به نقل از آنا، گسترش همکاری های جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو بریکس، علاوه بر ابعاد سیاسی و اقتصادی، ضرورت توجه به زیرساخت های حقوقی و قضایی را نیز بیش از پیش برجسته کرده است. در همین راستا، حضور رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست سران قضایی بریکس می تواند فرصتی برای توسعه دیپلماسی قضایی، تقویت تعامل میان نظام های حقوقی کشورهای عضو و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای حمایت از همکاری های تجاری، سرمایه گذاری و حل وفصل اختلافات فرامرزی باشد.

فاطمه بلوکی، وکیل پایه یک دادگستری و رییس کمیته حمل ونقل سازمان اینسک، در گفت وگو با خبرنگار آنا، به بررسی اهمیت دیپلماسی قضایی ایران در چارچوب بریکس، نقش همکاری های حقوقی در تسهیل تجارت و سرمایه گذاری، ظرفیت های همکاری قضایی میان ایران و هند و همچنین تأثیر این رویکرد بر افزایش وزن و اثرگذاری جمهوری اسلامی ایران در سازوکارهای بین المللی پرداخت.

سؤال: حضور رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست سران قضایی بریکس چه اهمیتی برای دیپلماسی قضایی کشور دارد؟

پاسخ:

حضور رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست سران قضایی بریکس را باید در چارچوب گسترش و تقویت دیپلماسی قضایی کشور ارزیابی کرد. در شرایط کنونی، روابط بین المللی کشورها صرفاً در حوزه های سیاسی و اقتصادی شکل نمی گیرد و توسعه پایدار مناسبات بین المللی نیازمند پشتوانه های حقوقی و قضایی نیز هست.

گسترش روابط اقتصادی میان کشورهای عضو بریکس، به صورت طبیعی موضوعاتی نظیر اجرای قراردادهای تجاری، حل اختلافات، شناسایی و اجرای احکام، معاضدت قضایی، مقابله با جرایم سازمان یافته و اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری های فرامرزی را با اهمیت بیشتری مواجه می کند.

از این منظر، حضور عالی ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی ایران در چنین نشستی، صرفاً یک حضور تشریفاتی نمیباشد؛ بلکه می تواند بستری برای گفت وگو و همکاری میان نظام های قضایی کشورهای عضو و زمینه ساز ایجاد سازوکارهای حقوقی مشترک باشد.

ایران جهت بهره گیری حداکثری از ظرفیت عضویت در بریکس، باید دیپلماسی قضایی را در امتداد دیپلماسی سیاسی و اقتصادی خود مورد توجه قرار دهد. در واقع، روابط اقتصادی زمانی می تواند پایدار و قابل اتکا باشد که از یک پشتوانه حقوقی روشن و سازوکار قضایی مؤثر برخوردار باشد.

سؤال: با توجه به گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای عضو بریکس، همکاری های قضایی و حقوقی چه نقشی در تسهیل تجارت، سرمایه گذاری و حل اختلافات خواهد داشت؟

پاسخ:

یکی از مهم ترین پیش شرط های توسعه تجارت و سرمایه گذاری، وجود امنیت و اطمینان حقوقی است. سرمایه گذار یا فعال اقتصادی پیش از ورود به یک بازار، علاوه بر بررسی ظرفیت های اقتصادی، باید از این اطمینان برخوردار باشد که در صورت بروز اختلاف، حقوق و منافع وی از طریق یک سازوکار مشخص و قابل پیش بینی قابل پیگیری خواهد بود.

در روابط اقتصادی میان ایران و کشورهای عضو بریکس، تفاوت نظام های حقوقی و قضایی می تواند در برخی موارد موجب افزایش ریسک فعالیت های تجاری شود. از این رو، توسعه همکاری های قضایی میان اعضا اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

تسهیل ابلاغ اسناد و اوراق قضایی، همکاری در اجرای احکام، معاضدت قضایی، شناسایی و اجرای آرای داوری، توسعه سازوکارهای میانجیگری و داوری و ایجاد مسیرهای مشخص برای رسیدگی به اختلافات تجاری فرامرزی، از جمله اقداماتی است که می تواند امنیت حقوقی فعالان اقتصادی را افزایش دهد.

از منظر حقوقی، توسعه روابط اقتصادی و توسعه همکاری قضایی دو موضوع منفک از یکدیگر نیستند. هر قرارداد تجاری در کنار منافع اقتصادی، نیازمند ضمانت اجرای حقوقی است و هرچه این ضمانت اجرا شفاف تر و قابل پیش بینی تر باشد، اعتماد فعالان اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.

بنابراین، یکی از اهداف مهم دیپلماسی قضایی ایران در بریکس می تواند ایجاد یک بستر حقوقی مطمئن برای تجارت و سرمایه گذاری میان کشورهای عضو باشد.

