گزارش تازه و تکان دهنده مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت کالاهای خوراکی در خرداد 1405، تصویری نگران کننده و ملتهب از وضعیت معیشت خانوارها ارائه می دهد. بر اساس داده های منتشر شده در این گزارش، تورم نقطه به نقطه در مناطق شهری به عدد بی سابقه 85.2 درصد رسیده است.

به گزارش فرارو، بررسی دقیق تر این آمارها نشان می دهد که از میان 53 قلم کالای خوراکی منتخب، 35 قلم با افزایش قیمتی بسیار فراتر از نرخ تورم عمومی روبه رو بوده اند. این بدان معناست که هسته اصلی سبد مصرفی خانوارها، با شتابی مهارناشدنی در حال گران شدن است.

از سوی دیگر، یکی از نکات قابل تامل در این گزارش، اختلاف محسوس قیمت و نرخ تورم اقلام خوراکی میان استان های مختلف کشور است. این شکاف آماری، پرسش های بنیادینی را درباره نقش درآمد سرانه، حجم صادرات مرزی، کاهش شدید قدرت خرید و ساختار اقتصاد محلی در استان های مختلف ایجاد کرده است.

دکتر عباس کریم زاده، اقتصاددان و نایب رییس کانون دانش آموختگان اقتصاد ایران، در گفت وگو با فرارو ابعاد پنهان این آمارها را کالبدشکافی کرده است. وی تاکید دارد که فشار خردکننده این وضعیت اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری بر دوش دهک های پایین درآمدی آوار شده است. به باور این کارشناس اقتصادی، نبود یک نظام اقتصادی شفاف و منسجم، به عنوان سدی بزرگ در برابر مهار تورم عمل کرده و شکاف طبقاتی را در کشور به نقطه بحرانی رسانده است.

مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

دکتر عباس کریم زاده در تحلیل آمارهای تورم اقلام خوراکی و بررسی چرایی تفاوت نرخ تورم در استان های مختلف، به خبرنگار فرارو گفت: روند توزیع درآمد در کشور ما به شکلی کاملاً ناعادلانه در حال انجام است. در ساختاری که توزیع ثروت و درآمد تا این حد نامتوازن است، بخش عظیمی از جامعه به آستانه یا حتی زیر خط فقر رانده می شوند.

وی در ادامه با اشاره به اولویت های مصرفی این قشر افزود: طبیعتاً اولویت اصلی و حیاتی این گروه از مردم، تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی است. در نتیجه، وقتی نرخ تورم اقلام خوراکی بسیار بالاتر از کالاهای غیرضروری می ایستد، اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه فشاری مضاعف و چندبرابری را روی دوش خود احساس می کنند.

این اقتصاددان با استناد به تازه ترین آمارهای رسمی مرکز آمار خاطرنشان کرد: ما امروز شاهد آن هستیم که بخش قابل توجهی از اقلام خوراکی، با سرعتی بسیار بیشتر از میانگین تورم عمومی گران می شوند. این پدیده مستقیماً به معنای کوچک تر شدن روزمره سفره خانوارهای کم درآمد است.

کریم زاده درباره پیامدهای اجتماعی این اتفاق هشدار داد: وقتی یک خانواده مجبور می شود بخش عمده یا تمام درآمد ماهانه خود را صرف خرید مواد غذایی اولیه کند، گرانی همین چند قلم کالا، آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی گسترده ای به همراه خواهد داشت و در نهایت، چرخه نابرابری درآمدی را در کشور تشدید می کند.

این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت های خود، به کالبدشکافی وضعیت تورم فزاینده اقلام خوراکی در استان های غربی کشور پرداخت و توضیح داد: باید توجه داشته باشیم که حجم عمده ای از صادرات کالاهای خوراکی کشور، از طریق مرزهای غربی و به طور ویژه به مقصد کشور عراق انجام می پذیرد.

وی در تشریح مکانیزم این پدیده گفت: با در نظر گرفتن این شرایط خاص در استان های غربی، کاملاً طبیعی است که جریان مداوم صادرات و ورود درآمد حاصل از آن، باعث افزایش گردش پول در این مناطق شود. همین گردش مالی بالاتر، تقاضا و قدرت خرید بخشی از جامعه محلی را افزایش داده و در نتیجه، موتور محرک تورم مواد خوراکی در این استان ها می شود.

کریم زاده در نقطه مقابل، وضعیت استان های محروم را مثال زد و تصریح کرد: ما دقیقاً برعکس این الگو را در مناطق محروم یا استان هایی که قدرت خرید عمومی افت کرده است، مشاهده می کنیم. در واقع، پایین بودن نرخ تورم اقلام خوراکی در برخی مناطق، دستاورد اقتصادی نیست، بلکه نشانه تلخِ سقوط قدرت خرید مردم آن خطه است.

