به نقل از تابناک ، با آغاز فصل نقل وانتقالات و شلوغی های تابستانه در بازار مسکن، بحث سقف 25 درصدی افزایش اجاره بار دیگر به یکی از چالش برانگیزترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است. در حالی که قانون گذار تلاش می کند با ابلاغ این نرخ، ترمزی بر نوسانات وحشتناک بازار بگذارد، کارشناسان بازار مسکن معتقدند که این رویکرد، نه تنها ریشه یابی مشکلات نیست، بلکه به دلیل فقدان ضمانت های اجرایی و غفلت از واقعیت های تورمی، عملاً یک طرح نمایشی و غیرکاربردی است که تابناک در گفت و گو با مجید گودرزی، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن و عباس شوکتی، رییس باشگاه انبوه سازان به بررسی ابعاد مختلف این بحران و پیامد های آن بر زندگی شهروندان پرداخته ایم.

مجید گودرزی کارشناس مسکن، وضعیت فعلی بازار مسکن ایران را با کشور های دیگر مقایسه کرد و اظهار داشت: در سطح جهانی، مدیریت بازار مسکن فرآیندی ساختاریافته و قانونمند است که متأسفانه در کشور ، این بازار مجموع ای از رفتار های خودسرانه و بدون الگو سرچشمه می گیرد .

او با اشاره به تاریخچه قوانین این حوزه افزود: تا چند سال پیش، ما اصلاً قانونی در این زمینه نداشتیم و در سال های اخیر نیز اگرچه قوانینی مصوب شده، اما این قوانین بیشتر جنبه ی نمایشی دارند تا اثرگذار. این قوانین فاقد ضمانت های اجرایی هستند و از آن طرف تر، خود منطق تعیین نرخ ثابت 25 درصدی، از پایه اشتباه است.

چرا 25 درصد غیرمنطقی است؟

گودرزی با استناد به آمار ها توضیح داد و گفت : هیچ ارتباط منطقی میان این نرخ و میزان درآمد یا اجاره بهای عادلانه وجود ندارد. آمار ها نشان می دهند که اجاره ها اکنون تا 70 درصد از کل درآمد زوج های جوان* را بلعیده اند. این یعنی اجاره نشینی به منبع اصلی تورم افسارگسیخته تبدیل شده است.

او بر ماهیت تصاعدی و مرکب شدن نرخ های مصوب تأکید کرد و گفت : برخلاف اروپا که در قرارداد های بلندمدت، اجاره بها ثبات دارد، در ایران اجاره ها هر ساله با جهشی وحشتناک نسبت به سال قبل افزایش می یابد. این افزایش، حالت تصاعدی پیدا کرده و حتی همین 25 درصد، برای اکثر مردم خارج از توان است. نتیجه ی این شرایط، مهاجرت اجباری بخش بزرگی از مردم به شهر های اقماری تهران یا شهرستان هاست.

کلاهبرداری کاهش ارزش ودیعه و فشار مضاعف بانکی

این کارشناس اقتصاد مسکن اما چهار نوع پرداخت اجاره را معرفی کرد و بر نوع سوم تاکید کرد و گفت: چهارنوع پرداخت اجاره داریم که شامل اجاره معمول یا همان مبلغ پایه ی اجاره ، افزایش اجاره یا همان نرخ ای که همپای تورم بالا می رود و نوع سوم کاهش ارزش ودیعه یا وجه التزامی که باید به صورت قرض الحسنه باشد، اما عملاً بخشی ناجور از اجاره محسوب شده و سالانه بر اساس تورم و کاهش قدرت خرید افزایش می یابد.

گودرزی در تشریح پیامد های این روند گفت: مستاجران برای جبران کاهش ارزش ودیعه، مجبورند وام های بانکی سنگین دریافت کنند. از طرف دیگر، خودِ اجاره ها هر ساله افزایش می یابد و حتی افزایش قیمت های نجومی ملک نیز به صورت غیرمستقیم وارد محاسبات اجاره می شود. این حلقه ی معیوب، مستاجر را در یک چرخه ی بدهی و فقر گرفتار می کند.

در تابستانِ نقل وانتقال، محکوم به شکست است

عباس شوکتی دیگر کارشناس مسکن و رییس باشگاه انبوه سازان به تابناک گفت : بهتر است قبل از اینکه یک مدیر، مساله ای را به صورت یک جانبه مصوب کند، برآوردی دقیق صورت گیرد بنابراین وقتی قانونی اجرا می شود و صاحب خانه ها زیر بار آن نمی روند، یعنی در عمل اجرایی نیست به همین دلیل در فصل تابستان که اوج فصل نقل وانتقالات است، چنین طرح هایی به سختی مقبولیت واقعی خود را پیدا می کنند.

شوکتی با لحنی همدلانه تر، اما واقع بینانه، شرایط فعلی را شبه جنگی توصیف کرد و افزود: مالکان در این شرایط دشوار، تقاضا می کنند که نوعی حمایت از مستاجران صورت گیرد و هوای یکدیگر را داشته باشیم.؛ البته حق مالکان نیز باید دیده شود. ما نمی توانیم فقط یک طرفه عمل کنیم.

رییس باشگاه انبوه سازان راه حلی برای خروج از این بن بست ارائه داد: دولت بهتر است قبل از نهایی کردن هر مصوبه ای، آن را به صورت نظرسنجی میدانی اجرا کند و از کارشناسانی دعوت نماید که در اتحادیه ها و انجمن ها با مردم تعامل مستقیم دارند. چنین رویکردی می تواند به نفع هر دو طرف باشد، هرچند امیدواریم که بتوانیم به نتیجه ای برسیم، اما با این روند فعلی، تحقق آن بعید به نظر می رسد.