به نقل از روزنامه اطلاعات، اگر در گذشته درآمدهای حاصل از صادرات نفت (چه به صورت غلط یا درست) برای تأمین مخارج بودجه دولت وجود داشت و درآمدهای غیرنفتی هم برای اجرای طرح های توسعه و عمران مصرف می شد، اینک هر دو منبع درآمدی مذکور با کاهش مواجه شده و هزینه های جاری و عمرانی کشور در تنگنای شدید قرار دارند.

از سوی دیگر برخی زیرساخت های مهم و پشتیبان صنعتی هدف حملات هوایی قرار گرفته و بازسازی آنها به زمان و سرمایه زیاد نیازمند است. بنابر این تولیدی که باید مولد درآمد برای کشور باشد، آسیب دیده و فاقد حمایت مالی کافی است.

قطعاً در این وضعیت بسیاری از راهکارهای اقتصادی مربوط به دوران صلح، قابل اجرا نیست و به همین دلیل باید به تمام برنامه ها و انتظارات توسعه آرایش جنگی داد. اما ساده انگاری در تغییر ریل حاکمیت اقتصادی، مشکلات فضای کسب و کار را بیشتر و پیچیده تر کرده است.

درست از میانه این دوران جنگی، کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم ناشی از آن به رکود سنگین در بازار منجر شده و حرکت چرخ اقتصاد ملی را با اصطکاک شدید روبرو کرده است.

در چنین شرایطی، باید ضمن پذیرش واقعیات و پرهیز از سیاسی کاری های لطمه زننده به اعتماد ملی، برای عبور از شرایط جنگ اقتصادی راهکار داد. همراهی مردم با تدابیر عبور از بحران مستلزم بیان واقعیات به آنها و اولویت بندی مصارف بودجه ارزی و ریالی در شرایط محدودیت منابع درآمدی است .

تقریباً عموم کارشناسان اقتصادی معتقدند که در شرایط فعلی هیچ اولویتی بالاتر از تامین کالاهای اساسی، بهبود معیشت عمومی و حمایت از بنگاه های تولیدکننده کالاهای پیشران در زنجیره های صنعتی نیست.تضمین دسترسی صنایع به انرژی لازم و تامین سرمایه در گردش بنگاه ها از دیگر محورهایی است که می تواند به حفظ ظرفیت تولید، جلوگیری از تشدید رکود و بازگشت تدریجی کسب وکارها به چرخه فعالیت کمک کند.

برای دستیابی به این هدف، تشکیل یک ستاد فرماندهی بالادستی برای اصلاح روند فعلی جریان نقدینگی و پایان دادن به روش های دلالی در نظام پولی و بانکی در صدر همه اقدامات جبرانی است. ادامه هدردادن ذخایر محدود ارزی و ریالی برای مصارف به ظاهر مهم و در باطن غیر ضرور و فقرآور، چیزی جز تضعیف و وابستگی بیشتر اقتصاد ملی در پی ندارد.

باور کنیم که در منظر افکارعمومی و به ویژه در میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی، یک دوگانگی شدید میان تمایلات مردمی دولت با عملکرد دستگاه های اجرایی برای کمک به عبور از شرایط جنگ اقتصادی وجود دارد.

سختگیری های بی مورد ارگان های صادرکننده انواع مجوزهای کسب و کار به همراه مقررات متناقض و رفتار جزیره ای دستگاه های مسئول، به باور چنین دوگانگی در بین مردم کمک کرده و متأسفانه گوش شنوایی برای مبارزه با این موتور ناراضی تراشی در کشور وجود ندارد.

مردم می گویند تقویت قدرت خرید خانوار در شش ماهه گذشته از حد شعار در اظهار نظر مقامات دولتی فراتر نرفته و اقداماتی نظیر عرضه کالا با تورم صفر درصد، آن هم در معدودی از فروشگاه های پایتخت پاسخگوی ضربه ای که جنگ به معیشت ملی زده، نیست.

در این میان، وقتی همه تمرکزها به رشد تورم کالاها معطوف شده و صد البته اتفاق خاصی برای ترمیم قدرت خرید مردم صورت نگرفته، جهش نگران کننده تورم خدمات وابسته از منظر مسئولان مغفول مانده و تاب آوری مردم در برابر افزایش هزینه های خانوار به حداقل رسیده است.

غالب این مشکلات به نبود همان آرایش جنگی در دستگاه های مسئول و بی توجهی به اولویت های اقتصادی دوران جنگ باز می گردد. مادامی که نپذیریم بدون درآمد لازم برای اداره کشور در یک جنگ تمام عیار و چند وجهی قرار گرفته ایم، نمی توانیم انتظارات عمومی را تعدیل کنیم و باقیمانده منابع را در اولویت های اثر بخش بکار گیریم.

بدتر اینکه در این شرایط دشوار گروهی از صاحبان تریبون ، بجای همراهی با آرایش جنگی حکمرانی اقتصاد، لباس رزم برای مبارزه جناحی به تن کرده اند و از هر فرصتی برای تخریب یکدیگر و تبلیغ انتخاباتی استفاده می برند که نتیجه آن چیزی جز بالا بردن هزینه تولید ملی و فشار بیشتر به معیشت مردم نیست.

اکنون زمان این هشدار است که اگر حمایت از تولید و معیشت مردم را در دوران جنگ جدی نگیریم، سریع تر از عملکرد نظامی دشمن به امنیت ملی و پایداری نظام سیاسی لطمه خواهیم زد!