نایب رییس کانون دانش آموختگان اقتصاد ایران با تاکید مجدد بر این که تورم پایین همواره به معنای رفاه نیست، افزود: گاهی اوقات مردم آن قدر قدرت خرید خود را از دست می دهند که تقاضا برای خرید کالا در بازار به شدت افت می کند. همین رکود در تقاضا، ترمز سرعت افزایش قیمت ها را می کشد. بنابراین، برای ارائه یک تحلیل دقیق از اختلاف تورم میان استان ها، باید متغیرهای چندگانه ای نظیر سطح درآمد، وضعیت تجارت مرزی، نرخ اشتغال، شاخص رفاه و قدرت خرید خانوارها را به صورت همزمان بررسی کرد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با انتقاد از نقش دولت و نهادهای سیاست گذار در مدیریت تورم، به یک چالش ساختاری اشاره کرد و گفت:

مدت هاست که در محافل کارشناسی این بحث بنیادی مطرح است که ما در کشور، فاقد یک ساختار و نظام اقتصادی قانون مند و مشخص هستیم. راستش را بخواهید، اصلاً معلوم نیست ماهیت نظام اقتصادی ما چیست و بر چه اساسی کار می کند.

وی با برشمردن پیامدهای این ابهام ساختاری ادامه داد: همین مشخص نبودن هویت نظام اقتصادی، تبعات سنگینی به دنبال داشته که امروز در زندگی مردم می بینیم. در اقتصاد امروز ما، حتی وظایف بدیهی دولت نیز نامشخص و تعریف نشده است. به عنوان مثال، هنوز پاسخی روشنی برای این سوال وجود ندارد که آیا دولت شرعاً و قانوناً موظف است تمام آحاد جامعه را تحت پوشش چتر حمایتی خود قرار دهد یا خیر؟

کریم زاده با مقایسه اقتصاد ایران با مکاتب اقتصادی دنیا یادآور شد: منطق سیستم های سرمایه داری و سوسیالیستی در دنیا کاملاً روشن است و هر کدام تعاریف، قواعد و الزامات خاص خود را دارند؛ اما در ایران، فقدان یک چارچوب تئوریک روشن باعث شده تا سیاست های اجرایی اقتصاد از ثبات و پیوستگی لازم برخوردار نباشند. در نتیجه هر دولتی که روی کار می آید، یا حتی هر دستگاه اجرایی، بخش مربوط به خود را با منطق و سلیقه متفاوتی مدیریت می کند. خروجی این وضعیت، چیزی جز بی ثباتی مزمن بازارها و تداوم مهارگسیخته تورم نیست.

این اقتصاددان در بخش پایانی صحبت های خود، با تاکید مجدد بر سردرگمی حاکم بر اقتصاد کشور، به تناقض های رفتاری سیستم اشاره کرد: این سردرگمی بنیادین باعث شده تا ما وارد یک ترکیب اقتصادی عجیب و ناهنجار شویم. در برخی جنبه ها کاملاً شبیه به بی رحم ترین الگوهای بازار آزاد عمل می کنیم، به طوری که عده ای خاص درآمدهای نجومی و افسانه ای به جیب می زنند. از طرف دیگر، در برخی بخش ها با توزیع کالابرگ میان اقشار ضعیف، ژست نظام های سوسیالیستی و اقتصادهای متمرکز را به خود می گیریم.

کریم زاده با انتقاد شدید از توزیع رانت در این فضای مه آلود افزود: در این آشفته بازار، گروه ها و شبکه هایی هستند که از رانت های بسیار عجیب و غریب بهره مند می شوند و اصلاً برای کسی مشخص نیست که این سیستم دقیقا چگونه و با چه کارکردی به نفع آن ها عمل می کند.

وی درباره تبعات اجتماعی این دوگانگی گفت: نتیجه این بلاتکلیفی مزمن این است که درصد بسیار اندکی از افراد جامعه، به چنان ثروت های انبوهی رسیده اند که نمی دانند با منابع مالی خود چه کنند؛ در حالی که اکثریت قاطع مردم (چیزی حدود 60 تا 70 درصد جامعه)، به شدت در باتلاق تامین هزینه های معیشتی روزمره خود گرفتار شده اند و مجبورند بخش بزرگی از درآمد محدودشان را صرف زنده ماندن کنند.

دکتر کریم زاده با هشدار نسبت به تداوم این روند تصریح کرد: متاسفانه این روندِ فقیرتر شدن جامعه، رو به افزایش است. کاملاً بدیهی است وقتی در بازار کالاهای اساسی با انحصار در واردات مواجهیم و عده ای سودجو با بهره گیری از "رانت خالص" روزگار می گذرانند، نه تنها دره عمیق میان ثروتمندان و مردم عادی روزبه روز گشادتر می شود، بلکه قیمت اقلام مصرفی خانوارها نیز بدون هیچ گونه نظارت موثری به پرواز درمی آید.

این اقتصاددان در پایان به عنوان راهکار برون رفت از این شرایط تاکید کرد: تا زمانی که پایه های ساختار تصمیم گیری اقتصادی کشور بر اصول شفافیت، رقابت پذیری آزاد و پاسخگویی دقیق استوار نشود، مهار تورم کالاهای اساسی تنها یک شعار توخالی خواهد بود. برای کاهش فشار معیشتی بر خانوارها و کنترل پایدار تورم در سال های پیش رو، هیچ راهی جز اصلاح فوری نظام توزیع درآمد، مقابله عملی و قاطع با انحصار و رانت خواری، بازتعریف یک الگوی اقتصادی مشخص و در نهایت، بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم به سیاست گذاران اقتصادی وجود ندارد.

منبع: فرارو