دادستان تهران دستور داد محکومان مالی زیر 100 میلیون تومان که دوره محکومیت خود را طی کرده و به علت عجز از پرداخت بدهی در زندان به سر می‌برند، ظرف یک هفته تعیین تکلیف شوند.

به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، علی صالحی روز شنبه در چهارمین جلسه کاهش جمعیت کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ضمن تأکید بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف محکومان مالی که با وجود طی کردن دوره حبس، بابت ناتوانی از پرداخت بدهی همچنان در زندان به سر می‌برند، به اداره کل زندان‌های استان تهران دستور داد با شناسایی و معرفی محکومان مالی 10 سال به بالا تا هفته آینده، نسبت به تهیه فهرست‌های جداگانه برای معرفی افراد دارای ماندگاری بیش از 3 سال به دادسرا اقدام کنند.

وی با تأکید بر لزوم اهتمام بیش از پیش معاونت امور زندان‌های دادستانی تهران و قضات ناظر بر زندان‌ها به وضعیت زندانیان، خاطر نشان کرد: سرپرستان نواحی 28 گانه دادسرای تهران شخصاً به وضعیت زندانیان دارای ماندگاری بالا در زندان‌ها رسیدگی کنند.

دادستان تهران با اشاره به آسیب‌های متعدد زندان برای زندانیان و خانواده‌هایشان، بر لزوم نظارت بر ثبت دقیق میزان ردمال، محکوم به و دیه محکومان معرفی شده به زندان تأکید کرد و افزود: چنانچه بعد از اعلام محکومیت مشخص شد که ابهامی در میزان ردمال و پرداخت محکوم به وجود داشته باشد، مسئولان زندان در همان روز پذیرش زندانی، موارد را کتباً به دادسرا و شعبه مربوطه اعلام کنند.

صالحی با ارائه راهکارهایی در خصوص نحوه پرداخت ردمال محکومان مالی از قبیل اخذ تخفیف از محکوم له، استفاه از منابع معرفی شده توسط خانواده زندانی، تلاش برای سازش از طریق شورای حل اختلاف، جلب حمایت ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان و کمک‌های نوع دوستانه خیرین تصریح کرد: در مواردی که نمی‌توان از طرق فوق الذکر به نتیجه رسید، فهرست دقیقی از محکومان مالی هر ناحیه با ذکر جزییات تهیه و جهت پیگیری از سایر مراجع به نظر برسد.

دادستان تهران با اشاره به اینکه یکی از دلایل ماندگاری طولانی محکومان در زندان‌ها وجود ابهام در میزان ردمال است، اداره کل امور زندان‌های استان تهران را مکلف کرد: فهرست به روز رسانی شده میزان ردمال مبهم راظرف سه روز به سرپرستان نواحی مختلف دادسرا ابلاغ نماید تا تسبت به تعیین تکلیف ردمال‌های مبهم و همچنین میزان محکوم به و مبالغ دیه نامشخص تا آخر شهریور ماه اقدام شود.

دادستان تهران به موضوع غیبت از مرخصی اشاره کرد و با بیان اینکه این معضل در اسرع وقت تعیین تکلیف شود، دستور داد: وضعیت زندانیانی که پس از مرخصی به زندان بازنگشته‌اند شخصا توسط سرپرستان نواحی دادسرا رسیدگی شود و اقدام مقتضی جهت تعیین تکلیف آنها به عمل آورند.

صالحی در بخش‌های دیگری از اظهارات خود بر لزوم استفاده از ظرفیت شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی استان تهران برای افزایش اشتغال زندانیان تاکید کرد و افزود: ظرف یک هفته جلسه‌ای به همین منظور با حضور مسئولین ذیربط در دادستانی تهران تشکیل و ضمن احصا مشکلات مربوط به این حوزه و اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفع آنها از ظرفیت اشتغال به کار و حرفه آموزی به نحو مطلوب استفاده تا ضمن کاهش جمعیت کیفری، اقدامات اصلاحی و زمینه اشتغال زایی فراهم شود.

صالحی بر تسریع در رسیدگی به درخواست اعسار تاکید و اظهار داشت: معاون نظارت بر زندان دادستانی و سرپرستان نواحی مکلفند در مواردی که رسیدگی به دعوای اعسار طولانی می‌شود شخصا پیگیری کنند.

دادستان تهران تاکید کرد: برای جلوگیری از ورودغیرضروری متهمین به زندان سرپرستان نواحی شخصا در خصوص قرارهای تامین منتهی به بازداشت اظهار نظر کنند.

چهارمین جلسه کاهش جمعیت کیفری استان تهران با حضور دادستان تهران، سرپرستان نواحی 28 گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها و مدیرکل امورزندان‌های استان تهران در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار و مقرر شد جلسه ویژه‌ برای رسیدگی به مصوبات این جلسه، ظرف هفته آینده در دادستانی تهران برگزار شود.