دنیای اقتصاد: انتخابات اخیر اسراییل در حالی بدون پیروز قاطع به پایان رسید که تکلیف نخست‌وزیر آینده به ماراتن چانه‌زنی‌های ائتلافی، کسب 61 کرسی کنست و نقش تعیین‌کننده احزاب عربی در رقابت تنگاتنگ بلوک «نتانیاهو» و «آیزنکوت» گره خورده است. با این‌حال، خوش‌بینی محافل واشنگتن به تغییر سیاست‌ها در صورت کنار رفتن نتانیاهو، بیش از آنکه واقع‌بینانه باشد، به یک «توهم تغییر» می‌ماند؛ چراکه اپوزیسیون به رهبری آیزنکوت، طراح «دکترین ضاحیه»، در پرونده غزه، کرانه باختری و راه‌حل دو دولتی، همراستا با جریان اصلی و رویکرد امنیتی تل‌آویو حرکت می‌کند.

 اسراییلی‌ها در 27 اکتبر (5 آبان) رای دادند، اما به نظر می‌رسد هیچ برنده مشخصی وجود ندارد. کابینه بعدی به احتمال زیاد یک کابینه ائتلافی خواهد بود. کنست (پارلمان) اسراییل دارای 120 کرسی است که بلوک برنده باید 61 کرسی به دست بیاورد تا بتواند کابینه را تشکیل دهد. ائتلاف «لیکود» به رهبری نتانیاهو متشکل از این احزاب است: «عوتسما یهودیت» (بن گویر)، صهیونیسم مذهبی (بزالل اسموتریچ) و «نوام» (آوی مائوز) که از احزاب راست افراطی هستند. احزاب «شاس» (آریه درعی) و «اتحاد یهودیت توراتی» (اسحاق گلدکنوپف) از احزاب حریدی یا ارتدوکس افراطی هستند و «امید جدید» (گیدعون ساعر). ائتلاف «یاشار» به رهبری گادی آیزنکوت متشکل از این احزاب است: «با هم» (بنت)، «ییش‌عتید» (لاپید)، «اسراییل بیتنو» (لیبرمن) و «دموکرات‌ها» (گولان). همچنین این حزب شامل فرماندهان و چهره‌های امنیتی سابق در کنار نیروهای ذخیره ارتش (ریزروییست‌ها) می‌شود. فهرست مشترک عربی هم متشکل از این احزاب است: «هدش» به رهبری ایمن عوده؛ «تعال» به رهبری احمد الطیبی؛ «بلد» به رهبری سامی ابوشحاده و «رعم» به رهبری منصور عباس. احزاب عربی در مجموع دارای 18 کرسی هستند. اما چند پرسش یا ابهام وجود دارد که باید به آنها پاسخ گفت.

اول) اعداد چه می‌گویند؟:  واقعیت این است که هر یک از این احزاب به طور منفرد دارای آرای مشخصی هستند. اگرچه در رسانه‌ها آمارهای متفاوتی از پیشتازی هر یک از این دو بلوک ارائه می‌شود، اما نکته این است که این آرا چیزی نیست جز آرای متعلق به هر یک از احزابی که زیرمجموعه دو بلوک «لیکود» و «یاشار» هستند. نظام انتخاباتی اسراییل «تناسبی» است؛ به این معنا که احزاب برای کسب کرسی باید از حد نصاب 3.25درصد از کل آرای سراسری عبور کنند («دنیای اقتصاد» در گزارش «تل‌آویو پس‌ از انتخابات» که چهارشنبه 6 آبان منتشر شد به این مساله اشاره کرده بود). آرای هر بلوک تا پایان نیافتن شمارش آرا جابه‌جا خواهد شد و نمی‌توان از نتیجه قطعی سخن گفت.

دوم) اعلام زمان نتایج؟: شمارش نهایی تا 30 اکتبر (جمعه 8 آبان) تکمیل می‌شود و نتایج رسمی انتخابات در 4نوامبر (13آبان) منتشر خواهد شد. تمام آنچه تا پیش از این زمان اعلام می‌شود به اصطلاح «Exit Polls» یا «نظرسنجی‌های پای صندوق‌های رأی» است و با شمارش آرا احتمال افزایش یا کاهش آرای هر یک از این دو بلوک وجود دارد.

