بررسی آمار تولید خودروسازان خصوصی در سه ماه نخست سال، حکایت از افت 87.7درصدی مدیران خودرو، 66درصدی کرمان موتور و افت 56درصدی گروه بهمن نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته دارد. این در حالی است که مجموع تولید این سه شرکت نسبت به بهار سال گذشته به طور متوسط حدود 70درصد کاهش یافته؛ رقمی که در سال های اخیر سابقه نداشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این کاهش در شرایطی رخ داده که بازار خودروهای مونتاژی با وجود رشد قیمت محصولات این دست از خودروسازان، همچنان با تقاضای بالا روبه رو است. بنابراین ریشه افت تولید را باید در سمت عرضه جست وجو کرد؛ جایی که تامین قطعات، تخصیص ارز و محدودیت های تجاری به گلوگاه تولید تبدیل شده اند.

از سوی دیگر تبعات اختلال در تامین قطعات تنها به خطوط تولید محدود نمانده و اکنون به بازار خدمات پس از فروش نیز سرایت کرده است. همزمان با کاهش ورود قطعات منفصله به کشور، تامین قطعات یدکی خودروهای مونتاژی نیز با دشواری های فزاینده ای روبه رو شده؛ موضوعی که نارضایتی بسیاری از مالکان این خودروها را به دنبال داشته است.

گزارش های میدانی و مراجعات مشتریان به شبکه خدمات پس از فروش نشان می دهد زمان انتظار برای تامین برخی قطعات مصرفی و به ویژه قطعات بدنه و مجموعه های فنی افزایش یافته و در برخی موارد، خودروها هفته ها و حتی ماه ها در تعمیرگاه ها متوقف مانده اند.

به این ترتیب، بحران تامین ارز و اختلالات ناشی از جنگ، اکنون دو حلقه از زنجیره صنعت خودرو را همزمان تحت تاثیر قرار داده است؛ از یک سو خطوط تولید مونتاژکاران با کمبود قطعات روبه رو شده و از سوی دیگر، بازار خدمات پس از فروش نیز با کاهش عرضه قطعات یدکی دست وپنجه نرم می کند.

از سوی دیگر وابستگی بالای خودروسازان خصوصی به واردات قطعات سبب شده است این شرکت ها بیش از سایر تولیدکنندگان از محدودیت های ارزی و تجاری آسیب ببینند. هرگونه وقفه در تخصیص ارز، انتقال پول یا ورود قطعات، مستقیما ظرفیت تولید این شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد و حتی می تواند به توقف خطوط مونتاژ منجر شود.

در این میان، گفته می شود برخی از مونتاژکاران بزرگ طی سال های گذشته بخشی از نیاز ارزی خود برای واردات قطعات را از طریق سازوکارهای تهاتری و با اتکا به منابع حاصل از صادرات نفت تامین می کردند. با این حال، تحولات اخیر منطقه، افزایش ریسک های حمل ونقل دریایی و محدودیت های ایجادشده در مسیرهای تجاری، این شیوه تامین را نیز با اختلال مواجه کرده است.

در نتیجه، مونتاژکاران امروز همزمان از دو گلوگاه آسیب می بینند؛ از یک سو دسترسی به منابع ارزی محدودتر شده و از سوی دیگر، فرآیند انتقال پول، حمل ونقل و ورود قطعات نیز زمان برتر و پرهزینه تر از گذشته شده است. حاصل این شرایط، کاهش ورود قطعات به خطوط تولید، افت محسوس تیراژ و افزایش فاصله میان عرضه و تقاضا در بازار خودروهای مونتاژی است.

بحران ارزی تنها عامل افت تولید نیست. جنگ و پیامدهای آن نیز بر زنجیره تامین خودرو اثر مستقیم گذاشته است. افزایش ریسک حمل ونقل، کند شدن مبادلات مالی، دشوارتر شدن انتقال کالا و افزایش هزینه های لجستیک، همگی روند ورود قطعات را کند کرده اند. هر تاخیر در ورود مجموعه های اصلی خودرو به معنای توقف یا کاهش ظرفیت خطوط مونتاژ است؛ موضوعی که در آمار تولید بهار امسال به وضوح دیده می شود.