سؤال: ایران و هند چه ظرفیت هایی برای توسعه همکاری های قضایی و حقوقی دارند و این سفر چه کمکی به فعال شدن این ظرفیت ها می کند؟

پاسخ:

روابط ایران و هند از ظرفیت های قابل توجهی در حوزه های اقتصادی، تجاری، انرژی، حمل ونقل و ترانزیت برخوردار است. اهمیت بندر چابهار و نقش آن در توسعه ارتباطات تجاری و ترانزیتی میان ایران، هند و کشورهای منطقه، نمونه روشنی از ظرفیت های موجود در روابط دو کشور است.

با توسعه چنین همکاری هایی، ضرورت ایجاد سازوکارهای حقوقی و قضایی کارآمد نیز افزایش می یابد. اختلافات قراردادی، اجرای تعهدات، دعاوی تجاری و سرمایه گذاری و موضوعات مرتبط با جرایم اقتصادی و فرامرزی، همگی مستلزم وجود همکاری حقوقی میان دو کشور هستند.

در این زمینه، تعامل میان مقامات قضایی ایران و هند می تواند به شناسایی موانع موجود و طراحی سازوکارهای عملی برای رفع آنها کمک کند.

و نکته بسیار مهم این است که دیپلماسی قضایی نباید در سطح دیدارهای رسمی و صدور بیانیه باقی بماند. ارزش واقعی این نوع دیپلماسی زمانی آشکار می شود که به توافق های حقوقی مشخص و سازوکارهای اجرایی منجر شود و فعالان اقتصادی دو کشور بتوانند با اطمینان بیشتری وارد روابط تجاری و سرمایه گذاری شوند.

سؤال: آیا بریکس می تواند به بستری برای ایجاد سازوکارهای مستقل حقوقی و قضایی میان کشورهای عضو تبدیل شود؟

پاسخ:

این ظرفیت وجود دارد، اما تحقق آن نیازمند یک فرآیند تدریجی و واقع بینانه است. کشورهای عضو بریکس از نظام های حقوقی و قضایی متفاوتی برخوردارند و به همین دلیل، انتظار شکل گیری یک نظام حقوقی یا قضایی واحد در کوتاه مدت واقع بینانه نیست.

با این حال، ایجاد سازوکارهای مشترک در حوزه هایی نظیر داوری، میانجیگری، حل اختلافات تجاری، معاضدت قضایی و شناسایی و اجرای احکام می تواند کاملاً قابل بررسی و پیگیری باشد.

چنانچه کشورهای عضو بتوانند در این حوزه ها قواعد مشترک و قابل اتکایی ایجاد کنند، بریکس به تدریج می تواند از یک چارچوب صرفاً اقتصادی فراتر رفته و ابعاد حقوقی و نهادی گسترده تری پیدا کند.

البته چنین فرآیندی مستلزم اعتماد متقابل، اراده سیاسی و طراحی دقیق حقوقی است. به نظر می رسد رویکرد مؤثر آن باشد که کشورهای عضو، به جای تمرکز صرف بر تقابل با سازوکارهای موجود، در جهت ایجاد ساختارهای حقوقی کارآمد و متناسب با نیازهای اقتصادی و تجاری خود حرکت کنند.

سؤال: دیپلماسی قضایی چه نقشی در افزایش وزن و اثرگذاری ایران در بریکس خواهد داشت؟

پاسخ:

در نظم بین المللی در حال تحول، قدرت و اثرگذاری کشورها صرفاً با شاخص های اقتصادی و سیاسی سنجیده نمی شود. توانایی کشورها در مشارکت در فرآیند قاعده گذاری و شکل دهی به نهادها و سازوکارهای حقوقی نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

ایران نباید صرفاً استفاده کننده قواعد و سازوکارهای حقوقی بین المللی باشد، بلکه باید در فرآیند شکل گیری قواعد جدید نیز حضور فعال داشته باشد. بریکس می تواند یکی از بسترهای مهم برای تحقق این هدف باشد.

از منظر حقوقی نیز، اهمیت دیپلماسی قضایی در این است که می تواند منافع اقتصادی و سیاسی کشور را به پشتوانه ای حقوقی تبدیل کند. مشارکت فعال ایران در تدوین سازوکارهای حل اختلافات و همکاری های حقوقی میان اعضای بریکس، می تواند به افزایش وزن حقوقی و بین المللی کشور منجر شود.

در نهایت، دیپلماسی قضایی زمانی می تواند به یک ابزار مؤثر برای افزایش قدرت و اعتبار بین المللی ایران تبدیل شود که از سطح تعاملات نمادین عبور کرده و به توافق های مشخص، سازوکارهای اجرایی و همکاری های مستمر میان نظام های قضایی کشورهای عضو منتهی شود.