به نقل از تابناک، بازار آزاد ارز در روزهای اخیر یکی از سریع ترین موج های صعودی خود را تجربه کرده است. دلار که در ابتدای مهرماه در محدوده 230 تا 235 هزار تومان معامله می شد، در فاصله ای کوتاه از مرزهای 250 و 260 هزار تومان عبور کرد و در یکی، دو روز اخیر، در مقاطعی به محدوده 270 هزار تومان رسید.

این جهش طبیعی است که بخشی از جامعه را به این جمع بندی برساند که روند صعودی همچنان ادامه خواهد داشت و خرید دلار، حتی در نرخ های بالا، راهی برای حفظ ارزش دارایی هاست. با این حال، تجربه بازار ارز نشان می دهد باید میان افزایش قیمت و پایداری روند صعودی تفاوت قائل شد. هر رشد سریعی الزاماً به معنای آغاز یک روند بلندمدت نیست و هر اصلاحی نیز به معنای بازگشت دائمی قیمت ها به سطوح پایین تر نخواهد بود.

مسئله اصلی برای خریداران در شرایط فعلی این است که مشخص کنند آیا دلار در حال کشف یک سطح تعادلی جدید است یا آنکه بخشی از رشد اخیر، تحت تأثیر هیجان، تقاضای احتیاطی و رفتارهای سفته بازانه شکل گرفته است.

بر اساس گزارش های منتشرشده، نرخ دلار آزاد از حدود 234 هزار تومان در روزهای ابتدایی مهرماه به محدوده 270 هزار تومان در دوازدهم مهر رسید. به بیان ساده، بازار در کمتر از دو هفته رشدی نزدیک به 15 درصد را تجربه کرده است؛ رشدی قابل توجه که نمی توان تمام آن را صرفاً با افزایش تقاضای تجاری توضیح داد.

تقاضای وارداتی، مسافرتی یا سایر نیازهای واقعی ارزی، در شرایط عادی به تنهایی نمی تواند چنین جهش سریعی ایجاد کند. در این مقاطع، معمولاً تقاضای احتیاطی و سفته بازانه نقش پررنگ تری پیدا می کند؛ تقاضایی که نه برای پرداخت یک تعهد ارزی مشخص، بلکه با هدف پوشش ریسک کاهش ارزش پول یا کسب سود از افزایش قیمت شکل می گیرد.

این روند معمولاً به صورت زنجیره ای گسترش می یابد. در مرحله نخست، معامله گران حرفه ای و فعالان بزرگ تر وارد بازار می شوند. پس از انتشار اخبار افزایش قیمت در شبکه های اجتماعی و رسانه ها، بخشی از سرمایه گذاران خرد نیز به بازار می پیوندند. در مرحله بعد، افرادی که پیش تر تجربه ای در بازار ارز نداشته اند، از ترس عقب ماندن از روند صعودی اقدام به خرید می کنند.

همین مرحله، نقطه افزایش ریسک است؛ زیرا بسیاری از خریداران تازه وارد، نه در ابتدای روند، بلکه پس از ثبت بخش مهمی از رشد قیمت وارد بازار می شوند.

خرید دلار در نرخ های بالا تنها زمانی می تواند به سود منجر شود که قیمت پس از خرید، به اندازه ای افزایش پیدا کند که علاوه بر جبران فاصله میان نرخ خرید و فروش، هزینه فرصت سرمایه و ریسک نگهداری ارز را نیز پوشش دهد.

خریدار خرد در بازار ارز معمولاً با دو ریسک مهم روبه روست. نخست، فاصله میان قیمت خرید و فروش است. ممکن است فردی دلار را در محدوده 270 هزار تومان خریداری کند، اما در صورت تصمیم به فروش، بازار آن را با چند هزار تومان اختلاف از وی خریداری کند. بنابراین قیمت باید بیش از نرخ خرید افزایش یابد تا معامله عملاً وارد محدوده سود شود.

ریسک دوم، احتمال اصلاح سریع قیمت است. بازارهایی که در مدت کوتاهی رشد قابل توجهی را تجربه می کنند، در صورت تغییر انتظارات می توانند به همان سرعت وارد مسیر معکوس شوند. به ویژه زمانی که بخش مهمی از خریداران با هدف کوتاه مدت و بدون برنامه مشخص وارد بازار شده باشند، کوچک ترین نشانه کاهش قیمت می تواند موجی از فروش ایجاد کند.

