به نقل از ایسنا، سیدعلی کاظمی در نشست خبری امروز گفت: دادستانی کل امروز نشستی با کافه داران کشور دارد و دستورالعملی برای ساماندهی کافه های کشور در دستور کار دارد و رویکرد خوبی در دادستانی کل از حیث فرهنگی شروع شده است که اقدام مبارکی است.

وی ضمن تبریک فرارسیدن روز 13 آبان گفت: امروز شاهد پیشرفت در عرصه های علمی هستیم و وضعیت خوبی در حوزه های دانش آموزی شاهدیم. شهادت دانش آموزان عزیز در 13 آبان 57 با سایر دانش آموزان کشور به ویژه دانش آموزان میناب از یک منشا سرچشمه می گیرد و منشا آن از کشور آمریکاست که مستقیما یا توسط عوامل داخلی و خارجی خود به دانش آموزان ما رحم نکرد و کودک کشی در مرامشان است.

آخرین وضعیت سامانه دفتر بازرسی ویژه حقوق شهروندی

کاظمی در پاسخ به سوالی درباره راه اندازی سامانه دفتر بازرسی ویژه حقوق شهروندی و امکان استفاده از دوربین در محاکم برای نظارت بر روند رسیدگی ها، با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در حوزه حقوق شهروندی اظهار کرد: نخستین قانون حقوق شهروندی با پیشنهاد قوه قضاییه در سال 1383 به تصویب رسید و از آن زمان، موضوع حقوق شهروندی وارد ادبیات حقوقی کشور شد. این قانون سازوکارهایی از جمله هیأت نظارت بر حقوق شهروندی دارد و دفتر ویژه ای نیز در قوه قضاییه برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سال گذشته رییس قوه قضاییه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه را ابلاغ و دستورالعمل مربوط به این حوزه را نیز اصلاح کرد. امسال نیز با تغییر مدیریت در این حوزه، اقدامات جدیدی در زمینه صیانت از حقوق شهروندی انجام شده است.

کاظمی گفت: در راستای فرامین رهبر انقلاب و با هدف جلب رضایت حداکثری مردم، با استفاده از سازوکارها و فناوری های جدید، سامانه ای راه اندازی شده که قرار است بر مسائل رفتاری و موضوعات مطرح شده در قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع نظارت کند.

شهروندان می توانند عملکرد کارکنان قضایی را گزارش کنند

وی این سامانه را ابزاری در اختیار شهروندان دانست و افزود: شهروندان می توانند در صورت مواجهه با موارد تخلف، آنها را از طریق این سامانه گزارش کنند. همکاران ما، کارکنان شریف و درستکاری هستند که با وجود مشکلات، تمام تلاش خود را برای جلب رضایت مردم و مراجعان به کار می بندند، اما با این حال، ما از نظارت و پاسخگویی گریزان نیستیم.

کاظمی ادامه داد: این سامانه اختیار و ابزار لازم را در اختیار شهروندان قرار می دهد تا بتوانند موارد خاص را گزارش کنند و با مدیران مربوط در قوه قضاییه در ارتباط باشند.

وی از رویکرد تشویقی و الگوسازی در این حوزه نیز خبر داد و گفت: قوه قضاییه در این مسیر رویکرد جدیدی را در پیش گرفته و آن، تشویق و معرفی الگوهای برتر است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بسیاری از همکاران ما تمام تلاش خود را برای جلب رضایت مردم انجام می دهند و شهروندان می توانند کارکنانی را که به عنوان کارگزاران و خدمتگزاران مردم اقدامات برجسته ای انجام داده و رفتار مناسبی دارند، از طریق این سامانه معرفی کنند.

از کارکنان خوش رفتار قوه قضاییه تقدیر می شود

وی از مردم خواست موارد مثبت و رفتارهای شایسته کارکنان دستگاه قضایی را نیز در این سامانه ثبت کنند و گفت: این گزارش ها می تواند در راستای ترویج ارزش های انسانی، الگوسازی و تقدیر از کارکنان شایسته مورد استفاده قرار گیرد.

