نظام بانکی ایران همچنان اصلی ترین تأمین کننده مالی بخش تولید و فعالیت های اقتصادی به شمار می رود، اما بررسی آمارهای رسمی نشان می دهد بخش عمده تسهیلات بانکی صرف تأمین سرمایه در گردش شده و سهم تسهیلات توسعه ای و ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی همچنان محدود است.

به گزارش ایرنا، آمارهای اخیر بانک مرکزی تداوم این رویه را تایید می کند؛ به طوری که در فروردین ماه امسال شبکه بانکی بالغ بر 548.1 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 35.5 درصد افزایش داشته است، اما سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش های اقتصادی معادل 84 درصد کل تسهیلات پرداختی بوده است و بخش بزرگی از منابع بانکی صرف حفظ فعالیت جاری بنگاه ها می شود و توسعه ظرفیت های جدید اقتصادی سهم چندانی از این منابع ندارد.

طبق داده های منتشرشده، بخش صنعت و معدن بیشترین سهم را از تسهیلات بانکی به خود اختصاص داده است. حدود 85 درصد منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش بخش های اقتصادی مربوط به صنعت و معدن بوده است. کارشناسان معتقدند تمرکز شبکه بانکی بر تأمین سرمایه در گردش، اگرچه مانع توقف فعالیت واحدهای تولیدی می شود، اما لزوماً به معنای توسعه اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید نیست. در واقع بسیاری از بنگاه ها برای ادامه فعالیت روزمره خود به تسهیلات وابسته شده اند و منابع بانکی کمتر به سمت سرمایه گذاری های توسعه ای هدایت می شود.

یکی از مهم ترین نکات گزارش، سهم بالای تسهیلات سرمایه در گردش در کل وام های پرداختی است. طبق آمار بانک مرکزی، حدود 78 درصد کل تسهیلات بانکی در کشور به تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است؛ در حالی که سهم تسهیلات مربوط به ایجاد سرمایه تنها 16.5 درصد و سهم تسهیلات توسعه ای حدود 4.8 درصد بوده است. این آمار نشان می دهد بخش عمده منابع بانکی صرف تأمین هزینه های جاری و کوتاه مدت بنگاه ها شده و سهم اندکی به توسعه خطوط تولید، سرمایه گذاری های جدید و افزایش ظرفیت اقتصادی اختصاص دارد.

اقتصاددانان هشدار می دهند تداوم این روند می تواند در بلندمدت موجب فرسودگی زیرساخت های تولید و کاهش رشد اقتصادی شود؛ زیرا بدون سرمایه گذاری توسعه ای، ظرفیت های تولیدی کشور امکان نوسازی و افزایش بهره وری را نخواهند داشت.

بررسی روند موجودی سرمایه در اقتصاد ایران نیز نشان می دهد رشد سرمایه گذاری در سال های اخیر با چالش های جدی مواجه بوده است. افزایش شدید هزینه های سرمایه ای، جهش های مکرر نرخ ارز و افزایش هزینه واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، موجب شده جایگزینی تجهیزات و سرمایه گذاری جدید برای بسیاری از بنگاه ها دشوار شود. در چنین شرایطی، بسیاری از واحدهای اقتصادی تنها برای حفظ فعالیت موجود خود تسهیلات دریافت می کنند و توان ورود به پروژه های توسعه ای را ندارند.

در بخش دیگری از گزارش، مقایسه میان ارزش افزوده بخش های اقتصادی و میزان تسهیلات پرداختی نشان می دهد توزیع اعتبارات بانکی لزوماً با میزان بهره وری و ارزش افزوده ایجادشده در اقتصاد همخوانی ندارد. این مسئله نشان می دهد صرف افزایش حجم وام دهی نمی تواند به تنهایی منجر به رشد اقتصادی شود و کیفیت تخصیص منابع نیز اهمیت بالایی دارد.

در مجموع، اگرچه شبکه بانکی ایران همچنان ستون اصلی تأمین مالی اقتصاد کشور محسوب می شود، اما بررسی ها نشان می دهد ساختار فعلی تسهیلات دهی بیشتر بر حفظ جریان جاری فعالیت بنگاه ها متمرکز است و سهم سرمایه گذاری های توسعه ای همچنان پایین باقی مانده است. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، هدایت هدفمند اعتبارات، تقویت بانک های توسعه ای، افزایش سهم عقود مشارکتی و بهبود کیفیت تخصیص منابع می تواند مسیر سرمایه گذاری تولیدی در اقتصاد ایران را تقویت کند.