محمدجواد حق شناس، فعال سیاسی، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: مذاکرات در مسقط یا اسلام آباد و دوحه شاید بتواند به کاهش تنش میان ایران و امریکا کمک کند، اما مهم ترین توافق مورد نیاز ایران در هیچ پایتخت خارجی و بر هیچ میز مذاکره ای به دست نخواهد آمد. آن توافق، توافقی میان ایرانیان درباره اولویت های ملی، مسیر توسعه کشور و چگونگی مواجهه با جهان پیرامون است.

بدون چنین تفاهمی، هر توافق خارجی شکننده خواهد بود و با وجود آن، حتی توافق های محدود نیز می توانند به دستاوردهای پایدار تبدیل شوند. آغاز دور تازه گفت وگوهای ایران و امریکا در عمان، بار دیگر توجه افکار عمومی را به یکی از مهم ترین و پرهزینه ترین پرونده های سیاست خارجی کشور جلب کرده است. سال هاست که روابط تهران و واشنگتن میان تنش و گفت وگو، امید و ناامیدی، پیشرفت و بازگشت به نقطه آغاز در نوسان بوده است.

در این میان، هر تحول تازه ای با انتظارهای فراوان همراه می شود؛ گویی سرنوشت اقتصاد و آینده کشور تنها در گروی نتیجه این مذاکرات است. اما واقعیت پیچیده تر از این برداشت است. نه مشکلات ایران تنها از بیرون مرزها سرچشمه می گیرد و نه راه حل آنها صرفا در پایتخت های خارجی جست وجو می شود. تجربه سال های گذشته نشان داده است که حتی هنگامی که فرصت هایی برای کاهش تنش و گشایش پدید آمده، نبود تفاهم و همگرایی کافی در داخل کشور، امکان بهره برداری کامل از این فرصت ها را محدود کرده است.

امروز روابط ایران و امریکا در وضعیتی قرار دارد که نه می توان از چشم انداز یک رویارویی فراگیر سخن گفت و نه از امکان یک توافق جامع و پایدار در کوتاه مدت. به نظر می رسد دو طرف بیش از آنکه به دنبال حل همه اختلافات باشند، در پی مهار بحران و جلوگیری از تشدید تنش هستند. این رویکرد، اگرچه بلندپروازانه نیست، اما واقع بینانه است. از همین رو، نباید مذاکرات کنونی را با انتظارهای بزرگ همراه کرد. تجربه نشان داده است که در روابط ایران و امریکا، انتظارهای حداکثری معمولا به سرخوردگی های حداکثری منجر می شود.

آنچه در شرایط کنونی می تواند موفقیت تلقی شود، کاهش سطح تنش، افزایش قابلیت پیش بینی آینده و فراهم شدن فضای مناسب تر برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است. با این حال، حتی دستیابی به این هدف نیز بدون تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در داخل کشور دشوار خواهد بود. توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و کاهش نااطمینانی تنها محصول توافق های خارجی نیست. این اهداف نیازمند اعتماد شهروندان، احساس مشارکت عمومی و باور به عادلانه بودن سازوکارهای حکمرانی است.

به همین دلیل، اگر قرار است از توافق ملی سخن بگوییم، این توافق باید در عرصه عمل نیز نشانه های روشن و ملموس داشته باشد. در این میان، اقدام دولت چهاردهم در جهت کاهش برخی محدودیت های دسترسی به اینترنت و تسهیل ارتباط شهروندان با فضای جهانی را باید گامی مثبت ارزیابی کرد. جهان امروز بر پایه گردش آزاد اطلاعات، دانش و ارتباطات شکل گرفته است و هر اندازه ارتباط جامعه ایران با این جریان گسترده تر شود، ظرفیت های علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور نیز افزایش خواهد یافت.

سیاست توسعه گرا با محدودسازی ارتباطات سازگار نیست. در کنار آن، مبارزه فراگیر، سازمان یافته و بدون تبعیض با فساد و رانتخواری باید به یک اولویت ملی تبدیل شود. هیچ عاملی به اندازه احساس تبعیض و برخورد دوگانه با قانون، اعتماد عمومی را فرسوده نمی کند. مردم زمانی به آینده امیدوار می شوند که اطمینان یابند فرصت ها و امکانات کشور در انحصار گروه های خاص قرار ندارد و قانون برای همه به یکسان اجرا می شود.

موضوع ایرانیان خارج از کشور نیز نیازمند نگاهی تازه است. میلیون ها ایرانی در سراسر جهان زندگی می کنند که بسیاری از آنان در عرصه های علمی، دانشگاهی، اقتصادی و فناورانه صاحب تجربه و اعتبار هستند. نگاه امنیتی و بدبینانه به این ظرفیت بزرگ، نه به سود کشور است و نه با منافع ملی سازگار. ایجاد فضای اعتماد، تسهیل رفت وآمد و بهره گیری از دانش و توانایی های این بخش از جامعه ایرانی می تواند دستاوردهای ارزشمندی برای کشور به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر، افزایش همبستگی ملی مستلزم گسترش مدارا و آشتی اجتماعی است. استفاده گسترده تر از ظرفیت های قانونی برای عفو و بخشایش، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در چارچوب قانون، و نیز حرکت به سوی کاهش مجازات های غیرضروری، می تواند پیام روشنی از اعتماد به جامعه و تمایل به کاهش شکاف های اجتماعی ارسال کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که سرمایه اجتماعی در فضای آشتی و گفت وگو رشد می کند، نه در فضای حذف و رویارویی. همچنین ضروری است که در مسائل کلان سیاست خارجی، از ظرفیت اندیشه و خرد جمعی بهره بیشتری گرفته شود. دانشگاهیان، پژوهشگران، کارشناسان روابط بین الملل، فعالان اقتصادی و نهادهای مدنی می توانند در ترسیم جایگاه آینده ایران در منطقه و جهان نقش موثری ایفا کنند.

مراجعه به افکار عمومی و جلب مشارکت فکری نخبگان، نه نشانه ضعف، بلکه نشانه اعتماد به جامعه و بلوغ حکمرانی است. مذاکرات مسقط می تواند فرصتی برای کاهش تنش و کاستن از برخی فشارهای خارجی باشد و از این منظر باید از هر تلاش خردمندانه برای گفت وگو استقبال کرد. اما نباید فراموش کرد که آینده ایران تنها در اتاق های مذاکره رقم نمی خورد. قدرت هر کشور پیش از آنکه از توافق های خارجی سرچشمه بگیرد، از میزان اعتماد، انسجام و همبستگی درونی آن ناشی می شود.

شاید به همین دلیل بتوان گفت مهم ترین توافقی که امروز ایران به آن نیاز دارد، نه در مسقط و نه در هیچ پایتخت دیگری به دست نخواهد آمد. آن توافق، تفاهمی ملی بر سر توسعه، عدالت، مشارکت، رفاه و تعامل سازنده با جهان است. هر اندازه به این توافق نزدیک تر شویم، راه موفقیت در مذاکرات خارجی نیز هموارتر خواهد شد؛ و هر اندازه از آن دور بمانیم، حتی بهترین توافق های بین المللی نیز دستاوردی محدود و ناپایدار خواهند داشت.