 سوم) بعد از نتیجه نهایی چه می‌شود؟: با اعلام نتایج نهایی، هر دو بلوک به همراه احزاب زیرمجموعه‌شان وارد مرحله چانه‌زنی برای تشکیل کابینه می‌شوند. نکته آن‌که هر فردی که بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده لزوما نخست‌وزیر نمی‌شود. ائتلاف‌های پساانتخابات است که تعیین‌کننده نخست‌وزیر بعدی است. اگر به طور مثال، نتانیاهو 57 کرسی به دست آورده باشد، ممکن است در فرآیند ائتلاف‌سازی نتواند اکثریت را به دست آورد؛ به این صورت که اگر یک حزب از ائتلاف نتانیاهو خارج شود و به ائتلاف آیزنکوت بپیوندد، آرا و کرسی‌های «یاشار» بیشتر از «لیکود» خواهد شد. بنابراین، فرآیند ائتلاف و چانه‌زنی پس از انتخابات نقش تعیین‌کننده‌ای برای انتخاب نخست‌وزیر آینده دارد. در این میان، احزاب عرب بی‌تردید عنصری سرنوشت‌ساز یا به‌اصطلاح «Kingmaker» هستند که می‌توانند کفه ترازوی یکی از طرفین را سنگین کنند.

چهارم) ماموریت تشکیل کابینه:  رییس رژیم صهیونیستی پس از مشورت با احزاب، ماموریت تشکیل کابینه را به نماینده‌ای می‌دهد که بیشترین شانس را برای جلب حمایت دست‌کم 61 نماینده از 120 کرسی کنست داشته باشد. فرد مامور (نتانیاهو یا آیزنکوت) 28روز مهلت دارد تا ائتلاف حاکم را تشکیل دهد. در صورت نیاز، این مهلت می‌تواند حداکثر تا 14روز دیگر تمدید شود (در مجموع حداکثر 42روز). حال اگر بدون هیچ اماواگری کابینه تشکیل شود، نخست‌وزیر جدید حدود اواخر نوامبر تا اواسط دسامبر 2026(آذر تا دی 1405) سوگند یاد خواهد کرد. اگر فرد مامور نتواند در مهلت قانونی کابینه را تشکیل دهد، ماموریت به شخص دوم داده می‌شود و او هم 28روز فرصت خواهد داشت. اگر هیچ‌یک از طرفین نتوانند 61 کرسی را به دست آورند، پارلمان منحل شده و اسراییل دوباره وارد چرخه برگزاری انتخابات جدید (مشابه سال‌های 2019 تا 2022) خواهد شد. نکته مهم این است که بنیامین نتانیاهو تا زمان معرفی و سوگند نخست‌وزیر و کابینه جدید، قانونا به‌عنوان نخست‌وزیر در سمت خود باقی خواهد ماند.

 آیا عقربه‌های سیاست اسراییل جابه‌جا می‌شود؟

مدت‌ها پیش از آغاز جنگ غزه در سال 2023، ارتش رژیم اسراییل راهبرد تهاجمی خاصی را با نام «دکترین ضاحیه» تدوین کرده بود. ایده اصلی این دکترین، وارد کردن ضربه‌ای چنان سنگین و کوبنده به دشمن و تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی و اقتصادی است که طرف مقابل را از هرگونه درگیری دوباره با رژیم اسراییل منصرف کند. این دکترین نخستین بار در جنگ سال 2006 با حزب‌الله لبنان اجرا شد و نام خود را از «ضاحیه»، محله‌ای در جنوب بیروت و پایگاه اصلی حزب‌الله، گرفت. طراح اصلی این راهبرد، گادی آیزنکوت بود که در آن زمان ریاست اداره عملیات ارتش را بر عهده داشت.

استیون کوک، پژوهشگر ارشد مطالعات خاورمیانه در «شورای روابط خارجی آمریکا» در «فارن پالیسی» نوشت، یادآوری این پیشینه از آن رو اهمیت دارد که رژیم اسراییل انتخاباتی را پشت سر گذاشته و «شاید» نخست‌وزیری به جز نتانیاهو سرکار بیاید. اگر چنین چیزی رخ دهد و نتانیاهو قدرت را واگذار کند، بسیاری در واشنگتن که خواهان چرخش اساسی در سیاست‌های رژیم اسراییل هستند، خرسند خواهند شد. در پرونده‌هایی همچون نوار غزه، کرانه باختری و راه‌حل دو دولتی که کانون توجه روزنامه‌نگاران، تحلیلگران و برخی نمایندگان کنگره است، «بلوک تغییرِ» آیزنکوت تفاوت چندانی با ائتلاف حاکم ندارد. در واقع، نتانیاهو در بیشتر این مسائل دقیقا در متن جریان اصلی سیاست اسراییل حرکت کرده و رقبای او نیز کم‌وبیش همان رویکرد را دنبال می‌کنند. بخش بزرگی از محافل واشنگتن به نوعی «سندرم بیزاری از بی‌بی» دچار شده‌اند. آنها نمی‌توانند میان آنچه واقعا تقصیر نخست‌وزیر است و واقعیت‌های صحنه سیاسی اسراییل که ناظران خارجی تمایلی به پذیرش آن ندارند، مرز روشنی بکشند. کوک تاکید می‌کند که هدف از این سخن تبرئه نتانیاهو نیست؛ چراکه او با افراد بسیاری رفتاری زننده داشته و بارها در سیاست داخلی آمریکا مداخله کرده است. 