از این رو، خرید دلار پس از چند روز رشد متوالی و در محدوده های تاریخی، با خرید در شرایط عادی تفاوت دارد. در چنین موقعیتی، خریدار نباید فقط درباره احتمال افزایش قیمت تصمیم بگیرد؛ بلکه باید احتمال اصلاح و زمان وقوع آن را نیز در محاسبات خود لحاظ کند.

بررسی تحولات بازار ارز در سال های گذشته نشان می دهد جهش های ارزی همیشه صرفاً نتیجه تغییرات بنیادی اقتصاد نبوده اند. در برخی مقاطع، افزایش تقاضای احتیاطی، خروج سرمایه، محدودیت های تجاری و تشدید نااطمینانی ها باعث شده اند نرخ ارز در مدت کوتاهی بیش از سطحی افزایش پیدا کند که بر اساس نرخ تورم قابل انتظار بوده است.

مهرماه 1397 یکی از نمونه های روشن این وضعیت بود. در آن دوره، هم زمان با افزایش نگرانی ها درباره آینده اقتصاد، محدودیت های صادراتی و فروش نفت، تقاضا برای خرید ارز به طور قابل توجهی افزایش یافت. بخشی از این تقاضا از سوی فعالان اقتصادی و واردکنندگان شکل می گرفت، اما بخش دیگری ماهیتی احتیاطی و هیجانی داشت؛ یعنی افراد و خانوارها برای حفظ ارزش دارایی خود یا جلوگیری از کاهش قدرت خرید، به بازار ارز پناه بردند.

نتیجه این روند، جهش دلار به محدوده 18 تا 19 هزار تومان بود. با این حال، پس از فروکش کردن التهاب، تغییر انتظارات و افزایش عرضه، بازار در مسیر اصلاح قرار گرفت و نرخ ارز فاصله قابل توجهی از سقف های ثبت شده گرفت. این تجربه نشان داد بخشی از رشد قیمت در دوره های بحرانی می تواند ناشی از رفتارهای هیجانی و تقاضای موقتی باشد؛ تقاضایی که در صورت تغییر شرایط، به همان سرعت اولیه در بازار باقی نمی ماند.

سال 1399 نیز از این نظر شباهت هایی با سال 1397 داشت. افزایش نااطمینانی های سیاسی، انتخابات آمریکا، شیوع کرونا، محدود شدن صادرات نفتی و غیرنفتی و اختلال در تجارت خارجی، مجموعه ای از عوامل بودند که فشار بر بازار ارز را افزایش دادند. در آن مقطع نیز نرخ دلار بیش از آنچه صرفاً با توجه به تورم قابل توضیح بود، رشد کرد و انتظارات منفی، نقش مهمی در تشدید روند صعودی داشت.

با این حال، مقایسه شرایط کنونی با سال های 1397 و 1399 به معنای پیش بینی تکرار دقیق همان اتفاقات نیست. سطح نقدینگی، حجم اقتصاد، میزان تورم، شرایط تجارت خارجی و ساختار بازار ارز در سال 1405 با آن سال ها تفاوت دارد. آنچه اهمیت دارد، شباهت در الگوی رفتاری بازار است: در هر سه مقطع، افزایش نااطمینانی و شکل گیری تقاضای احتیاطی و سفته بازانه، رشد نرخ ارز را برای مدتی از مسیر تورمی آن جلو انداخت.

اگر اثر تورم از نرخ اسمی ارز حذف شود، می توان گفت سطح واقعی دلار در مهرماه 1405، با وجود تفاوت های اسمی، شباهت هایی با نرخ واقعی ارز در مقاطع مشابه سال های 1397 و 1399 دارد. این موضوع نشان می دهد بخشی از افزایش فعلی را باید در چارچوب تورم انباشته و کاهش ارزش پول ملی تحلیل کرد؛ اما در عین حال، همه رشد اخیر را نمی توان به عوامل بنیادی نسبت داد.

