عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح جزییات طرح تحقیق و تفحص از فرآیند فروش نفت و عملکرد تراستی‌ها پرداخت و گفت: مساله این است که ما در شرایط تحریم هستیم و نباید کانال‌های انتقال پول و انتقال نفت‌ را لو بدهیم منتها این بدان مفهوم نیست که یک تعداد محدودی تراستی از این رانت استفاده کرده و کشور را با معضل و مشکل مواجه کنند.

جعفر قادری در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح طرح تحقیق و تفحص از فرآیند فروش نفت و عملکرد تراستی‌ها اظهار کرد: در این تحقیق و تفحص این سوال پرسیده شده که مبنای انتخاب تراستی‌ها از طرف بانک مرکزی و شورای عالی امنیت ملی چه بوده است؟ تاکنون این موارد را محرمانه بیان می‌کردند که همین محرمانگی باعث ایجاد رانت برای تعدادی از تراستِی‌ها شده است.

وی ادامه داد: اگر این تراستی‌ها دولتی یا وابسته به نهادهای حاکمیتی بودند، می‌گفتیم منافع حاصل از فروش نفت و انتقال پول، نصیب دولت یا بخش عمومی می‌شود اما بعضا این تراستی‌ها مربوط به بخش‌های غیردولتی هستند و نحوه انتخاب تراستی‌ها و برخورد با آن‌ها در کشور مساله ساز شده است به طوری که بخشی از نهادهای وابسته به حاکمیت به بهانه تحریم‌ها و محدویت‌ها در انتقال پول حاصل از فروش نفت، تعلل‌هایی داشته و در نتیجه زمینه برای سواستفاده تراستی‌ها فراهم شده است.

نماینده شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از اتفاقاتی که در دی ماه سال گذشته رخ داد،  مربوط به عملکرد نامناسب تراستی‌ها و یا سواستفاده آن‌ها است لذا در این تحقیق و تفحص، مشخص می‌شود تراستی‌ها براساس چه مبنایی انتخاب شدند و اگر به تعهدات خود عمل نکنند، چگونه با آن‌ها برخورد می‌شود.

قادری همچنین درباره ابهامات مطرح‌شده پیرامون مجوز فروش 80 میلیون بشکه نفت به چند تراستی پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد،‌ گفت: اساسا مساله این است که ما در شرایط تحریم هستیم و نباید کانال‌های انتقال پول و انتقال نفت‌ را لو بدهیم منتها این بدان مفهوم نیست که یک تعداد محدودی تراستی از این رانت استفاده کرده و کشور را با معضل و مشکل مواجه کنند.

وی ادامه داد: قطعا دستگاه‌ها و نهادهایی که این تراستی‌ها یا خریداران نفت را انتخاب کرده‌اند، باید پاسخگو باشند که چرا چنین چیزی اتفاق افتاده و پول‌ها به‌موقع برنگشته است.  آیا سازوکاری برای تاخیر در برگشت پول پیش‌بینی شده یا اینکه آن‌ها هر وقت تمایل داشتند، ارز را بر می‌گردانند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  در  پایان گفت: اینها موارد در تحقیق و تفحص از وضعیت تراستی‌ها از جمله موضوع ابهامات در نحوه صدور مجوز برای فروش 80 میلیون بشکه نفت پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.