رییس کمیسیون حمایت از تولید گفت: دولت، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه‌های پتروشیمی، فلزات، نفت و گاز از جمله ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز هستند.

به گزارش مهر، محسن زنگنه در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه، 3 آبان‌ماه) مجلس، با اشاره به افزایش تورم و جهش نرخ ارز، گفت: رشد نقدینگی، کسری بودجه و بدهی دولت در تورم مؤثرند، اما باید سهم هر یک از این عوامل مشخص شود.

وی با بیان اینکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از 50 درصد است، اظهار کرد: سهم هزینه‌های دولت از تولید ناخالص داخلی حدود 14 درصد است و نسبت بدهی دولت نیز در مقایسه با بسیاری از کشورها پایین‌تر است.

زنگنه افزود: در شش‌ماهه نخست امسال، 85.5 درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت محقق شده و درآمدهای مالیاتی نیز 60 درصد افزایش یافته است.

به گفته وی، این افزایش درآمدها در شرایط رشد اقتصادی صفر یا منفی، پرسش‌هایی درباره تأثیر تورم و افزایش نرخ ارز بر منابع دولت ایجاد می‌کند.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، ذی‌نفعان بزرگ اقتصادی را از عوامل مؤثر بر بی‌ثباتی اقتصاد دانست و گفت: دولت، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه‌های پتروشیمی، فلزات، نفت و گاز از جمله ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز هستند.

وی با اشاره به افزایش 68 درصدی تسهیلات اعطایی بانک‌ها در شش‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: بیش از 85 درصد این تسهیلات صرف تأمین سرمایه در گردش شرکت‌هایی شده که به دلیل تورم با مشکل مواجه شده‌اند. همچنین بخشی از سود نظام بانکی از محل تسعیر نرخ ارز حاصل می‌شود.

زنگنه با انتقاد از نقش ذی‌نفعان در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور تصریح کرد: برخی نهادهای ذی‌نفع در تدوین و اجرای قوانین اقتصادی نقش مؤثر دارند و در مواردی نیز نهادهای موازی شکل می‌گیرند که مسیر نظارت و پیگیری حقوقی را محدود می‌کنند.

وی همچنین با انتقاد از سرکوب دیدگاه‌های متفاوت درباره ریشه‌های تورم اظهار کرد: برخی ذی‌نفعان با استفاده از رسانه‌ها، دیدگاه‌هایی را ترویج می‌کنند که ریشه تورم را صرفاً در نقدینگی، رشد پایه پولی، کسری بودجه و بزرگی دولت می‌دانند؛ در حالی که باید نقش سایر عوامل نیز بررسی شود.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس در پایان از استادان دانشگاه و دانشجویان خواست با فاصله گرفتن از نظریه‌های تکراری و قدیمی، با جسارت به بررسی نقش ذی‌نفعان در اقتصاد کشور بپردازند و ابراز امیدواری کرد که مسئولان نیز به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.