به نقل از ایسنا، افزایش هزینه کالاها و خدمات در سال های اخیر، شیوه خرید بخشی از خانوارها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در شرایطی که تهیه نقدی برخی کالاها برای مصرف کنندگان دشوارتر شده، خرید اقساطی و استفاده از اعتبارهای خرد به یکی از روش های تامین نیازهای مصرفی تبدیل شده است. این شیوه که پیش تر بیشتر در بازار کالاهای بادوام دیده می شد، اکنون با ورود پلتفرم های دیجیتال، امکان خرید طیف گسترده تری از کالاها و خدمات را فراهم کرده است.

در این میان، خرید اعتباری یا BNPL که مخفف عبارت الان بخر، بعدا پرداخت کن است، یکی از مدل های در حال گسترش در بازار اعتبار خرد محسوب می شود. در این روش، مصرف کننده کالا یا خدمت مورد نظر خود را دریافت می کند و هزینه آن را در موعد مقرر یا طی چند قسط می پردازد. کاهش مراحل دریافت اعتبار و دسترسی آسان تر به خدمات، از جمله عواملی است که می تواند استقبال از این شیوه خرید را افزایش دهد.

قسطی خریدن گسترده تر می شود

خرید اقساطی دیگر محدود به کالاهای گران قیمت و بادوام نیست. گسترش خدمات اعتبار خرید در فروشگاه های اینترنتی و شبکه فروشندگان، امکان استفاده از اعتبار برای خرید کالاها و خدمات متنوع تری را فراهم کرده است. در نتیجه، مصرف کنندگان می توانند به جای پرداخت یک باره هزینه خرید، مبلغ آن را در چند مرحله پرداخت کنند. این تغییر را می توان از دو منظر بررسی کرد؛ از یک سو، خرید اقساطی امکان دسترسی سریع تر به کالاها و خدمات را فراهم می کند و از سوی دیگر، افزایش استقبال از آن می تواند با دشوارتر شدن تامین نقدی هزینه های مصرفی خانوارها ارتباط داشته باشد.

البته نمی توان افزایش استفاده از خرید اعتباری را صرفا به کاهش قدرت خرید نسبت داد. سهولت استفاده از خدمات دیجیتال، تغییر الگوی خرید، گسترش تجارت الکترونیک و تمایل مصرف کنندگان به مدیریت جریان نقدی نیز در توسعه این بازار نقش دارند. با این حال، در اقتصادی که قیمت کالاها و خدمات با تغییرات قابل توجهی همراه است، بررسی رابطه میان افزایش خرید اقساطی و وضعیت درآمدی خانوارها اهمیت بیشتری پیدا می کند.

آمار پلتفرم ها از رشد خرید اعتباری حکایت دارد

بررسی گزارش های عملکرد برخی از فعالان بازار اعتبار دیجیتال نیز از افزایش استفاده از این خدمات حکایت دارد؛ هرچند آمار منتشرشده از سوی شرکت ها را نباید معادل اندازه کل بازار خرید اقساطی در کشور دانست.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از گزارش عملکرد یکی از شرکت های ارائه دهنده ، استفاده از خدمات خرید اعتبار شرکت در سال 1403 نسبت به سال قبل بیش از 290 درصد افزایش یافته است. همچنین این شرکت اعلام کرده که در همان سال به بیش از 2.5 میلیون کاربر، خدمات اعتباری شامل اعتبار تک قسطه، چهارقسطه و تسهیلات ارائه کرده است. مطابق همین گزارش، در پاییز 1403 حدود 11 هزار میلیارد تومان اعتبار به کاربران تخصیص یافته است.

از سوی دیگر، گزارش عملکرد یکی دیگر از شرکت های ارائه دهنده اعتبار در سال 1404 نیز از ادامه گسترش خدمات این مجموعه حکایت دارد. طبق این گزارش، ارزش سفارش های سرویس اعتبار چهارقسطه در سال 1404 نسبت به سال قبل 103 درصد و تعداد سفارش های آن 48 درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد کاربران ثبت نام شده این مجموعه در پایان سال به بیش از 13.5 میلیون حساب کاربری و تعداد کاربران دارای اعتبار به بیش از 10.5 میلیون نفر رسیده است. تعداد فروشگاه های این سرویس نیز 22 هزار و 165 فروشگاه اعلام شده است.