کاظمی درباره نحوه دسترسی به این سامانه نیز اظهار کرد: آدرس سامانه در رسانه ها اعلام شده و شهروندان می توانند از طریق سامانه ثامن و با اطلاعات خود وارد شوند و گزارش های خود را ثبت کنند.

نظارت برخط جایگزین نصب دوربین در همه شعب می شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به بخش دیگری از سؤال درباره نصب دوربین در محاکم گفت: در سند تحول قضایی، راهکاری تحت عنوان نظارت برخط در مراجع پیش بینی شده است؛ این موضوع به معنای نصب دوربین در همه شعب نیست، بلکه در صورت نیاز، مراجع نظارتی می توانند به صورت برخط وارد شعبه شوند و بر روند امور نظارت کنند.

کاظمی با تأکید بر اینکه ضبط تمام رویدادهای داخل شعب امکان پذیر نیست، توضیح داد: گاهی موضوعات مطرح شده در دادگاه امنیتی یا محرمانه است و گاهی شهادت شهود به گونه ای است که باید مراقبت شود اطلاعات آن افشا یا ضبط نشود تا بتوان در مسیر احراز حقیقت از آن استفاده کرد.

وی افزود: در برخی پرونده ها نیز طرفین درخواست رسیدگی محرمانه دارند؛ از جمله پرونده های مربوط به امور خانوادگی یا جرایمی که قانون برای آنها محدودیت هایی در نظر گرفته است. همچنین در پرونده های مربوط به اطفال نیز قانون گذار محدودیت هایی را تعیین کرده است.

ضبط روند رسیدگی در برخی شعب کیفری یک

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت برخی پرونده های کیفری گفت: با توجه به اهمیت پرونده هایی که در دادگاه کیفری یک مطرح می شود، در برخی شعب این دادگاه اقدام به ثبت و ضبط روند رسیدگی شده است.

کاظمی خاطرنشان کرد: در این شعب، پرونده های مهم به نحوی ثبت و ضبط می شوند که جزییات و دقایق رسیدگی به پرونده ها قابل ثبت باشد. در بسیاری از مراجع نیز امکان نظارت برخط فراهم شده و این امکان وجود دارد که نظارت لازم در این زمینه انجام شود.

هشدار سخنگوی قوه قصاییه به مردم درباره فعالیت افراد سودجو و کلاهبردار

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده اخیر مربوط به افرادی که با ادعای ارتباط و نفوذ در دستگاه قضایی اقدام به جلب اعتماد مردم می کردند، اظهار کرد: در پرونده ای که با نظارت رییس قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت، ارتباط خاصی میان افراد مورد اشاره و کارکنان یا مسئولان قوه قضاییه احراز نشد و مشخص شد این افراد با جعل عنوان، مدعی برخورداری از نفوذ و ارتباطات در دستگاه قضایی بوده اند.

قوه قضاییه نسبت به سلامت کارکنان خود حساسیت دارد

وی با بیان اینکه احتمال برقراری ارتباط برخی افراد سودجو با کارکنان دستگاه قضایی در موارد دیگر منتفی نیست، افزود: چنانچه چنین ارتباطاتی احراز شود، برخورد با این موارد قاطعانه تر و شدیدتر خواهد بود. قوه قضاییه نسبت به سلامت کارکنان خود حساسیت دارد و نظارت های لازم را در این زمینه اعمال می کند.

سخنگوی قوه قضاییه با هشدار به مردم درباره فعالیت افراد سودجو و کلاهبردار که با ادعای ارتباط با مقامات، مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی اقدام به فریب شهروندان و دریافت اموال آنان می کنند، تأکید کرد: مردم مراقب باشند فریب چنین ادعاهایی را نخورند و سرنوشت و اموال خود را در اختیار این افراد قرار ندهند؛ چراکه در برخی موارد، مراجعه و همکاری با این اشخاص ممکن است تبعات قانونی نیز برای افراد به دنبال داشته باشد.

