مقایسه عملکرد سیاست حمایتی دولت در سال 1401 با اجرای کالابرگ و حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی، به دلیل تفاوت قابل توجه سطح قیمت ها و شرایط اقتصادی، مقایسه ای یکسان و دقیق نیست؛ با این حال بررسی رفتار مصرف کنندگان نشان می دهد افزایش قیمت کالاهای اساسی موجب شده است حمایت های کالابرگی بیشتر برای حفظ سطح موجود مصرف مورد استفاده قرار گیرد و نتواند افزایش معناداری در حجم مصرف ایجاد کند.

محمد موسوی کارشناس اقتصادی با اشاره به تفاوت شرایط اقتصادی سال 1401 و 1404 اظهار کرد: اگر بخواهیم این دو دوره را با یکدیگر مقایسه کنیم، باید توجه داشت که تورم قیمت کالاها در این فاصله قابل توجه بوده و قیمت مواد غذایی نسبت به سال 1401 افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت ها، انتظار می رفت ارزش ریالی بازار کالاهای مصرفی افزایش پیدا کند، اما این افزایش لزوماً به معنای افزایش حجم مصرف نیست. آنچه در سال 1404 شاهد بودیم این بود که حجم مصرف افزایش معناداری پیدا نکرد، بلکه بیشتر شاهد رشد ریالی بازار به دلیل افزایش قیمت کالاها بودیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مردم با استفاده از کالابرگ، بخشی از کالاهایی را که در شرایط عادی باید با پرداخت نقدی خریداری می کردند، از طریق اعتبار کالابرگ تهیه کردند؛ بنابراین کالابرگ توانست بخشی از هزینه خرید خانوار را پوشش دهد، اما به افزایش قابل توجه حجم مصرف منجر نشد.

موسوی گفت: به عنوان مثال، اگر فردی در گذشته مقدار مشخصی پنیر مصرف می کرد، اجرای کالابرگ باعث نشد الزاماً مصرف او به میزان مشخصی افزایش پیدا کند؛ بلکه بیشتر کمک کرد همان سطح مصرف با استفاده از اعتبار کالابرگ تأمین شود.

وی تأکید کرد: در واقع دولت با اجرای این سیاست حداقل کاری را که می توانست برای حمایت از مردم انجام دهد، انجام داد، اما بر اساس داده های موجود، کالابرگ نتوانست کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت ها را به طور کامل جبران کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به رفتار مصرف کنندگان پیش از جنگ گفت: پیش از جنگ، مردم به دنبال مدیریت میزان هزینه کرد خود برای کالاهای مختلف بودند و تلاش می کردند مخارجشان را کنترل کنند؛ اما با آغاز جنگ، در روزهای ابتدایی نوعی نگرانی نسبت به احتمال کمبود کالا ایجاد شد.

وی افزود: همین نگرانی موجب شد در ابتدای جنگ، مردم برای برخی کالاهای ضروری اقدام به دپو و خرید بیشتر کنند و در نتیجه در داده های مربوط به برخی کالاها افزایش حجم مصرف مشاهده شود.

موسوی ادامه داد: با این حال، داده ها نشان می دهد نگرانی مردم نسبت به کمبود کالا در ادامه جنگ به اندازه روزهای ابتدایی جنگ 12روزه نبود. حتی با طولانی تر شدن شرایط جنگی و همزمانی آن با شب عید، رفتار احتیاطی مصرف کنندگان در زمینه ذخیره سازی کالا به اندازه روزهای نخست افزایش پیدا نکرد.

وی تصریح کرد: البته در برخی کالاها مانند آب آشامیدنی، نگرانی از شرایط موجود باعث افزایش خرید و دپو شد، اما این رفتار در کل بازار تعمیم پیدا نکرد و حجم مصرف بسیاری از کالاها تغییر محسوسی نداشت.

موسوی با بیان اینکه برای ارزیابی قدرت خرید مردم باید حجم واقعی مصرف مورد توجه قرار گیرد، گفت: به صورت طبیعی با افزایش جمعیت، انتظار می رود حجم مصرف کالاها نیز هر سال افزایش پیدا کند، اما در سال 1404 این اتفاق به شکل معناداری رخ نداد.

وی افزود: اگرچه از نظر ریالی حجم بازار افزایش پیدا کرده، اما دلیل اصلی آن افزایش قیمت ها بوده است و نمی توان این رشد ریالی را به معنای افزایش مصرف یا بهبود قدرت خرید مردم تلقی کرد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به آثار افزایش قیمت ها بر شرکت های تولیدی اشاره کرد و گفت: از گزارش های شرکت های بورسی می توان مشاهده کرد که افزایش قیمت کالاها در مقاطعی به نفع شرکت ها تمام شده است؛ چراکه با وجود انتظار برای کاهش مصرف، رشد قیمت ها باعث افزایش درآمد ریالی شرکت ها شد.

وی ادامه داد: قیمت مواد اولیه نیز در برخی موارد حدود 100 تا 120 درصد افزایش پیدا کرده است، اما یک نکته مهم، فاصله زمانی میان خرید مواد اولیه و فروش کالاهای تولیدشده است.

موسوی گفت: کالاهایی که با مواد اولیه ارزان تر تولید شده بودند، در شرایط افزایش قیمت ها با قیمت های جدید به فروش رسیدند و همین موضوع در مقطعی موجب شد حاشیه سود برخی شرکت ها افزایش پیدا کند.

وی در عین حال تأکید کرد: این وضعیت پایدار نیست؛ چراکه در مرحله تأمین مجدد مواد اولیه، افزایش قیمت ها خود را نشان می دهد و همین مسئله می تواند حاشیه سود شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین برای بررسی اثر سیاست های حمایتی و تغییرات قیمتی بر اقتصاد خانوار، صرفاً نباید رشد ریالی بازار را ملاک قرار داد، بلکه تغییرات حجم مصرف و قدرت خرید واقعی مردم نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.