تقاضای احتیاطی، سفته بازی، تأخیر در ورود کالا و کند شدن روند بازگشت ارز حاصل از صادرات، عواملی هستند که می توانند نرخ ارز را در کوتاه مدت بیش از میزان تورم افزایش دهند. بنابراین، قیمت های فعلی ممکن است ترکیبی از دو مؤلفه باشند: بخشی که با واقعیت های اقتصادی و تورم توضیح داده می شود و بخشی که حاصل هیجان، نااطمینانی و پیش خور شدن انتظارات آینده است.

درس مهم تجربه های گذشته این نیست که هر جهش ارزی الزاماً با سقوط شدید همراه خواهد شد؛ بلکه این است که بازار ارز می تواند در صورت تغییر انتظارات، افزایش عرضه یا کاهش تقاضای احتیاطی، در مدت کوتاهی وارد فاز اصلاح شود. به همین دلیل، تصمیم گیری بر اساس رشد چند روز اخیر یا این تصور که قیمت همیشه به روند صعودی خود ادامه می دهد، نمی تواند مبنای مطمئنی برای خرید ارز باشد.

برای ارزیابی قیمت دلار، نگاه کردن به نرخ اسمی کافی نیست. نرخ حقیقی ارز، اثر تورم داخلی و خارجی را نیز در نظر می گیرد و مشخص می کند قیمت ارز در مقایسه با سطح عمومی قیمت ها تا چه اندازه از مسیر بلندمدت خود فاصله گرفته است.

در اقتصاد ایران، به دلیل تداوم تورم، نرخ دلار در بلندمدت معمولاً متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی حرکت می کند. با این حال، در کوتاه مدت عواملی مانند نااطمینانی، محدودیت عرضه، شوک های خبری، خروج سرمایه و تقاضای احتیاطی می توانند قیمت را بسیار سریع تر از این مسیر افزایش دهند.

در چنین شرایطی، بازار ممکن است دچار نوعی بیش واکنشی شود؛ یعنی قیمت برای مدتی بالاتر از سطحی قرار گیرد که صرفاً بر اساس متغیرهای بنیادی قابل توضیح است. در این وضعیت، حتی اگر نرخ اسمی دلار در سطوح بالا باقی بماند، سرعت رشد آن می تواند کاهش یابد یا بازار وارد دوره ای از نوسان و اصلاح شود.

بنابراین، این احتمال که دلار در افق بلندمدت همچنان افزایش یابد، به تنهایی به معنای سودآور بودن خرید در هر نقطه نیست. زمان ورود، قیمت خرید و افق سرمایه گذاری، به اندازه جهت کلی بازار اهمیت دارد.

بانک مرکزی بر اساس قانون جدید خود و در چارچوب نظام ارزی شناور مدیریت شده، اختیار مداخله در بازار ارز و خریدوفروش ارز یا ابزارهای مالی مبتنی بر ارز را دارد. در روزهای اخیر نیز درباره عرضه ارز و فروش ارز با کارت ملی در برخی بانک ها گزارش هایی منتشر شده است.

با این حال، اثرگذاری این اقدامات به چند عامل بستگی دارد: حجم واقعی عرضه در مقایسه با تقاضای بازار، نرخ عرضه و فاصله آن با نرخ آزاد، امکان دسترسی خریداران واقعی به ارز، تداوم سیاست عرضه و میزان اعتماد فعالان بازار به ادامه این روند.

باید تاکید داشت اگر ارز (با کارت ملی) با فاصله زیادی پایین تر از نرخ بازار آزاد عرضه شود، ممکن است بخشی از تقاضا حذف نشود، بلکه به سمت خرید سهمیه ای و کسب سود از اختلاف قیمت حرکت کند. در مقابل، طبق رویه فعلی بانک مرکزی؛ عرضه هدفمند، مستمر و نزدیک به نرخ بازار می تواند از شدت کمبود بکاهد و مانع شکل گیری صف های خرید شود.

بنابراین، اعلام آمادگی برای مداخله به تنهایی برای کاهش قیمت کافی نیست؛ اما امکان مداخله سیاست گذار، برای کسانی که در نرخ های بسیار بالا وارد بازار شده اند، یک ریسک جدی محسوب می شود. بازار ممکن است در آینده نزدیک در واکنش به عرضه مؤثر یا تغییر انتظارات، به سرعت تعدیل شود.