وی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با افرادی که مدعی اعمال نفوذ در قوه قضاییه هستند، موضوع را از طریق سامانه تلفنی 1580 مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گزارش کنند تا اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.

آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده گفت: ایشان ویلایی در لواسان داشت که توقیف شد و به میزان 125 میلیارد تومان به فروش رفت.

وی با اشاره به موضوع مرخصی این محکوم اظهار کرد: در آخرین نوبت، او از تاریخ 27 تیر 1403 تا 2 مرداد 1403 از مرخصی استفاده کرده بود. همچنین با توجه به مسائل پزشکی و ضرورت انجام معاینات، موضوع معرفی وی به پزشکی قانونی و بررسی شرایط جسمی او در دستور کار قرار گرفت و درخواست های مطرح شده در این زمینه مورد پیگیری قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به اینکه مدت حضور وی در مرخصی از موعد مقرر فراتر رفته بود، موضوع به صورت جدی پیگیری شد و در نهایت وی در تاریخ 15 مهر 1405 به زندان بازگشت.

وی با تأکید بر لزوم رعایت مقررات مرخصی زندانیان تصریح کرد: افرادی که با موافقت مراجع ذی صلاح از مرخصی استفاده می کنند، موظف اند در موعد مقرر به زندان بازگردند. در صورتی که به دلیل بروز مشکلات یا شرایط خاص امکان بازگشت در موعد تعیین شده وجود نداشته باشد، لازم است موضوع از طریق زندان و مراجع مربوطه پیگیری و مکاتبات قانونی انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: استفاده از مرخصی تابع ضوابط و شرایط قانونی مشخصی است و مواردی مانند فوت بستگان نزدیک، ازدواج و برخی شرایط خاص خانوادگی و شخصی می تواند با رعایت مقررات، مبنای موافقت با مرخصی قرار گیرد. عدم بازگشت در موعد مقرر نیز حسب مورد می تواند موجب بررسی قضایی و اعمال ضمانت اجراهای قانونی شود.

وی تأکید کرد: در این پرونده نیز موضوع بازگشت محکوم پیگیری شده و شبنم نعمت زاده از 15 مهرماه 1405 مجدداً در زندان حضور دارد.

غرامت بیماران پروانه ای از محل توقیف نفتکش متعلق به آمریکا پرداخت شد

سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح روند پرداخت غرامت به بیماران پروانه (EB) اظهار کرد: در پرونده ای که در شعبه 55 دادگاه حقوقی تهران و با شکایت 771 نفر از بیماران پروانه و با کمک مؤسسه مربوط به این بیماران رسیدگی شد، خسارت های مادی، معنوی و تنبیهی علیه آمریکا در نظر گرفته و حکم صادر شد.

وی افزود: پس از صدور رأی، وکلای پرونده درخواست توقیف اموال را مطرح کردند که در همین راستا، یک فروند نفتکش متعلق به آمریکا با رعایت مقررات قانونی مربوط به دریانوردی، در بندر شهید رجایی استان هرمزگان توقیف شد.

کاظمی با اشاره به مشخصات این نفتکش گفت: این کشتی با نام ادونچر سوییت و با پرچم جزایر مارشال، حامل نفت خام از منطقه مشترک بین عربستان و کویت بود و در تاریخ 5 اردیبهشت 1402 توقیف شد. پس از آن، اقدامات قانونی لازم برای فروش محموله نفتی انجام گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه درباره میزان خسارت تعیین شده برای شکات تصریح کرد: از باب خسارت های مادی، به ازای هر خواهان مبلغ پنج میلیون دلار و از بابت خسارت های معنوی، برای هر خواهان هشت میلیون دلار با نرخ روز و مبنای محاسباتی مربوط در نظر گرفته شد. در نهایت، مبالغ حاصل از این اقدامات در اختیار بیماران پروانه ای که در پرونده طرح دعوا کرده بودند، قرار گرفت.