این ارقام نشان می دهد خدمات خرید اعتباری در حال گسترش است و بخش قابل توجهی از کسب وکارهای آنلاین و فروشندگان نیز به این شیوه فروش روی آورده اند. با این حال، تعداد حساب های ثبت نام شده، کاربران دارای اعتبار و میزان استفاده واقعی از خدمات، شاخص های متفاوتی هستند و نمی توان آن ها را به جای یکدیگر به کار برد.

افزایش قدرت خرید یا انتقال هزینه به آینده؟

یکی از پرسش های مهم درباره گسترش خرید اقساطی این است که آیا این شیوه واقعاا قدرت خرید خانوارها را افزایش می دهد یا تنها امکان پرداخت هزینه ها را به زمان دیگری منتقل می کند؟

در واقع، اعتبار خرید درآمد جدیدی برای خانوار ایجاد نمی کند، بلکه بخشی از قدرت خرید آینده را به زمان حال منتقل می کند. به همین دلیل، اگر مصرف کننده بدون توجه به درآمد ماهانه و مجموع تعهدات مالی خود از چندین سرویس اعتباری استفاده کند، ممکن است در ماه های بعد با فشار بیشتری برای پرداخت اقساط مواجه شود.

از سوی دیگر، خرید قسطی در صورتی که هزینه نهایی آن مشخص باشد و مبلغ اقساط با درآمد و توان بازپرداخت فرد تناسب داشته باشد، می تواند به مدیریت مخارج کمک کند. اما در صورت نبود برنامه ریزی مالی، تعدد خریدهای اعتباری و استفاده از اعتبار جدید برای تسویه بدهی های قبلی، این شیوه ممکن است به انباشت تعهدات مالی منجر شود. در چنین شرایطی، صرف امکان دریافت اعتبار نباید به معنای توانایی واقعی خرید تلقی شود؛ چراکه معیار اصلی، توان مصرف کننده برای پرداخت اقساط در کنار سایر هزینه های ضروری زندگی است.

مدل درآمدی شرکت های اعتباردهنده چگونه است؟

گسترش خرید اعتباری علاوه بر تغییر رفتار مصرف کنندگان، مدل فعالیت فروشندگان و شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در الگوی متداول BNPL، پلتفرم امکان خرید اعتباری را برای مشتری فراهم می کند و در مقابل، ممکن است از فروشنده کارمزد دریافت کند. فروشنده نیز در ازای پرداخت این هزینه، به افزایش فروش، جذب مشتری و نهایی شدن سفارش های بیشتری امیدوار است. با این حال، ساختار درآمدی همه شرکت های فعال در این حوزه یکسان نیست و هزینه تامین منابع، مدت بازپرداخت، میزان مطالبات وصول نشده و هزینه های عملیاتی بر سودآوری آن ها تاثیر می گذارد.

از منظر فروشندگان نیز این شیوه فروش بدون هزینه نیست. پرداخت کارمزد، شرایط تسویه وجوه و وابستگی بخشی از فروش به خدمات اعتباری می تواند بر حاشیه سود و جریان نقدی کسب وکارها اثر بگذارد. بنابراین، گسترش خرید قسطی را باید از منظر منافع و هزینه های مصرف کننده، فروشنده و اعتباردهنده به صورت هم زمان بررسی کرد.

اعتبارسنجی و نکول، چالش مهم بازار خرید اقساطی

با افزایش تعداد کاربران و گسترش دسترسی به اعتبار، موضوع ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان اهمیت بیشتری پیدا می کند. شرکت های ارائه دهنده خدمات اعتباری باید پیش از تخصیص اعتبار، اطلاعات هویتی، سوابق پرداخت و تعهدات مالی مشتری را بررسی کنند و سقف اعتبار را متناسب با توان بازپرداخت او تعیین کنند.

