به نقل از تسنیم، معاون تعهدات بیمه ای تأمین اجتماعی از آغاز پرداخت معوقات حقوق اردیبهشت بازنشستگان از 6 آبان خبر داد.

محمد هاشمی، با اشاره به زمان پرداخت معوقات مستمری بگیران تأمین اجتماعی اظهار کرد: هر ساله بر اساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و با تصویب هیئت وزیران، مستمری مستمری بگیران متناسب با شرایط زندگی و افزایش هزینه ها افزایش پیدا می کند. امسال این افزایش در خردادماه اعمال شد و مستمری بگیران حقوق خرداد را با افزایش دریافت کردند؛ بنابراین سازمان بابت تفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت به مستمری بگیران بدهکار بود.

وی افزود: سازمان برای پرداخت معوقات اردیبهشت به دنبال تأمین نقدینگی بود و خوشبختانه موفق شد در شهریورماه تفاوت حقوق فروردین را واریز کند. همچنین در مهرماه 140 هزار میلیارد تومان مستمری حدود 5 میلیون و 300 هزار نفر از مستمری بگیران در سطح کشور پرداخت شد.

معاون تعهدات بیمه ای تأمین اجتماعی ادامه داد: مقرر شده است پرداخت تفاوت حقوق اردیبهشت ماه از روز چهارشنبه ششم آبان آغاز شود و مستمری بگیران بر اساس حروف الفبا معوقات خود را دریافت کنند. در مصاحبه قبلی نیز اعلام کرده بودم که این مبلغ به زودی واریز خواهد شد و اکنون تاریخ پرداخت مشخص شده است.

هاشمی با عذرخواهی از مستمری بگیران بابت تأخیر در پرداخت معوقات بیان کرد: به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و مشکلات مربوط به تأمین نقدینگی، پرداخت این مبالغ با تأخیر مواجه شد. خوشحالیم که سرانجام توانستیم نقدینگی مورد نیاز را تأمین کنیم و ان شاءالله از چهارشنبه پرداخت تفاوت حقوق اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.

وی با قدردانی از صبر و همراهی مستمری بگیران گفت: این افراد با وجود سختی هایی که دارند، با شرایط فعلی کشور و سازمان همراهی کردند و از تک تک این عزیزان تشکر می کنم.

معاون تعهدات بیمه ای تأمین اجتماعی درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: به نظر می رسد برخی از مستمری بگیران موضوع متناسب سازی را به درستی متوجه نشده اند. هر سال افزایش مستمری به دو بخش حداقل بگیران و سایر سطوح تقسیم می شود. به مرور زمان، افرادی که مستمری بیشتری دریافت می کردند، به حداقل بگیران نزدیک شده بودند؛ زیرا میزان افزایش مستمری حداقل بگیران همیشه بیشتر بوده است.

هاشمی افزود: برای مثال، در ابتدای امسال افزایش مستمری حداقل بگیران 60 درصد بود، اما افزایش سایر سطوح 45 درصد به علاوه یک مبلغ ثابت در نظر گرفته شد. سال هاست مستمری بگیرانی که سابقه بیمه پردازی بیشتری دارند و آورده بیشتری به صندوق داشته اند، خواستار رعایت عدالت هستند؛ زیرا مساوات لزوماً به معنای عدالت نیست.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، فرمولی تهیه شد که در آن مستمری زمان برقراری بازنشستگی و نسبت آن با حداقل مستمری در زمان برقراری در نظر گرفته شد. قرار بود مستمری فعلی مستمری بگیران نیز به 90 درصد این نسبت برسد. بر اساس این فرمول، متناسب سازی در سه سال متوالی اجرا شد؛ به این صورت که 40 درصد در سال اول و 30 درصد در هر یک از دو سال بعد اعمال شد. آخرین مرحله نیز در سال 1405 اجرا شد و به این ترتیب، پرونده متناسب سازی فعلی به پایان رسید.

معاون تعهدات بیمه ای تأمین اجتماعی در پاسخ به این موضوع که افزایش درصدی حقوق نمی تواند ضعف پایه مستمری های پایین را جبران کند، گفت: اگر منظور این است که میزان مستمری ها پاسخگوی هزینه های زندگی عزیزان نیست، من هم این موضوع را می پذیرم. با این حال، بخشی از مشکلات ناشی از متغیرهایی است که خارج از اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند؛ از جمله جنگی که به کشور تحمیل شد، تحریم های ظالمانه و تورم.

هاشمی ادامه داد: افزایش مستمری به میزانی که بتواند تمام هزینه های زندگی را پوشش دهد، واقعاً شاید در توان سازمان تأمین اجتماعی نباشد. این سازمان باید بر اساس آورده موجود در صندوق، از محل حق بیمه های پرداختی و سرمایه گذاری هایی که از محل حق بیمه ها انجام شده است، مستمری بپردازد.

وی بیان کرد: امیدواریم با بهبود وضعیت اقتصادی و شرایط کشور، درآمد سازمان تأمین اجتماعی نیز افزایش پیدا کند و وضعیت مستمری بگیران بهتر شود. با این حال، سازمان باید بر اساس محاسبات اکچوئری، پایداری منابع و تأمین منابع پایدار را در دستور کار داشته باشد.

معاون تعهدات بیمه ای تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: صندوق تأمین اجتماعی یک صندوق بین نسلی است و متعلق به یک نسل نیست. بنابراین، پرداخت ها باید به گونه ای انجام شود که صندوق برای نسل های آینده نیز پایدار بماند و نیروی کار بتواند با اطمینان به آینده نگاه کند. امیدواریم شرایط به سمتی پیش برود که وضعیت مستمری بگیران و کارگران شاغل روزبه روز بهتر شود.

هاشمی گفت: تعیین دستمزد و میزان افزایش مستمری ها باید با تصویب هیئت وزیران و بر اساس مصوبات شورای عالی کار و قوانین مربوط انجام شود. سازمان تأمین اجتماعی نیز مجری قانون است و میزان افزایش ها بر اساس ضوابط قانونی تعیین می شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت درمانی بازنشستگان افزود: برای پیگیری مسائل مربوط به درمان و نحوه رسیدگی به مستمری بگیران در بیمارستان های طرف قرارداد با تأمین اجتماعی، لازم است موضوع از مدیریت درمان استان پیگیری شود.