جیمز بیکر، وزیر خارجه اسبق آمریکا، زمانی که نتانیاهو سیاست واشنگتن را «مبتنی بر دروغ و تحریف» خواند، ورود او را به ساختمان وزارت خارجه ممنوع کرد. بیل کلینتون نیز پس از نخستین دیدارش با او در سال 1996، با شگفتی و خشم پرسیده بود: «اون لعنتی چه فکری پیش خودش کرده؟ ابرقدرت این وسط کیست؟» در 26 سپتامبر (4 مهر)، آیزنکوت و دیگر رهبران «بلوک تغییر» با انتشار سندی، اولویت‌های کابینه احتمالی خود را تشریح کردند. آنها وعده دادند «کابینه ترمیم و بازسازی» تشکیل دهند که اولویت نخست آن، ایجاد کمیته تحقیق درباره شکست‌های امنیتی هفتم اکتبر خواهد بود. اما در این متن، هیچ اشاره‌ای به نوار غزه یا شهرک «ای-1» که بیم آن می‌رود تردد فلسطینیان را در کرانه باختری دشوارتر کند، نشده بود و مهم‌تر از آن، هیچ سخنی از «راه‌حل دو دولتی» به میان نیامد. 

در یکی از عصرهای گرم در مرکز اسراییل، در نشستی خانگی با حضور جمعی از یهودیان سرزمین‌های اشغالی، دو تن از نامزدهای «فهرست مشترک» ائتلاف («بیاخد» یا «با هم» که ائتلاف حزب بنت و ییش عتید لاپید است) بر ضرورت اصلاحات سیاسی و اجتماعی تاکید کردند. اما در ادامه این گفت‌وگو، موضعی مطرح شد که بسیاری در واشنگتن انتظار شنیدنش را ندارند: هر دو نامزد، کابینه نتانیاهو را به دلیل عملکرد ضعیف در غزه، لبنان و برابر ایران سرزنش کردند و معتقد بودند با وجود تمام اقدامات نظامی، هر سه جبهه همچنان تهدیدی فعال باقی مانده‌اند. انتقاد آنها دعوتی به دیپلماسی نبود، بلکه مطالبه یک راهبرد نظامی کارآمدتر و قاطع‌تر بود. آن‌ها همچنین صراحتا با تشکیل کشور فلسطین مخالفت کردند و گفتند پس از رخدادهای هفتم اکتبر، فلسطینی‌ها نباید انتظاری فراتر از یک خودمختاری محدود در بخش‌هایی از کرانه باختری داشته باشند. نماینده حزب بنت حتی هنگام اشاره به کرانه باختری، از عبارت «یهودا و سامره» استفاده کرد؛ اصطلاحی که میان شهرک‌نشینان رایج است. وقتی هم درباره ائتلافشان با یاییر گولان و حزب چپ‌ میانه «دموکرات»‌ها سوال شد، هر دو تاکید کردند که همچنان با تشکیل کشور مستقل فلسطینی مخالف‌اند؛ موضعی که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اکثریت یهودیان اسراییل نیز با آن هم‌نظر است.

حتی موضع گولان نیز نرم نیست. هرچند او هشدار می‌دهد که گسترش شهرک‌ها به الحاق کامل اراضی و شکل‌گیری یک موجودیت دو گانه می‌انجامد و در بلندمدت راه‌حل دو دولتی را به سود امنیت اسراییل می‌داند، اما پس از هفتم اکتبر به این نتیجه رسیده که اسراییل به «جدایی مدنی» و حضور امنیتی نامحدود در کرانه باختری نیاز دارد.  امروز تقریبا تمامی سیاستمداران اسراییلی بر سر این موضوع اجماع دارند که دره اردن باید در کنترل رژیم اسراییل باقی بماند؛ امری که عملا هرگونه کشور احتمالی فلسطینی را بیش از پیش محدود می‌کند. هرچند لحن تل‌آویو در کابینه آیزنکوت یا دیگر چهره‌ها احتمالا کمتر ستیزه‌جویانه خواهد بود، اما مسائل بنیادینی که واشنگتن و تل‌آویو را از یکدیگر جدا می‌کند، به قوت خود باقی می‌ماند. شاید بهتر باشد دو طرف در کمال احترام، وجود این اختلاف‌نظرها را بپذیرند و اجازه دهند روابط ایالات متحده و اسراییل بر پایه‌ای واقع‌بینانه‌تر بازتعریف شود؛ چرا که ایجاد کمی فاصله، به سود همه طرف‌ها خواهد بود.