یکی از چالش های این بازار، استفاده هم زمان مشتری از چند سرویس اعتباری است. ممکن است فردی در یک پلتفرم سابقه پرداخت مناسبی داشته باشد، اما در همان زمان از چند شرکت دیگر نیز اعتبار دریافت کرده باشد. در چنین شرایطی، اگر مجموع تعهدات مالی او در فرآیند اعتبارسنجی لحاظ نشود، احتمال ناتوانی در پرداخت اقساط افزایش می یابد. همچنین مقایسه نرخ نکول شرکت های مختلف بدون مشخص بودن تعریف نکول، دوره اندازه گیری و روش محاسبه آن امکان پذیر نیست. تاخیر چندروزه در پرداخت یک قسط با عدم بازپرداخت طولانی مدت یک اعتبار تفاوت دارد و باید میان مطالبات سررسیدگذشته، مطالبات مشکوک الوصول و بدهی های وصول نشده تمایز قائل شد. از این رو، انتشار اطلاعات شفاف درباره کیفیت مطالبات، میزان بازپرداخت و نسبت بدهی های معوق به کل اعتبار اعطاشده می تواند به ارزیابی دقیق تر وضعیت این بازار کمک کند.

ضرورت شفافیت قراردادها

توسعه خدمات اعتباری دیجیتال، موضوع نظارت بر فعالیت شرکت های واسط میان بانک ها، مشتریان و فروشندگان را نیز مطرح کرده است. بانک مرکزی در دی ماه 1402، بخشنامه الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت های تسهیلات یار را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این ضوابط بر رعایت مقررات بانکی، احراز هویت، بررسی اهلیت اعتباری مشتری، رعایت الزامات مبارزه با پول شویی و ثبت تسهیلات در دفاتر مؤسسه اعتباری تاکید دارد.

با این حال، باید میان تسهیلات بانکی اعطاشده از طریق تسهیلات یار و تمام انواع خرید اعتباری تمایز قائل شد؛ زیرا منابع تامین مالی، ساختار قراردادها و الزامات قانونی این خدمات ممکن است متفاوت باشد. در این میان، مشخص بودن اعتباردهنده اصلی، اعلام هزینه نهایی خرید، شفافیت در میزان اقساط، تعیین مسئولیت طرفین و اطلاع رسانی درباره شرایط تاخیر در پرداخت، از جمله مواردی است که می تواند از بروز اختلاف میان مصرف کنندگان و ارائه دهندگان خدمات جلوگیری کند.

خرید قسطی، راهکاری برای مدیریت هزینه یا نشانه فشار معیشتی؟

گسترش خرید اقساطی را نمی توان پدیده ای صرفا مثبت یا منفی ارزیابی کرد. این شیوه از یک طرف می تواند دسترسی مصرف کنندگان به کالاها و خدمات را تسهیل کند و به فروشندگان امکان جذب مشتریان بیشتری بدهد و از طرف دیگر، در صورت نبود اعتبارسنجی مناسب و مدیریت تعهدات، احتمال انباشت بدهی و افزایش فشار مالی بر خانوارها را به همراه دارد. در واقع، افزایش تعداد خریدهای اعتباری به تنهایی نشان نمی دهد که قدرت خرید مردم بیشتر شده است. برای بررسی دقیق این موضوع باید تغییرات درآمد واقعی خانوار، تورم، قیمت کالاها، سهم اقساط از هزینه ماهانه و میزان بدهی مصرف کنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر، انتشار آمارهای منظم درباره تعداد کاربران فعال، حجم اعتبار اعطاشده، ارزش واقعی خریدهای اعتباری، نرخ نکول، مطالبات معوق و منابع تامین مالی می تواند تصویر روشن تری از وضعیت این بازار ارائه دهد.

در نهایت، افزایش استقبال از خرید قسطی را می توان نشانه ای از تغییر الگوی مصرف و گسترش ابزارهای جدید تامین مالی خانوار دانست؛ اما اینکه این روند به بهبود دسترسی مردم به کالاها و خدمات منجر شود یا فشار مالی بیشتری در ماه های آینده ایجاد کند، به نحوه اعتباردهی، توان بازپرداخت مصرف کنندگان و میزان شفافیت فعالیت شرکت های ارائه دهنده این خدمات بستگی دارد.