وی ادامه داد: هفته گذشته نیز در دادگستری تهران مراسمی در همین خصوص برگزار شد و بخشی از مبالغ به صورت نمادین به تعدادی از بیماران اهدا شد.

کاظمی در پاسخ به برخی دغدغه ها درباره میزان غرامت و زمان پرداخت آن گفت: ممکن است مبلغ توقیف و پرداخت شده نتواند تمام خسارت های واردشده به این عزیزان یا هزینه های درمان آنان در طول زندگی را جبران کند؛ چراکه دادگستری بر اساس میزان خواسته ای که در دادخواست مطرح شده، رسیدگی و حکم صادر می کند.

وی درباره تأخیر احتمالی در پرداخت غرامت نیز توضیح داد: پرداخت این مبالغ مستلزم طی مراحل اجرای احکام بوده، اما در این پرونده از مرحله فروش محموله نفتی تا مرحله اجرا، زمان بسیار کمی صرف شده و دادگستری با حداکثر سرعت لازم اقدامات را دنبال کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه بر آمادگی دستگاه قضایی برای شنیدن مطالبات بیماران پروانه ای گفت: تاکنون مورد مشخصی از نارضایتی این عزیزان به ما منعکس نشده و در مراسم برگزارشده نیز نمایندگان مرکز و خانه بیماران و خود بیماران حاضر، از اقدامات انجام شده قدردانی کردند. با این حال، اگر موضوع یا مسئله خاصی وجود داشته باشد، دادگستری قطعاً شنونده مطالبات و دغدغه های این عزیزان خواهد بود.

قصور مدیریتی در خشک شدن 25 هزار درخت چیتگر احراز نشد

کاظمی در پاسخ به سوالی درباره خشک شدن حدود 25 هزار اصله درخت در بوستان چیتگر و شناسایی دستگاه های مقصر در این اتفاق اظهار کرد: بوستان چیتگر با مساحت حدود 87 هکتار، یکی از مهم ترین پهنه های سبز تهران و دارای ارزش زیست محیطی بسیار بالایی است که نقش مهمی در کاهش آلودگی هوای پایتخت دارد.

وی افزود: امسال با این خبر مواجه شدیم که تعداد زیادی از درختان این بوستان، حدود 25 هزار اصله، به سمت خشکی رفته اند و وضعیت نامناسبی در این محدوده به وجود آمده است. همچنین تخریب فضای سبز و گسترش نوعی آفت خاص در این منطقه گزارش شده بود.

کاظمی ادامه داد: به محض اطلاع از موضوع، دادستانی تهران وارد عمل شد و دادستان تهران شخصاً چندین بار به محل مراجعه کرد. معاونان وی، از جمله معاون حقوق عامه و معاون مربوط به شهرداری ها نیز در این بازدیدها حضور داشتند و مسئولان دستگاه های مرتبط و کارشناسان را برای بررسی دقیق موضوع همراهی کردند.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح علت خشک شدن حدود 25 هزار درخت در بوستان چیتگر گفت: بررسی های قضایی قصور یا ترک فعل شخص مشخصی را احراز نکرده، اما برنامه احیای این بوستان و جایگزینی درختان آسیب دیده در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح نتایج بررسی ها گفت: یکی از عوامل اصلی خشک شدن درختان، تنش های آبی سال های اخیر و به ویژه خشکسالی سال گذشته بوده است. حقابه این پارک تأمین نشده و در واقع آب اختصاص یافته به این مجموعه به نحوی برای تأمین آب شرب مردم تهران مصرف شده است.

