روزنامه خراسان در مقاله ای به برنامه سازان و هنرمندان ساکت در جنگ چهل روزه پرداخت. در بخشی از این مقاله آمده است: این روزها انتشار اخباری از برنامه سازی چهره هایی چون امیرحسین قیاسی و سیدابوطالب حسینی برای جام جهانی 2026، در فضای رسانه ای کشور سروصدا به پا کرده و موج جدیدی از انتقادات را به راه انداخته؛ چراکه بسیاری به سکوت این چهره ها در جریان جنگ رمضان منتقدند و به ویژه بی توجهی آن ها به جنایت دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه کودکان دبستانی میناب را برنمی تابند. منتقدان اعتقاد دارند این افراد پس از فرونشستن غبار جنگ و جنایت دشمن، با بی تفاوتی بار دیگر به صحنه بازگشته اند تا به تجارت سرگرمی و کسب سود کلان بپردازند و این در حالی است که برخی از مخاطبان آن ها، هم اکنون زیر خاک آرمیده اند یا سیاه پوش شهدای جنگ اند.

اگرچه سکوت این چهره ها در بحبوحه یک نبرد ملی، خطایی آشکار و غیرقابل کتمان در کارنامه حرفه ای و مسئولیت اجتماعی آن هاست، اما مواجهه حاکمیت با این پدیده نیز عقلانیت و دوری از رفتارهای هیجانی می طلبد. آیا اهرم ممنوعیت و لغو مجوز، منطق مناسبی دارد؟ نگاهی واقع بینانه نشان می دهد که پاسخ منفی است؛ چراکه عمل نکردن به مسئولیت اجتماعی، از لحاظ حقوقی قابل مجازات نیست و نمی توان چهره ها را به صرف سکوت، حذف کرد. این افراد فارغ از وظیفه ای که از نظر افکار عمومی، برای محکومیت جنایات دشمن علیه مردم کشورمان دارند، شهروندان ایران اند و حق انجام فعالیت های سالم اقتصادی دارند که در این مورد، تولید محتوای تصویری و کسب سود از طریق آن است. محروم کردن شهروندان از فعالیت سالم اقتصادی و حق کسب درآمد، صرفاً به دلیل سکوت، از منظر حقوقی و منطقی پذیرفته نیست.

با پایان دوران یکه تازی رسانه های سنتی که در گذشته، فضای رسانه ای را در اختیار داشتند، حالا واکنش کاربران شبکه های اجتماعی، به عنوان ابزار مؤثر جامعه برای انتقال نظرات به تولیدکنندگان محتوا تبدیل شده. در این فضا، یکی از الگوهای رفتاری و مدنی در مواجهه با چهره ها یا محصولاتی که انتظارات جامعه را برآورده نمی کنند، رویه کاهش توجه رسانه ای و سکوت آگاهانه است که به عنوان یک واکنش مسالمت آمیز، می تواند گلایه ها را منتقل کند و چه بسا تغییر رفتار آتی را رقم بزند؛ هرچند طبیعی است که بخشی از بدنه مخاطبان، به دلیل نیاز مبرم به برنامه های سرگرمی، همچنان به مصرف این تولیدات ادامه دهند. در کنار این کنش گری نرم و مخاطب محور، ساختار مدیریت فرهنگی و دستگاه حکمرانی نیز وظیفه ای مستقل و چه بسا تعیین کننده تر بر عهده دارد که در ادامه شرح آن را می خوانید.

برخورد اصولی حاکمیت با این رفتار، نه ممیزی سخت گیرانه، با اصلاح ساختار مأموریت دهی به نهاد های فرهنگی و حاکمیتی رخ می دهد. نهادهای وابسته به نظام از جمله صداوسیما، حوزه هنری، سازمان اوج و هلدینگ های حاکمیتی بزرگی مثل همراه اول، نمی توانند بودجه ها و پروژه ها را در اختیار کسانی بگذارند که در روزهای سخت، پای کار ایران نبوده اند. پاسخ درست رفتار این برنامه سازان، آن است که به اتمسفر پلتفرم ها، شرکت ها و استودیوهای مستقل از بودجه عمومی محدود شوند؛ دقیقاً مانند هر شهروند دیگری که ممکن است با خط مشی رسمی نظام زاویه داشته باشد، اما تا زمانی که اقدامی علیه امنیت ملی انجام نداده، حق فعالیت اقتصادی دارد.

همان طور که دایره این تساهل، فعالان حوزه های تولید لبنیات، شوینده، وسایل گرمایشی، لوازم الکترونیکی و هر کسب وکار دیگری را در بر می گیرد، حوزه تولید محتوای تصویری نیز باید به عنوان یک فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی به رسمیت شناخته شود، بی آن که افراد بی تفاوت در بحران های ملی، سهمی از امکانات حاکمیتی داشته باشند.