آنجا که بسیاری از مفاهیم حقوق بشر قابل تفسیر است، بسیاری از این جنایت ها توسط عاملان توجیه می شود.

اصول حقوق بشردوستانه بین المللی قواعدی را برای جنگ ها وضع کرده اند تا از حقوق افرادی که در جنگ شرکت ندارند از جمله غیرنظامیان دفاع کنند؛ طرفین درگیر موظف هستند تا در تمامی عملیات نظامی، نهایت احتیاط را برای جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی به عمل آورند. این قوانین با عنوان کنوانسیون ژنو آماده شده است. اصول حقوق بشر با 3اصل بنیادین ازجمله اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل احتیاط، روش ها و ابزارهای جنگ را محدود می کنند. کنوانسیون ژنو به عنوان پراهمیت ترین ماده حقوق بین الملل بشردوستانه با تاکید بر اصل تفکیک به عنوان یکی از پایه های اساسی حقوق بشردوستانه، طرفین درگیر را ملزم می کند که همواره میان نظامیان و غیرنظامیان تمایز قائل شوند. مطابق ماده 17 کنوانسیون چهارم ژنو، حملات مستقیم علیه غیرنظامیان و اماکن مسکونی، جنایت جنگی محسوب می شود. مطابق اصل تناسب حتی اگر یک هدف نظامی قابل شناسایی باشد، اگر در حمله به آن تلفات جانی غیرنظامیان، آسیب به اموال غیرنظامی یا تخریب اماکن مسکونی در مقایسه با مزیت نظامی مشخص بیش از حد باشد، در زمره نقض حقوق بشردوستانه تلقی می شود.

مطابق اصل احتیاط نیز طرفین درگیر جنگ مسوولیت دارند که در تمام عملیات نظامی، نهایت احتیاط را برای جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی به عمل آورند. علاوه بر اصول کلی، اشیا و نهادهای خاص نیز از حمایتی مضاعف برخوردارند. در اساسنامه رم مصوب سال1998 آمده است که نقض عمده اصول شامل حمله به غیرنظامیان، اماکن مسکونی، مدارس، میراث فرهنگی، محیط زیست و... در مخاصمات بین المللی و غیر بین الملل جنایت جنگی محسوب می شود و دیوان کیفری بین المللی می تواند مرتکبان را محاکمه کند. اساسنامه رم اصل جبران خسارات وارده به غیرنظامیان و اموال آنها را به رسمیت می شناسد. این امر می تواند از طریق سازوکارهای ملی، بین المللی یا تاسیس صندوق های جبران خسارت محقق شود.