افزایش  اعتبار کالابرگ از مهر قطعی شد؛ اما رقم نهایی و منبع تأمین میلیاردها تومان اعتبار جدید هنوز روشن نیست.

به گزارش تسنیم، پس از هفته‌ها بحث درباره افزایش اعتبار کالابرگ، حالا دولت اجرای افزایش این حمایت را از نیمه مهرماه اعلام کرده است. رییس‌جمهور نیز پیش‌تر از قطعی‌شدن تصمیم دولت برای تقویت کالابرگ خبر داده بود و وزیر اقتصاد به تسنیم اعلام کرده که 300 هزار تومان کف افزایش اعتبار خواهد بود؛ با این حال، هنوز مشخص نیست این افزایش دقیقاً به همه مشمولان تعلق می‌گیرد یا به شکل هدفمند برای دهک‌های پایین اجرا می‌شود.

در حال حاضر اعتبار کالابرگ یک میلیون تومان به ازای هر نفر در ماه است. بنابراین اگر حداقل افزایش اعلام‌شده یعنی 300 هزار تومان اعمال شود، اعتبار هر نفر به یک میلیون و 300 هزار تومان خواهد رسید. اما همین افزایش ظاهراً ساده، برای دولت هزینه قابل‌توجهی دارد.

300 هزار تومان افزایش چقدر پول می‌خواهد؟

اگر دولت افزایش 300 هزار تومانی را برای حدود 87 میلیون نفر مشمول فعلی اجرا کند، ماهانه حدود 26.1 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز خواهد بود. این رقم در یک سال به بیش از 313 همت می‌رسد.

اما اگر سیاست دولت محدود به شش دهک نخست باشد، با جمعیتی حدود 52 میلیون نفر، هزینه افزایش ماهانه به حدود 15.6 همت می‌رسد؛ یعنی نزدیک به 187 همت در سال.

البته این محاسبه صرفاً سناریویی است و تا زمانی که دولت تعداد دقیق مشمولان و میزان افزایش را اعلام نکند، نمی‌توان آن را هزینه قطعی طرح دانست. حتی درباره خود رقم افزایش نیز گزارش‌های اخیر از بررسی بازه 300 تا 500 هزار تومان حکایت دارد.

مسئله اصلی؛ پول این افزایش از کجا می‌آید؟

اینجا مهم‌ترین پرسش اقتصادی درباره تصمیم جدید دولت شکل می‌گیرد. افزایش اعتبار روی کاغذ ممکن است یک تصمیم حمایتی ساده باشد، اما در عمل باید برای آن منبع واقعی در بودجه وجود داشته باشد.

بر اساس اعلام دولت و مجلس، در بودجه سال 1405 رقم 960 همت برای تأمین منابع کالابرگ پیش‌بینی شده است. این رقم مبنای پرداخت اعتبار یک میلیون تومانی برای جمعیت گسترده مشمولان قرار گرفته است.

بنابراین افزایش اعتبار، بدون مشخص‌شدن محل تأمین منابع، به معنای ایجاد یک تعهد مالی جدید برای دولت است. اگر این منابع از محل درآمدهای واقعی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها تأمین نشود، دولت ناچار خواهد بود از محل‌های دیگری کسری را جبران کند؛ و اینجاست که نگرانی درباره آثار تورمی شکل می‌گیرد.

خطر اصلی، افزایش کالابرگ نیست؛ تأمین مالی آن است

از منظر اقتصادی، اصل افزایش حمایت معیشتی در شرایط تورمی مسئله اصلی نیست. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که دولت برای تأمین اعتبار جدید، منابعی را مصرف کند که در بودجه وجود ندارد یا به افزایش کسری منجر شود.

اگر افزایش کالابرگ از محل جابه‌جایی هزینه‌های بودجه، حذف هزینه‌های کم‌اولویت، افزایش وصول درآمدهای پایدار یا هدفمندکردن جامعه مشمول تأمین شود، اثر تورمی آن به‌مراتب کمتر خواهد بود.

اما اگر منابع جدید از مسیرهایی تأمین شود که در نهایت به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود، بخشی از اثر حمایتی کالابرگ ممکن است در افزایش قیمت کالاها از بین برود. در این حالت دولت از یک طرف قدرت خرید خانوار را بالا می‌برد و از طرف دیگر، با ایجاد فشار تورمی، بخشی از همان قدرت خرید را پس می‌گیرد.

هدفمندکردن مشمولان، کلید کاهش هزینه

یکی از راه‌هایی که می‌تواند هزینه اجرای طرح را کنترل کند، هدفمندکردن افزایش است. اگر افزایش بیشتر به دهک‌های پایین اختصاص پیدا کند، دولت می‌تواند با منابع محدودتر، اثر حمایتی بیشتری ایجاد کند.

این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، چون هنوز دولت دقیقاً اعلام نکرده افزایش 300 هزار تومانی شامل چه دهک‌هایی خواهد شد. وزیر اقتصاد نیز تأکید کرده که رقم 300 هزار تومان کف افزایش است، اما دهک‌های مشمول هنوز نهایی نشده‌اند.

از طرف دیگر، باید میان «افزایش رقم کالابرگ» و «حفظ قدرت خرید» تفاوت قائل شد. اگر قیمت کالاهای اساسی با سرعت بیشتری از اعتبار کالابرگ رشد کند، حتی افزایش 300 یا 500 هزار تومانی نیز ممکن است تنها برای مدت کوتاهی اثر خود را نشان دهد.

یک تصمیم، دو آزمون

دولت از مهرماه عملاً با دو آزمون هم‌زمان روبه‌روست؛ نخست اینکه بتواند اعتبار کالابرگ را به اندازه‌ای افزایش دهد که بخشی از فشار هزینه‌های خوراکی خانوار جبران شود و دوم اینکه منابع این افزایش را بدون تشدید کسری و فشار تورمی تأمین کند.

اگر حداقل افزایش 300 هزار تومان برای شش دهک اجرا شود، دولت باید ماهانه حدود 16 همت منابع تازه پیدا کند؛ رقمی که در صورت استمرار یک‌ساله به حدود 192 همت می‌رسد. اگر همه مشمولان فعلی مشمول افزایش شوند، بار مالی سالانه به بیش از 313 همت خواهد رسید.

بنابراین، خبر مهم مهرماه فقط این نیست که «کالابرگ بیشتر می‌شود»؛ سؤال مهم‌تر این است که این پول از کجا می‌آید و آیا منابع آن برای ماه‌های بعد هم پایدار خواهد بود؟

پاسخ دولت به همین پرسش تعیین می‌کند که افزایش کالابرگ صرفاً یک تزریق کوتاه‌مدت به سفره خانوار باشد یا بتواند به یک سیاست حمایتی پایدار تبدیل شود.