به نقل از خبرگزاری میزان -همزمان با کودتای 18 و 19 دی ماه سال گذشته که از سوی دشمن آمریکایی- اسراییلی برنامه ریزی شده بود و در نهایت منجر به خساراتی به اموال عمومی و خصوصی و شهادت تعدادی از نیرو های حافظ امنیت و مردم شد، عده ای معدود که با امکانات کشور و نظام دارای موقعیت شدند با همصدایی با دشمن، زمینه ورود خسارات بیشتر به کشور را فراهم کردند.

یکی از این افراد صادق ساعدی نیا از فعالان حوزه کافه داری بود که با انتشار استوری هایی در فضای مجازی و همصدایی با ضد انقلاب همزمان با فراخوان های گروه های معاند، با دشمن همراهی کرده و با تحریک مخاطبان خود، زمینه اغتشاشات در شهر قم و در نهایت تخریب اموال عمومی و خصوصی را در جریان کودتای دی ماه سال گذشته را فراهم کرده است.

براساس مستندات موجود در پرونده، ساعدی نیا همزمان با فراخوان گروه های سلطنت طلب و معاند با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی، اقدام به بارگذاری استوری در صفحه اینستاگرام متعلق به فروشگاه ها و کافه های ساعدی نیا با مضمون حمایت از فراخوان ها و اغتشاشات و بستن کافه ها می کند که بازخورد زیادی در شرایط حساس کشور داشت.

با انجام بررسی ها و مستندات موجود صادق ساعدی نیا بازداشت و دستور قضایی برای پلمب تمامی شعب کافه ساعدی نیا صادر شد.

با صدور کیفرخواست پرونده ساعدنیا با حضور وکلای وی به اتهام

1- فعالیت تبلیغی یا رسانه ای برخلاف امنیت کشور

2- اقدام عملیاتی (از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافه ها و مغازه های متعلق به خود در کل کشور و تشویق به حضور و فعالیت تعدادی از کارکنان خود در ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور) برای گروه های معاند نظام و در راستای فراخوان های منتشر شده توسط این گروه ها، جهت برهم زدن امنیت و برخلاف امنیت کشور

3- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت.

پس از رسیدگی به این پرونده در دادگاه صادق ساعدی نیا به اتهام فعالیت رسانه ای و تبلیغی علیه امنیت کشور به نفع گروه های معاند به 12 سال و 6 ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول به نفع دولت محکوم شد.

همچنین به منظور جبران خسارت وارده به اماکن و اموال عمومی ناشی از اغتشاشات دی ماه سال گذشته در استان قم که متهم محرک آنها بوده به منع اشتغال در شغل کافه داری به مدت 2 سال پس از اتمام حبس محکوم شد.

این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.