روزنامه اطلاعات نوشت: صنعت لوازم خانگی جزو 7 رشته اصلی صنعتی کشور محسوب می شود که بالغ بر 5 میلیون نفر در بخش تولید و تجارت آن شاغلند. عوامل فوق ظرف یک سال اخیر نرخ تورم این بخش را به رتبه نخست گرانی ها ارتقا داده و تورم ماهانه این گروه 1.3 واحد درصد بیشتر از تورم عمومی شده است. همین مساله باعث گریز خریداران از بازار و افزایش خرید از محصولات دستِ دوم شده است؛ بازاری که ریسک خرید در آن بسیار بالاست ولی قیمت کمتر مشتری را به خود جلب می کند.

طی یک سال گذشته روند فروش لوازم خانگی دستِ دوم در ایران حداقل 40 درصد بیشتر شده و حتی برخی پیله وران بازارچه های مرزی را به فکر خرید و واردات اقلام دستِ دوم از کشورهای اطراف انداخته است.

جهش 2 برابری قیمت لوازم خانگی طی یک سال اخیر، خریداران محصولات نو را روانه بازار دست دوم فروشی کرده و فضای رکودِتورمی حاکم بر این حوزه را تشدید کرده است.

کافیست سفری به بازارچه های مرزی بانه، سقز، آستارا، سِرو، ریمدان، اینچه برون ، دوغارون و اروند کنار داشته باشید تا به وضوح افزایش تعداد فروشگاه های عرضه محصولات استوک و دست دوم کشورهای اطراف را مشاهده کنید.

از سوی دیگر افزایش قابل ملاحظه قیمت قطعات یدکی و خدمات پشتیبانی به یکی از مشکلات مردم برای تعمیر یخچال، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اجاق گاز، تلویزیون و سایر لوازم ضروری خانه تبدیل شده که به بتدریج سطح برخورداری جامعه از اقلام رفاهی در منزل را کمتر خواهد کرد.

گزارش های دریافتی از مراکز تعمیر و خدمات پشتیبانی لوازم خانگی معتبر نشان می دهد اگرچه تقاضای مردم برای تعمیر لوازم خانگی بیشتر شده ولی شمارافرادی که با اطلاع از هزینه تأمین قطعات یدکی و تعمیر کالای خود، منصرف می شوند و تعمیرات را به تعویق می اندازند کاملا صعودی است.

طی 5 ماهه گذشته بالغ بر 35 درصد تقاضای خرید خدمات پشتیبانی در بازار لوازم خانگی کاهش داشته که علت اصلی آن تورم شدید قطعات یدکی است.

در این میان نکته نگران کننده ورود قطعات یدکی ارزان قیمت و فاقد کیفیت به بازار خدمات و پشتیبانی است که هم هزینه تعمیر اقلام مشتریان را چند برابر کرده، هم میزان مصرف انرژی الکتریکی در کشور را بالا برده و هم کاهش اعتماد مردم به تعمیر لوازم خانگی را در پی داشته است. همین بی اعتمادی به تعمیرات مردم را به خرید کالای جایگزین از بازار دستِ دوم ترغیب می کند.

جهش 120 درصدی نرخ ارز در این بازه زمانی یکساله، به سرعت در حال تغییر سبک زندگی مردم کشور و کوچک تر شدن سهم خانوار از مصرف کالاهای بادوام است.

به نظر می رسد برای حفظ سطح رفاه عمومی و برخورداری عامه افراد از حداقل تجهیزات خانگی مناسب، باید در روند تخصیص ارز به واردکنندگان مواد اولیه و قطعات یدکی مرغوب تجدید نظر کرد.