به نقل از ایسنا، نادر یاراحمدی به مناسبت هفته دولت، در خصوص آخرین وضعیت تشکیل سازمان ملی مهاجرت اظهار کرد: با توافق مجلس شورای اسلامی و دولت، لایحه و طرح تشکیل این سازمان ترکیب و نهایی شده و پس از طی مراحل قانونی و اداری، برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد. هدف اصلی از ایجاد این سازمان، تمرکز تصمیم گیری در حوزه مهاجرت با تکیه بر عقبه کارشناسی قوی است.

وی با اشاره به نظرسنجی ریاست جمهوری در سال گذشته افزود: طبق گزارش های دریافتی، اقدامات دولت در حوزه ساماندهی اتباع خارجی، بیشترین میزان رضایت عمومی را در میان سایر اقدامات اجرایی به خود اختصاص داده بود؛ با این وجود ما به وضعیت فعلی بسنده نکرده و معتقدیم با ظرفیت های پیش رو، ارتقای عملکرد ممکن است.

طرد 1.8 میلیون نفر از اتباع غیرمجاز

یاراحمدی در تشریح آمار حضور اتباع ، گفت: در ابتدای اقدامات ساماندهی، آمار اتباع خارجی 6.1 میلیون نفر برآورد شده بود که اکنون این رقم به زیر 5 میلیون نفر کاهش یافته است. در سال گذشته نزدیک به 1.8 میلیون نفر از اتباع غیرمجاز از طریق طرد یا به صورت خود معرف، از کشور خارج شده اند.

رییس مرکز امور اتباع خارجی وزارت کشور با اشاره به شاخص های کاهش حضور اتباع، افزود: جمعیت دانش آموزان اتباع خارجی از 600 هزار نفر به 320 هزار نفر رسیده و میزان مصرف اقلام اساسی و شاخص های خدماتی نیز کاهش چشمگیری داشته است؛ به طوری که در کلان شهری همچون تهران که تعداد زیادی از اتباع خارجی زندگی می کنند، موضوع کاهش، کاملاً مشهود است.

اجرای طرح کارفرمایی برای ساماندهی نیروی کار

یاراحمدی تصریح کرد: سیاست کلان وزارت کشور، قانونی سازی حضور اتباع با محوریت نیروی کار است. در همین راستا نخستین بار طرح کارفرمایی اجرا شده است که بر اساس آن، کارفرمایان می توانند برای تأمین نیروی کار مورد نیاز خود به ادارات کل اشتغال اتباع خارجی مراجعه کنند.

رییس مرکز امور اتباع خارجی وزارت کشور خاطرنشان کرد: استانداردهای جهانیِ حضور مهاجران 3 درصد جمعیت هر کشور است؛ در حالی که در کشور ما به علت حضور خانوادگی اتباع، این وضعیت متفاوت است. برای تمدید کارت های اقامت قانونی در سال جاری، شروط سخت گیرانه ای شامل الزامی بودن بیمه، داشتن کد ثنا برای پیگیری های قضایی و ثبت دقیق محل سکونت در سامانه در نظر گرفته شده است.

بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، وی تأکید کرد: حضور اتباع در برخی مناطق استان ها و شهرهای کشور طبق قانون ممنوع است و سیاست ما این است که حضور مهاجران در کشور، صرفاً با رویکرد تأمین نیاز بازار کار و در چارچوب های قانونی و تحت نظارت دقیق صورت گیرد.