به نقل از خبرآنلاین، بهمن عبدالهی، رییس اتاق تعاون ایران اظهار کرد: بر اساس احکام برنامه پنجم توسعه کشور، قرار بود سهم بخش تعاون به 25 درصد افزایش یابد؛ اما متأسفانه به دلیل اجرا نشدن احکام مربوط به این بخش و قوانین ناظر بر توسعه تعاون، به ویژه احکام مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که در دولت های مختلف بلااقدام ماند، به این هدف دست پیدا نکردیم و در اقتصاد ملی فاصله زیادی با هدف تعیین شده داریم.

وی ادامه داد: البته اگر نگاه دیگری به نوع تقسیم بندی اقتصاد کشور داشته باشیم، شاید بتوان گفت چندان از آن هدف فاصله نداریم؛ بر اساس آمارهای منتشر شده، بیش از 70 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت، اعم از دولت و بخش های شبه دولتی و کمتر از 30 درصد در اختیار بخش غیردولتی است. اگر همین 30 درصد در اختیار بخش غیردولتی را مبنای محاسبه قرار دهیم، سهم 7 تا 8 درصدی تعاون از کل اقتصاد، تقریباً معادل 25 درصد از اقتصاد غیردولتی کشور می شود؛ اما در نگاه کلان، به دلیل دلایل یادشده، به هدف تعیین شده نرسیده ایم.

عبدالهی ابراز امیدواری کرد با اجرای احکام سند توسعه بخش تعاون که در دولت سیزدهم به تصویب رسید، سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به شکل چشمگیری افزایش یافته و به هدف نزدیک شود.

رییس اتاق تعاون ایران درباره سهام عدالت نیز گفت: ما سهام عدالت را در محاسبات خود نیاورده ایم، زیرا هنوز مناقشه بزرگی بر سر این موضوع وجود دارد و به طور کامل حل نشده است. اگر این موضوع حل شود و حقوق تعاونی ها در سهام عدالت به رسمیت شناخته شود، سهم بخش تعاون حداقل دو برابر خواهد شد؛ اما متأسفانه دولت هنوز سهم تعاونی ها را نپذیرفته است؛ بنابراین 7 تا 8 درصدی که اعلام کردیم، سهم خالص بخش تعاون است.

عبدالهی درباره سابقه توجه به اقتصاد تعاون در قانون اساسی گفت: توجه به اقتصاد تعاون به عنوان یک رویکرد در اقتصاد ملی، برای کاهش فاصله طبقاتی، افزایش حضور مردم در اقتصاد، کاهش ضریب جینی و توسعه عدالت اقتصادی و اجتماعی، در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و بعدها با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر شهید، قرار بود این بخش مورد توجه ویژه قرار گیرد و فعالیت های اقتصادی مردم در قالب حقوق تعاونی ها توسعه یابد.

وی افزود: در سال های بعد نیز مکرراً در نام گذاری های انجام شده توسط ایشان بر حضور مردم در اقتصاد تأکید و همواره بر این موضوع اشاره شد.

وی با اشاره به آسیب های وارد شده به تعاونی ها در استان های جنوبی کشور گفت: تعاونی ها نیز از جنگ و حملات دشمن جنایتکار، به ویژه در استان های هرمزگان، بوشهر و خوزستان، صدمات زیادی دیدند. میزان خسارت در این استان ها بسیار بیشتر بود؛ چرا که در بخشی از تولیدات و خدمات کشور، تعاونی ها نقش پررنگی داشتند.

عبدالهی تصریح کرد: برای نمونه، در حوزه حمل ونقل دریایی بار و مسافر، تعاونی ها تقریباً رکن اصلی این فعالیت در خلیج فارس و عمان بودند. متأسفانه ناوگان حمل ونقل ما در جنوب خسارات سنگینی دید و شاید بیش از 60 درصد آن از بین رفت یا آسیب جدی دید که نیازمند بازسازی است. همچنین در استان های بوشهر و خوزستان، بسیاری از طرح های کشاورزی و کارخانه های تبدیلی تعاونی ها آسیب دیدند و باید برای احیای آنها، دولت نیز کمک کند.

وی با اشاره به تلفات انسانی ناشی از این حملات گفت: در این حوادث، تعدادی از همکاران ما نیز به شهادت رسیدند؛ حدود 8 نفر از همکاران من در استان های هرمزگان، بوشهر و خوزستان در حملات دشمن جنایتکار به شهادت رسیدند.

رییس اتاق تعاون ایران درباره حمایت های دولت نیز اظهار کرد: دولت در این زمینه بسته هایی تهیه و ارائه کرده است، اما این بسته ها به تنهایی کفایت نمی کند و نمی تواند همه خسارت های وارده به بخش خصوصی و تعاونی را جبران کند. با این حال، اگر همین حمایت ها به درستی توسط بانک ها و نهادهای مالی اجرا شود، می تواند بخشی از خسارت ها را جبران کند. البته بازسازی کامل این آسیب ها نیازمند زمان است و ممکن است دو تا سه سال طول بکشد.

عبدالهی ادامه داد: ما تلاش کرده ایم آسیب ها را شناسایی و ارزیابی کنیم و اطلاعات دقیق را در اختیار دولت و دستگاه های ذی ربط قرار دهیم. دستگاه ها نیز در حال پیگیری هستند تا بخشی از اعتبارات مربوط به بسته های حمایتی در اختیار آسیب دیدگان قرار گیرد. تلاش در جریان است، اما با توجه به شرایط کشور و وضعیت اقتصادی، باید زمان جبران خسارت را به حداقل و میزان حمایت ها را به حداکثر برسانیم تا این واحدها دوباره به چرخه کار بازگردند.

وی در ادامه با بیان اینکه سود سهام عدالت 1404 به زودی واریز می شود، اعلام کرد: مرحله نخست سود سهام عدالت 1404 تا پایان مرداد یا نهایت در هفته دولت واریز می شود.

وی اضافه کرد: مرحله دوم واریز این سود تا پایان سال انجام خواهد شد.

عبدالهی یادآور شد: روال سال های گذشته ادامه دارد و سود ناشی از شرکت های مختلف سهام عدالت معمولاً توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی تجمیع و در مقاطع مختلف پرداخت می شود.

وی درباره معاملاتی شدن سهام عدالت و باز شدن نماد شرکت های سهام عدالت نیز گفت: در شورای عالی بورس، بیش از 20 جلسه در این خصوص برگزار شد و نهایتاً به یک جمع بندی رسیدیم. دستورالعملی برای این کار تهیه شد، هرچند با مخالفت هایی روبه رو بود. پس از بررسی در دولت و اعمال برخی نکات، این دستورالعمل برای بررسی نهایی به مجلس ارسال شد تا نمایندگان نیز نظر خود را اعلام کنند. اکنون نزدیک به یک ماه است که این دستورالعمل در مجلس در حال بررسی است و چندین جلسه نیز در این زمینه برگزار شده است.

عبدالهی افزود: در نهایت قرار شد پس از جمع بندی کمیته منتخب مجلس به ریاست آقای پژمان فر، جلسه نهایی با حضور رییس مجلس برگزار شود تا نظرات مجلس درباره این دستورالعمل نهایی و جمع بندی شود.