وی عامل دیگر را نوع درختان این بوستان عنوان کرد و افزود: عمده درختان چیتگر از نوع کاج و وارداتی هستند و بومی ایران محسوب نمی شوند. از نظر کارشناسی نیز درباره میزان سازگاری این گونه درختان با شرایط محیطی منطقه مباحثی مطرح شده است. ظاهراً این درختان عمر مشخصی دارند و پس از مدتی باید برای جایگزینی آنها اقدام شود. همچنین بر اثر تنش های آبی و گرما، آفت خاصی در این محدوده شکل گرفته که موجب آسیب دیدن درختان شده است.

قصور یا ترک فعل شخص مشخصی احراز نشد

سخنگوی قوه قضاییه درباره نتیجه بررسی های قضایی در خصوص شناسایی مقصران این اتفاق تصریح کرد: بررسی ها نشان داده است که شخص مشخصی قصور نداشته و نه ترک فعل خاصی اتفاق افتاده و نه قصور و کوتاهی احراز شده است.

وی با اشاره به اقدامات در دستور کار برای ساماندهی وضعیت بوستان چیتگر گفت: جلسات مختلفی در دادسرای تهران با مسئولان محیط زیست، شهرداری تهران، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب برگزار شده تا برای حفظ درختان موجود و احیای بخش های آسیب دیده تصمیم گیری شود.

برنامه احیای چیتگر با کاشت درختان بومی و مثمر

کاظمی با اشاره به ضرورت مراقبت ویژه از درختان باقی مانده اظهار کرد: مقرر شده است درختانی که بیش از 50 سال عمر دارند و وارد مرحله کهنسالی شده اند، مورد توجه ویژه قرار گیرند و در صورت نیاز، اقدامات لازم برای جایگزینی آنها انجام شود. برای سایر درختان نیز در صورت لزوم، کنترل آفت، سم پاشی و عملیات گیاه پزشکی انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره احیای بخش های تخریب شده بوستان چیتگر گفت: مقرر شده است کنده های درختان از زمین خارج و منطقه پاکسازی شود تا آفت های موجود از بین بروند. همچنین طرح جامعی برای کاشت درختان جدید در این محدوده در نظر گرفته شده است.

کاظمی ادامه داد: برای انتخاب گونه های گیاهی جدید نیز بررسی های کارشناسی انجام شده و قرار است دو ویژگی اصلی در کاشت درختان مدنظر قرار گیرد؛ نخست اینکه با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب، ترجیحاً از درختان مثمر استفاده شود و دوم اینکه گونه های انتخابی بومی ایران باشند.

وی با اشاره به برخی گونه های پیشنهادی گفت: درختانی مانند انجیر و ارس از جمله گونه هایی هستند که برای استفاده در این مجموعه پیشنهاد شده اند.

تصفیه خانه های مستقل برای آبیاری پارک های تهران

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی در سایر بوستان ها اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، جلوگیری از استفاده آب شرب برای آبیاری فضای سبز است.

وی با اشاره به بند ب ماده 40 قانون برنامه هفتم توسعه گفت: با توجه به شرایط آبی کشور، در مواد 39 و 40 قانون برنامه هفتم موضوع حکمرانی آب مورد توجه قرار گرفته است. یکی از احکام مهم این قانون، ممنوعیت استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز و ضرورت استفاده از آب های جایگزین، آب های نامتعارف و پساب هاست.

کاظمی تصریح کرد: در صورتی که امکان استفاده از آب های نامتعارف وجود داشته باشد، اما برای آبیاری فضای سبز از آب شرب استفاده شود، این اقدام مجازات قانونی دارد.

