به نقل از خبرآنلاین محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار و فعال کارگری، درباره آخرین وضعیت محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران اظهار کرد که محاسبات رسمی هنوز آغاز نشده و کمیته دستمزد نیز فعالیت خود را شروع نکرده است.

به گفته او، با این حال گروه کارگری شورای عالی کار با اتکا به اطلاعات مربوط به تیرماه، به صورت مستقل محاسبات خود را انجام داده است. مبنای این محاسبات، سبد معیشت 42 میلیون تومانی است که در دی ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود.

باقری با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه های زندگی گفت برآوردهای فعلی گروه کارگری نشان می دهد هزینه سبد معیشت تقریباً دو برابر شده و از 80 میلیون تومان عبور کرده است. او در عین حال رقم نهایی محاسبات را اعلام نکرد.

تورم خوراکی ها فشار بر معیشت کارگران را تشدید کرده است

این فعال کارگری با اشاره به افزایش شدید قیمت مواد غذایی و آشامیدنی اظهار کرد که آمارهای مرکز آمار ایران نیز از تورم بسیار بالا در گروه خوراکی ها حکایت دارد و در برخی موارد این نرخ حتی به حدود 140 درصد رسیده است.

او نتیجه این روند را افزایش شدید هزینه های زندگی در فاصله ای کوتاه دانست و تأکید کرد که هزینه سبد معیشت کارگران طی حدود شش ماه تقریباً دو برابر شده است.

افزایش قیمت بنزین؛ شوک جدید به سفره کارگران

باقری در ادامه با انتقاد از احتمال افزایش قیمت بنزین گفت افزایش نرخ این حامل انرژی در شرایط فعلی فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد خواهد کرد.

او با اشاره به محاسبات و دیدگاه های مطرح شده از سوی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، افزایش قیمت بنزین را برای طبقه کارگری بسیار سنگین و فاجعه بار توصیف کرد و افزود که دستکاری قیمت بنزین در شرایط فعلی می تواند پیامدهای گسترده ای داشته باشد.

به گفته باقری، بنزین در میان حامل های انرژی نقش مهمی در ایجاد و انتقال تورم دارد و اجرای سیاست شوک انرژی در شرایط کنونی یک اشتباه بزرگ است. مسئله نیز صرفاً افزایش قیمت یک کالا نیست، بلکه افزایش قیمت بنزین بر طیف گسترده ای از کالاها و خدمات اثر می گذارد و قیمت آن مانند نرخ ارز، یک شاخص کلیدی و پیشران برای قیمت های دیگر است.

مخالفت با سیاست های شوک آور قیمتی

عضو تیم کارگری شورای عالی کار با اشاره به مواضع پیشین این گروه درباره سیاست های ارزی گفت گروه کارگری در سال 1401 و در دولت سیزدهم نیز با این سیاست ها مخالفت کرده بود.

باقری تأکید کرد که موضع این گروه همواره مخالفت با شوک های قیمتی و افزایش ناگهانی قیمت ها بوده است. او افزود که از دی ماه تاکنون نیز نرخ ارز در چند مرحله افزایش یافته و رشد نرخ ارز واردات به افزایش مستمر قیمت کالاها منجر شده است.

او ادامه داد که آثار این افزایش ها به یک شوک قیمتی محدود نمانده و مردم همچنان به صورت روزانه شاهد افزایش قیمت ها هستند.

مطالبه برگزاری شورای عالی کار برای ترمیم مزد

باقری در ادامه با اشاره به پیگیری های گروه کارگری برای ترمیم مزد گفت درخواست رسمی خود را برای برگزاری جلسات شورای عالی کار و بررسی این موضوع مطرح کرده است.

او تأکید کرد که ترمیم مزد باید در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد. به گفته باقری، حتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از وجود برنامه برای این موضوع سخن گفته است، اما برای گروه کارگری، آنچه اهمیت دارد اجرای مصوبه شورای عالی کار و الزامات قانونی است.

او افزود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس شورای عالی کار باید زمینه اجرای این موضوع را فراهم کند و ادامه وضعیت فعلی قابل پذیرش نیست، زیرا به اعتقاد او بی توجهی به مصوبات شورا به معنای نادیده گرفتن قانون خواهد بود.

باقری گفت این مطالبه به صورت مستقیم از وزیر مطرح شده است و فارغ از مشکلات و درگیری های موجود، انتظار گروه کارگری اجرای قانون و رسیدگی به موضوع ترمیم مزد است.

استیضاح میدری، مسئله کارگران نیست

این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد که این مسئله ارتباط مستقیمی با مطالبات گروه کارگری ندارد.

او گفت گروه کارگری نه در حمایت از وزیر و نه در مخالفت با او موضع گیری نمی کند، زیرا مسئله اصلی، شخص وزیر نیست بلکه مطالبات و منافع طبقه کارگر است.

باقری تأکید کرد که ورود به صف بندی های سیاسی و قرار گرفتن در تیم اشخاص یا جناح های مختلف می تواند به زیان منافع کارگران تمام شود. به گفته او، هر فردی که مسئولیت وزارت یا سایر مسئولیت های دولتی را بر عهده داشته باشد، جامعه کارگری مطالبات صنفی و قانونی خود را پیگیری خواهد کرد.

او افزود که انتخابات و استیضاح، مبنای فعالیت گروه کارگری نیست و معیار آنها در ارزیابی عملکرد هر مقام مسئول یا جریان سیاسی، تأمین منافع طبقه کارگر است.

باقری در پایان تأکید کرد که طبقه کارگر بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می دهد و هرگونه ورود به منازعات و چالش های سیاسی، در صورتی که موجب دور شدن از مطالبات واقعی مزدبگیران شود، در نهایت به زیان جامعه کارگری تمام خواهد شد.