دادگاه اتریش دو افسر حکومت اسد سوریه را به اتهام جنایات جنگی محاکمه می کند.

به نقل از الجزیره، دو افسر سابق سوریه که در زمان حکومت بشار اسد فعالیت می کردند روز دوشنبه در دادگاه اتریش حاضر شدند. آنها به شکنجه مخالفان حکومت اسد در استان رقه بین سال های 2011 تا 2013 متهم شدند.

یکی از آنها سرتیپ اداره امنیت دولتی و دیگری سرهنگ دوم اداره امنیت سیاسی سوریه بود.

حکومت بشار اسد رییس جمهوری وقت سوریه در آذر ماه 1403 در حمله مخالفان مسلح به رهبری جولانی (احمد الشرع) سرنگون شد و بشار اسد به روسیه فرار کرد.

حکومت بشار اسد متهم به جنایات جنگی و شکنجه علیه منتقدان و مخالفان در دوره بحران و جنگی داخلی است.

دادستان ها در وین اتریش در بیانیه ای اعلام کردند این دو مقام سابق سوریه به صدور دستور بدرفتاری با اعضای یک جنبش اعتراضی یا عدم جلوگیری از آن در چندین مورد متهم شده اند.

در بیانیه دادستانی، مطابق رویه های حقوقی پیش از صدور هرگونه حکم دادگاه، نام متهمان ذکر نشده است. با این حال، روزنامه اتریشی استاندارد گزارش داد نام این سرتیپ، خالد الحلبی است. خبرگزاری اتریش هم فاش کرد او از اواخر سال 2024 در این کشور بازداشت موقت به سر می برد.

در ماه نوامبر، نیویورک تایمز نام الحلبی را منتشر کرد و به نقل از وکیل او، سرهنگ دوم "مصعب ابو رکبه" را به عنوان همدست وی معرفی کرد.

خبرگزاری دولت سوریه (سانا) هم گزارش داد الحلبی که بین سال های 2009 تا 2013 ریاست شعبه امنیت دولتی در رقه را بر عهده داشت، با اتهاماتی از جمله نظارت بر شکنجه و نقض جدی حقوق بشر علیه بازداشت شدگان در این شعبه روبه رو است.

پرونده علیه "ابو رکبه"، سرهنگ دوم سابق که به عنوان معاون رییس شعبه امنیت سیاسی در رقه فعالیت می کرد، شامل اتهام دست داشتن در سوءاستفاده ها و جنایات علیه غیرنظامیان و بازداشت شدگان در طول دوران حضورش در این استان است.

سانا گزارش داد این دو افسر در سرویس های اطلاعاتی رژیم سابق با اتهاماتی مربوط به "جنایات جنگی" و "جنایات علیه بشریت" علیه غیرنظامیان در استان رقه و در سال های نخست انقلاب سوریه مرتکب شده اند، روبه رو هستند.

این دو متهم در سال 2015 درخواست پناهندگی در اتریش ارائه کردند و از آن زمان در این کشور اقامت داشته اند.

دادستان های اتریشی اظهار داشتند: به دستور دولت مرکزی و اداره امنیت ملی جمهوری عربی سوریه، 21 بازداشتی در زندان ها، در چارچوب سرکوب یک جنبش اعتراضی مدنی، مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند.

هنگامی که کیفرخواست علیه این سرتیپ سرویس اطلاعاتی دولت اسد صادر شد، فعالان حقوق بشر او را عالی رتبه ترین مقام سوری در اروپا دانستند که به مسئولیت در ارتکاب این تخلفات متهم شده است.

اتهامات علیه او شامل شکنجه، اجبار مشدد، اجبار جنسی و همچنین وارد کردن آسیب های شدید جسمی است.

او با مجازات حداکثر 10 سال زندان روبه رو است. ابو رکبه نیز به ایجاد آسیب شدید جسمی، اجبار مشدد و اجبار جنسی متهم شده است. وی نیز با حداکثر 10 سال زندان روبه رو است.

در کیفرخواست آمده است قانون مرور زمان 10 ساله که معمولاً در چنین پرونده هایی اعمال می شود، در این مورد منتفی است.

دادستان ها استدلال کردند معاهدات بین المللی، از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و اساسنامه رم دادگاه کیفری بین المللی، آن ها را ملزم به طرح این اتهامات می کند.

قانون اتریش به دادگاه های داخلی این کشور صلاحیت رسیدگی به برخی جرایم ارتکابی در خارج از مرزهای ملی را می دهد.

دادگاه وین به دلیل اقامت متهمان در این شهر، صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. جلسات دادرسی قرار است 13 روز به طول بینجامد و در 30 ژوئن به پایان برسد.

انتظار می رود قربانیان ادعایی ساکن سوریه و اروپا در این دادگاه شهادت دهند.

"انور البنی"، وکیل سوری مقیم آلمان که پنج سال را در زندان های سوریه گذراند به خبرگزاری فرانسه گفت این سرتیپ باید با اتهامات بیشتری روبه رو می شد. او افزود این محاکمه مهم است، اما گفت: واقعاً نمی دانم چرا او را به جنایت علیه بشریت متهم نمی کنند.

مقامات ارشد اتریشی که مظنون به فراهم کردن حمایت و حفاظت برای این سرتیپ سابق سوریه بودند، در سال 2023 به دلیل فقدان ادله کافی تبرئه شدند.

دادستان های اتریش، مقامات این کشور را به کمک به الحلبی (افسر سابق سوریه) برای دریافت حمایت در اتریش متهم کرد و به توافقی استناد کردند که گفته می شود در ماه مه 2015 با موساد منعقد شده بود.

گفته می شود موساد او را از فرانسه، جایی که در آن زمان حضور داشت، به صورت مخفیانه به اتریش منتقل کرده است.

در سال 2016 ، کمیسیون عدالت و پاسخگویی بین المللی (CIJA)، نهادی که شواهد مربوط به مظنونان جنایات جنگی را جمع آوری می کند، مقامات وین را از اتهامات مطرح شده علیه الحلبی مطلع کرد.

به گزارش خبرگزاری اتریش (APA)، این توافق با موساد دارای نام رمز شیر سفید بود و تحت نظارت مارتین وایس، رییس وقت سرویس اطلاعاتی اتریش، قرار داشت.

وایس به دلیل ارتباط ادعایی با یان مارسالک، جاسوس فراری اتریشی که گفته می شود تحت حمایت مسکو قرار دارد، تحت تعقیب است.

تاتیانا اوردانت ویتک از مرکز بین المللی درخواست حقوق بشر، که وکالت 18 نفر از 21 قربانی ادعایی را بر عهده دارد، گفت: این خطر وجود دارد که اتریش به پناهگاهی امن برای مجرمان تبدیل شود. اتریش نباید به پناهگاه جنایتکاران جنگی بدل شود.