اجرای طرح تصفیه فاضلاب در 8 منطقه تهران

وی با اشاره به اقدامات مشترک دادستانی تهران و مدیریت شهری برای تأمین آب مورد نیاز فضای سبز پایتخت گفت: در نتیجه همکاری دادستانی تهران، مدیریت شهری، بخش های محیط زیست، منابع طبیعی و آب و فاضلاب، محدوده ای حدود 80 هکتار در خارج از شهر تهران برای ایجاد یک سامانه بزرگ تصفیه فاضلاب اختصاص داده شده است. همچنین مقرر شده است در پارک های مهم تهران از جمله چیتگر، سامانه های تصفیه خانه مستقل در نظر گرفته شود.

کاظمی خاطرنشان کرد: این طرح در هشت منطقه پیش بینی شده که عملیات اجرایی آن در چهار منطقه آغاز شده و در برخی موارد نیز مراحل اجرا رو به پایان است. امیدواریم با اجرای این تدابیر، هم مدیریت منابع آب شرب تهران بهبود یابد و هم سرسبزی و فضای سبز پایتخت حفظ شود.

صدور قرار جلب به دادرسی برای 244 متهم پرونده سکوی فروش طلای آنلاین

سخنگوی قوه قضاییه از ثبت 429 فقره شکایت در ارتباط با فعالیت یک سکوی فروش آنلاین طلا خبر داد و گفت: در جریان بررسی های قضایی مشخص شده است که این سکو در حالی حدود 8 کیلوگرم طلا فروخته بود که میزان طلای موجود نزد آن تنها یک کیلو و 300 گرم بوده است.

وی با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: تاکنون 429 فقره شکایت در ارتباط با فعالیت های این سکو به ثبت رسیده است. برای 244 نفر از متهمان این پرونده به اتهام کلاهبرداری قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شده است. همچنین پرونده 185 نفر دیگر از متهمان همچنان مفتوح است و تحقیقات قضایی برای تکمیل ابعاد مختلف آن ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با هشدار به شهروندان درباره معاملات و سرمایه گذاری های برخط، از مردم خواست در خریدها و سرمایه گذاری های خود، به ویژه از طریق سکوهای اینترنتی، دقت و احتیاط لازم را داشته باشند.

اقدامات دستگاه قضایی برای کاهش بازداشت های غیرضروری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات انجام شده برای کاهش بازداشت های غیرضروری و نظارت بر اجرای این دستور، از راه اندازی سامانه جدید مربوط به وثایق و ضمانت ها خبر داد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از بازداشت ها ناشی از طولانی شدن فرآیند معرفی کفیل یا وثیقه است، گفت: پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب با نوع و کیفیت جرم، میزان اموال احتمالی مرتبط با جرم و سایر شرایط پرونده، متهم می تواند با معرفی کفیل یا وثیقه و صدور قرار قبولی، آزاد شود.

وی گفت: پیش از این، احراز اصالت و توان مالی کفیل، شناسایی و ارزیابی ملک، قیمت گذاری و انجام مراحل اداری و ثبتی توقیف وثیقه، فرآیندی زمان بر بود و همین موضوع موجب می شد برخی متهمان تا زمان تکمیل این مراحل چند روز در بازداشت بمانند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در همین راستا، سامانه مربوط به وثایق و ضمانت ها با دریافت اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دسترسی به اطلاعات بیش از 30 میلیون ملک راه اندازی شده است. همچنین اطلاعات کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی در اختیار این سامانه قرار گرفته تا احراز شرایط کفالت و وثیقه با سرعت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به کاهش چشمگیر زمان انجام فرآیندهای اداری در این سامانه اظهار کرد: در یکی از موارد، فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت تنها دو دقیقه به طول انجامیده و در مجموع نیز پذیرش وثیقه و کفالت در مدت زمان بسیار کوتاهی امکان پذیر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: با راه اندازی این سامانه و تغییر رویکرد در فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت، زمینه کاهش بازداشت های ناشی از صدور قرارهای تأمین فراهم شده و امکان نظارت بر وضعیت بازداشت ها و میزان قرارهای تأمین نیز به صورت متمرکز و برخط ایجاد شده است.