به نقل از اقتصادنیوز، علیرضا توکلی کاشی، کارشناس بازار سرمایه در بخشی از گفت وگوی خود با اقتصادنیوز، در پاسخ به این پرسش چنانچه محدودیت ها در فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی در ماه های پیش رو تداوم یابد، چه سناریوهایی را می توان برای اقتصاد ایران متصور بود؟ دست کم تا پایان سال جاری چه چشم اندازی پیش بینی می کنید؟ گفت: در شرایط کنونی کشور، بنده اصلی ترین چالش را فراتر از دشواری های فروش نفت و انتقال وجوه آن می دانم؛ در حال حاضر مهم ترین معضل، توقف جریان تجارت است. رویداد بزرگ تری که اکنون در حال وقوع است، این است که فرایند تجارت خارجی بسیار کند و دشوار شده و در بخش هایی نیز به طور کامل مسدود گردیده است.

وی افزود: این وضعیت به مراتب دشوارتر و پیچیده تر از محدودیت های صرفاً مالی است؛ زیرا زمانی که امکان ورود یا صدور کالا وجود داشته باشد اما در بازگشت یا انتقال وجه آن گره و مشکلی ایجاد شود، با وضعیتی مشابه تحریم های یک دهه اخیر مواجه هستیم که بخش خصوصی، دولت و شرکت ملی نفت توانستند به هر ترتیبی مسیرهای دور زدن تحریم را پیدا کنند.

توکلی گفت : در آن شرایط، فعالان اقتصادی حتی با پذیرش هزینه های 5، 10 یا 20 درصدی بیشتر، استفاده از شرکت های تراستی، یا اجرای معاملات تهاتری_به این ترتیب که در ازای صادرات کالا، اقلام مورد نیاز دیگری را وارد می کردند_مبادلات مالی را مدیریت می کردند.

او ادامه داد: اما هنگامی که اصل جابه جایی کالا ناممکن شود، دیگر محدودیت های مالی موضوعیت و محلی از اعراب ندارد؛ زیرا وقتی نه امکان خرید کالا وجود دارد و نه امکان واردات آن، عملاً نیازی به پول و انتقال وجه نیز نخواهد بود. به اعتقاد بنده، ما هم اکنون در چنین موقعیتی قرار گرفته ایم. اگر این روند تداوم یابد، باید توجه داشت که در حال حاضر کشور در حال ارتزاق از محل ذخایر راهبردی، موجودی انبارها و اقلام موجود در خطوط تولید است. از طرفی، بخشی از کالاهای مورد نیاز نیز از طریق فعال سازی آن دسته از ظرفیت های داخلی تأمین می شود که پیش از این به دلیل نرخ های ارزی نامناسب غیرفعال شده بودند و اکنون مجدداً مشغول به کار شده و بخشی از مواد اولیه را تأمین می کنند تا کشور به فعالیت خود ادامه دهد.

توکلی کاشی افزود: با این همه، نقطه بحرانی ماجرا آنجاست که نیاز کشور نه از طریق واردات قابل تأمین باشد، نه موجودی انبارها کفاف دهد و نه تولیدکننده داخلی قادر به ساخت آن باشد؛ در این حالت، آن بخش از نیازها به طور کامل متوقف خواهد شد. اگر این کمبود به حوزه کالاهای اساسی و نیازهای ضروری جامعه سرایت کند، زمینه ساز بروز ناآرامی های اجتماعی در میان آحاد جامعه خواهد شد؛ امری که نشان می دهد یک معضل اقتصادی ظرف ماه های آینده می تواند به یک چالش و مسئله بزرگ سیاسی در کشور بدل گردد.