بررسی داده های آماری مربوط به طرحی که با اسم مسکن ملی از سال98 برای عرضه مسکن حمایتی ویژه اقشار کم درآمد به اجرا درآمد و هنوز هم جاری است، نشان می دهد مشمولان حمایت دولتی در بخش مسکن، دست کم به یک دلیل اقتصادی، نه تنها در طول این سال ها که در حال حاضر هم قادر به پذیرش هزینه های ورود به طرح مسکن ملی نیستند.

به گزارش دنیای اقتصاد، دو سال پیش، در آستانه تغییر دولت، تعداد خانوارهایی که بعد از عبور از فیلتر چهارگانه وزارت راه وشهرسازی، به عنوان مشمولان دریافت مسکن ملکی دولتی شناخته شدند و همزمان، با پرداخت آورده اولیه نقدی که در آن زمان 40 میلیون تومان بود، در ردیف متقاضیان موثر برای خانه دار شدن روی زمین های 99ساله قرار گرفتند که چیزی در حدود 810 هزار خانوار بود.

این جمعیت متقاضی موثر حدود یک سال بعد، ابتدای تابستان1404، مقداری افزایش یافت و به 850هزار خانوار رسید؛ اما اکنون، تعداد آنها نه تنها افزایش پیدا نکرده که بیش از 10هزار نفر از آنها، رد درخواست داده و از ادامه این راه خانه دار شدن منصرف شده اند.

بررسی ها درباره این پارادوکس به وجود آمده بین جمعیت کم درآمد خانه ندار یا بدمسکن و متقاضیان موثر مسکن ملی ، جواب این معما را فقر می داند. دهک های پایین درآمدی، قدرت اقتصادی لازم برای پرداخت آورده نقدی مورد نیاز مسکن ملی و همچنین پرداخت قسط بانکی وام مسکن ملی را ندارند.

در این سال ها که ریسک های اقتصادی و غیراقتصادی، اسباب و لوازم کامل برای جهش های تورمی در اقتصاد ایران را به وجود آورد و همزمان باعث سقوط درآمد واقعی ایرانی ها شد نیز دهک های متوسط رو به بالا هم به جمع ناتوان ها مقابل دروازه مسکن ملی اضافه شدند و در حال حاضر، حتی دهک شش نیز قادر نیست بهای مسکن ملکی دولتی را بپردازد.

در حال حاضر نه تنها دهک یک و دهک 2 و سه که حتی دهک 6 نیز وام پذیر نبوده و قادر به بازپرداخت وام مسکن در طرح مسکن ملی نیست. قسط 19.5 میلیون تومانی وام 850 میلیون تومانی مسکن ملی 50درصد درآمد خانوارهای دهک 6 را می بلعد.

تورم بالای تولید مسکن در سال های گذشته که حدود 2 تا 3 برابر روند تاریخی آن بوده، یک سم مهلک برای پروژه های ساختمانی به حساب می آید که هر چقدر فرآیند ساخت طولانی شود، قدرت اثرگذاری آن روی قیمت تمام شده نیز بیشتر می شود.

از طرف دیگر، شرایط فعلی اقتصاد اصلا مناسب ادامه سیاست مسکن ملی برای حمایت از اقشار کم درآمد نیست؛ چراکه طی این سال ها، جمعیت بیشتری فقیر و فقیرتر شدند. این روند، قدرت پرداخت حداقلی خانوارها برای تسهیلات مسکن را در سال های آینده، ضعیف تر خواهد کرد و در این صورت احتمال خانه دارشدن با طرح مسکن ملکی حمایتی یا همان مسکن ملی بیشتر از قبل کاهش پیدا می کند.

تجربه کشورهای مختلف در حوزه سیاستگذاری مسکن حمایتی نشان می دهد، شیوه مناسب حمایت دولت ها از مسکن مورد نیاز گروه های کم درآمد، مسکن اجاره ای است. این گروه که وام پذیر نیست، نیاز دارد برای دوره ای مشخص از حمایت های ویژه اجاره نشینی بهره مند شود تا استطاعت حداقلی برای ورود به پروسه دسترسی به مسکن ملکی را پیدا کند.