با وجود دستور صریح سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تنظیم مقررات برای بازگرداندن مبالغ اضافی دریافت شده از مشترکان اینترنت پرو ، هنوز مشخص نیست فرآیند بازپرداخت چگونه انجام خواهد شد. انتظار می رود اپراتورهایی که این مبالغ را دریافت کرده اند، از جمله همراه اول در صورت مشمول بودن، با انتشار اطلاعیه ای رسمی، جزییات زمان بندی، شیوه بازگشت وجه و تعداد مشترکان مشمول را اعلام کنند.

همچنین اگر اقدامات اجرایی آغاز شده یا به پایان رسیده است، ضروری است نهادهای نظارتی یا خود اپراتور با انتشار گزارش شفاف، افکار عمومی را از روند اجرای این دستور و میزان مبالغ بازگردانده شده مطلع کنند؛ اقدامی که می تواند به کاهش ابهامات و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.

آغاز طرح اینترنت پرو به منظور ارائه دسترسی پرسرعت بین الملل با تعرفه ویژه (برای اساتید، پزشکان، مدیران و…) در شرایط بحران اعلام شد. ارائه این خدمت صرفاً به کسب وکارها مجاز بود، اما گزارش هایی از تخلف برخی اپراتورها در فروش خارج از ضابطه آن منتشر شد.

با اعتراض عمومی به ایجاد اینترنت طبقاتی ، رییس قوه قضاییه دستور رسیدگی فوری داد. گزارش های مردمی نشان می داد در برخی موارد مبالغی بیش از تعرفه مصوب وزارت ارتباطات از کاربران دریافت شده است. بر همین اساس، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل وارد عمل شدند و به متهمان فرصت بررسی دادند. نتیجه این شد که اجرای طرح در بخش های دارای تخلف تا اطلاع ثانوی متوقف و پرونده اپراتورها به مرجع قضایی ارجاع شد.

سازمان بازرسی کل کشور: طبق اعلام ذبیح الله خداییان، رییس سازمان بازرسی، طرح اینترنت پرو به دلیل تخلفات متوقف شده و وجوه اضافی دریافت شده از مردم باید به آنان بازگردانده شود .

سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری): حمید فتاحی، رییس رگولاتوری، نیز تأکید کرده اپراتورها موظف ند همه مبالغ اضافه را محاسبه و به حساب کاربران عودت دهند. او توضیح داد این طرح مربوط به شرایط بحران و امنیتی بوده و هم اکنون باید متوقف شود، و در صورت نیاز به ادامه، سازوکار آن باید در چارچوب قانون و تعرفه های رسمی اصلاح گردد.

از منظر حقوقی، اپراتورهای تلفن همراه در ارائه خدمات عمومی مانند اینترنت، ملزم به رعایت مقررات و قراردادهای مصوب هستند. فروش اینترنت پرو با قیمت گذاری خارج از تعرفه های رسمی، در حکم دریافت مبلغ غیرموجه است. مطابق اصل سوم و نوزدهم قانون اساسی و ماده 16 قانون حمایت از مصرف کننده، دولت موظف به حذف تبعیض های ناروا و حمایت از حقوق شهروندان است. در عمل، دریافت مبلغ اضافه از مردم موضوعی خارج از قرارداد خدمت شمرده می شود.

شناسایی مشترکان: اپراتورها موظف اند فهرست افرادی را که برای اینترنت پرو ثبت نام و وجه پرداخت کرده اند تهیه کنند. این اطلاعات در بستر سامانه های مخابراتی موجود است.

محاسبه مبالغ اضافی: طبق دستور رگولاتوری، تنها مبلغ بابت اینترنت بین الملل از کاربران گرفته می شود. باید میزان مازاد را مشخص و هرچه سریع تر وجه مربوطه را بازپس داد.

اصلاح خدمات: کاربرانی که هنوز فعال هستند، می توانند سرویس اینترنت پرو را غیرفعال و به اینترنت عادی بازگردند.

اساساً دسترسی به اینترنت یکی از زیرساخت های عمومی کشور است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تساوی همه شهروندان در بهره مندی از امکانات کشور تأکید کرده است (اصل سوم، اصل نوزدهم) و صیانت از حقوق عامه را از وظایف ذاتی قوه قضاییه دانسته است. مطابق اصل 156، قوه قضاییه مسئول احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و نظارت بر اجرای قانون است. ورود فوری دستگاه قضا به مسأله اینترنت پرو نشان داد که حتی پیش از وقوع جرم و خسارت گسترده، چرخش قانونی برای پیشگیری از تضییع حقوق مردم فعال است.

پیشگیری قوه قضاییه از هرگونه تبعیض در خدمات عمومی ، مطابق وظیفه قانونی اش (اصل 156) و در کنار اصل حمایت از حقوق شهروندی (اصل 3 و 19)، باعث شده مصرف کنندگان و افکار عمومی تا حد زیادی مطمئن شوند حقوقشان محترم شمرده می شود. از سوی دیگر، سازمان بازرسی و رگولاتوری نیز بر رعایت قوانین ارتباطی و مقررات وزارت ارتباطات نظارت می کنند تا خدمات عمومی صرفاً براساس ضوابط قانونی عرضه شوند.

کارشناسان معتقدند انتشار جزییات تخلفات و نحوه محاسبه مبالغ برگشتی به ایجاد اعتماد عمومی کمک می کند. شناسایی خلأهای قانونی در اجرای طرح های مشابه در آینده ضروری است. تقویت نظارت سازمان بازرسی و رگولاتوری (اصل 174 قانون اساسی) بر مصوبات ستادها و شوراهای تخصصی، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از طرح های ناسازگار با حقوق عمومی است.

در مجموع، طبق مصوبات جدید، مبالغ دریافتی اینترنت پرو باید به مصرف کنندگان بازگردد. با این اقدام قانونی، دولت و دستگاه قضایی نشان دادند که حق الناس بر تمام تصمیمات مربوط به دسترسی اینترنت اولویت دارد؛ پولی که اکنون در اختیار اپراتور باقی مانده، بر مبنای دستور مقامات باید به صاحبانش (مشترکان) مسترد شود.