براساس طرح جدید روی میز دولت، حداقل 50 درصد مردم استان تهران و 30 درصد مردم کل کشور از فهرست دریافت کالابرگ حذف می‌شوند.

به گزارش خبرفوری، با اجرای احتمالی این تصمیم، دامنه برخورداری خانوارها از این حمایت به‌طور قابل‌توجهی تغییر خواهد یافت. به گواه اخبار طرحی در دولت مطرح شده که بر مبنای آن، دست‌کم 50 درصد جمعیت استان تهران و حدود 30 درصد جمعیت کشور از دریافت کالابرگ محروم خواهند شد.

این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که کالابرگ از ابتدا با هدف کمک به تأمین کالاهای اساسی خانوارها و کاهش فشار تورم بر معیشت مردم اجرا شد. اکنون اما محدودیت منابع مالی دولت، ضرورت افزایش اعتبار این طرح و اختلاف‌نظر درباره شیوه شناسایی خانوارهای پردرآمد، تصمیم‌گیری درباره آینده کالابرگ را به مسئله‌ای پیچیده تبدیل کرده است.

از وعده پوشش همگانی تا احتمال محدودسازی

بر اساس اطلاعات منتشرشده، از زمان اجرای گسترده طرح کالابرگ در دی‌ماه سال گذشته، قرار بود خانوارها بدون محدودیت بر اساس دهک درآمدی مشمول این حمایت باشند. همچنین اعلام شده بود که اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و این افزایش در خردادماه 1405 انجام شود.

با این حال، طرح جدید دولت می‌تواند مسیر سیاست حمایتی را تغییر دهد؛ مسیری که در آن، به‌جای پرداخت اعتبار به همه خانوارها، منابع موجود به گروه‌های کم‌درآمدتر اختصاص پیدا می‌کند.

منطق این تغییر، محدودیت بودجه و تلاش برای افزایش اثربخشی حمایت‌های معیشتی است. در شرایطی که تورم هزینه تأمین مواد غذایی و کالاهای ضروری را افزایش می‌دهد، ثابت ماندن اعتبار کالابرگ می‌تواند قدرت خرید واقعی خانوارها را کاهش دهد. از این منظر، تمرکز منابع بر دهک‌های پایین‌تر می‌تواند به افزایش حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کمک کند.

استدلال موافقان؛ منابع محدود و ضرورت حمایت بیشتر

موافقان حذف سه دهک بالای درآمدی معتقدند دولت با منابع مالی نامحدود مواجه نیست و نمی‌تواند بدون تأمین اعتبار پایدار، مبلغ کالابرگ را برای تمام جمعیت افزایش دهد. به باور آنان، حذف خانوارهای پردرآمدتر این امکان را فراهم می‌کند که منابع آزادشده برای افزایش اعتبار مشمولان باقی‌مانده هزینه شود.

در این نگاه، هدف اصلی نه حذف حمایت‌های معیشتی، بلکه توزیع هدفمندتر آن است؛ به‌گونه‌ای که خانوارهایی که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری می‌کنند، از حمایت مؤثرتری برخوردار شوند.

با این حال، موفقیت چنین سیاستی به یک شرط اساسی وابسته است: دولت باید بتواند درآمد و وضعیت اقتصادی خانوارها را با دقت کافی تشخیص دهد.

مخالفان طرح هشدار می‌دهند که خطا در دهک‌بندی درآمدی می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصمیم را تشدید کند. گردش حساب بانکی به‌تنهایی لزوما نشان‌دهنده درآمد واقعی افراد نیست؛ همان‌طور که ارزش دارایی‌ها نیز همیشه به معنای برخورداری از درآمد نقدی کافی برای تأمین هزینه‌های روزمره نیست.

برای مثال، ممکن است خانواری دارایی ملکی داشته باشد، اما درآمد جاری آن برای تأمین هزینه‌های زندگی کافی نباشد. همچنین گردش مالی بالا در حساب بانکی یک فرد می‌تواند ناشی از جابه‌جایی وجوه یا فعالیت اقتصادی باشد و الزاما به معنای درآمد شخصی بالا نباشد.

از این رو، اگر حذف مشمولان بدون اصلاح معیارهای شناسایی و فراهم کردن امکان اعتراض مؤثر انجام شود، احتمال دارد بخشی از خانوارهایی که همچنان به حمایت نیاز دارند، به اشتباه از فهرست دریافت‌کنندگان خارج شوند.

آزمون دولت؛ هدفمندی بدون حذف اشتباه

طرح احتمالی حذف سه دهک بالای درآمدی از کالابرگ، در نهایت آزمونی برای توانایی دولت در ایجاد تعادل میان محدودیت بودجه و حمایت از معیشت خانوارهاست. اگر هدف، افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد باشد، صرف حذف بخشی از مشمولان کافی نیست؛ دقت دهک‌بندی، شفافیت معیارها و امکان رسیدگی سریع به اعتراض‌ها نیز اهمیت تعیین‌کننده دارد.

دولت باید پیش از اجرای چنین تصمیمی روشن کند که منابع حاصل از حذف مشمولان چگونه هزینه خواهد شد و اعتبار کالابرگ خانوارهای باقی‌مانده تا چه اندازه افزایش می‌یابد. در غیر این صورت، ممکن است سیاستی که با هدف تقویت حمایت معیشتی طراحی شده است، به دلیل خطا در شناسایی خانوارها و کاهش اعتماد عمومی، با انتقادهای گسترده روبه‌رو شود.