به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،

جدیدترین آمارهای بازار مسکن که روز گذشته منتشر شد، نشان می دهد روند رشد اجاره بهای مسکن در کشور با کاهش محسوسی همراه شده و شاخص های تورم اجاره به پایین ترین سطوح چند سال اخیر رسیده اند.

بر اساس داده های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت مصرف کننده در اردیبهشت ماه 1405، تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن به 30.9 درصد و تورم سالانه این بخش به 33.2 درصد کاهش یافته است. این ارقام از افت محسوس سرعت رشد اجاره بها نسبت به سال های گذشته حکایت دارد.

بررسی روند تغییرات بازار اجاره نشان می دهد تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن اکنون به کمترین سطح چهار سال اخیر رسیده و تورم سالانه این بخش نیز پایین ترین میزان از دی ماه 1401 تاکنون را ثبت کرده است.

مطابق این گزارش، در حالی که تورم عمومی نقطه به نقطه کشور در اردیبهشت ماه به 84 درصد رسیده، نرخ رشد اجاره بها با ثبت رقم 30.9 درصد فاصله قابل توجهی با تورم عمومی داشته است. همچنین تورم ماهانه اجاره مسکن در این ماه 1.9 درصد گزارش شده که به مراتب کمتر از تورم ماهانه کل کشور است.

بررسی مقایسه ای گروه های مختلف کالایی و خدماتی نیز نشان می دهد اجاره مسکن در اردیبهشت ماه کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه را در میان گروه های اصلی مصرفی به ثبت رسانده است. در همین بازه زمانی، گروه های خوراکی و آشامیدنی، دخانیات و لوازم خانگی رشد قیمتی به مراتب بالاتری را تجربه کرده اند.

تداوم ثبات در بازار مسکن، افزایش عرضه واحدهای استیجاری و اجرای سیاست های حمایتی از مستأجران می تواند به حفظ روند کاهشی تورم اجاره در ماه های آینده کمک کند. با این حال، سرنوشت بازار اجاره همچنان به متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم عمومی، وضعیت بازار مسکن و قدرت خرید خانوارها وابسته خواهد بود.

شکاف معنادار میان تورم عمومی و تورم اجاره

در حالی که تورم عمومی نقطه به نقطه در همین بازه زمانی به مرز 84 درصد رسیده است، تورم اجاره مسکن در سطح 30.9 درصد قرار دارد. شکاف میان این دو شاخص نشان می دهد بازار اجاره، با وجود فشارهای تورمی در سایر بخش های اقتصادی، از رشد شتابان فاصله گرفته است.

کاهش تورم سالانه اجاره به کف 41 ماهه

بررسی تورم سالانه نیز حاکی از بهبود وضعیت در این حوزه است. تورم سالانه شاخص اجاره مسکن در اردیبهشت ماه به 33.2 درصد رسید که پایین ترین میزان از دی ماه 1401 تاکنون محسوب می شود. این شاخص در حالی به کمترین سطح 41 ماه اخیر رسیده که تورم عمومی سالانه کشور 57.7 درصد گزارش شده است.

تحلیل داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد سرعت رشد اجاره بها که در نیمه دوم سال 1402 و نیمه نخست سال 1403 از مرز 40 درصد عبور کرده بود، از نیمه دوم سال 1403 روندی نزولی به خود گرفته و اکنون به ثبات نسبی رسیده است.

کارشناسان معتقدند کاهش سرعت رشد اجاره بها می تواند نشانه ای از تعدیل نسبی فشارهای تورمی در بازار اجاره باشد؛ بازاری که طی سال های گذشته یکی از مهم ترین دغدغه های خانوارهای مستأجر به شمار می رفت. بر اساس آمارهای رسمی، روند نزولی تورم اجاره از نیمه دوم سال 1403 آغاز شده و در ماه های اخیر نیز ادامه یافته است.

با وجود این کاهش، فعالان بازار مسکن تأکید می کنند که سطح اجاره بها همچنان برای بخش قابل توجهی از مستأجران بالا است و کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن اجاره نیست، بلکه تنها نشان دهنده کند شدن سرعت افزایش قیمت هاست.

کاهش تورم اجاره به معنای کاهش قیمت نیست

در همین راستا، حسین منصوری، کارشناس مسکن، در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: کاهش نرخ تورم اجاره به معنای کاهش قیمت ها نیست.

وی با اشاره به اینکه تورم اجاره از سطوح بالاتر به حدود 31 درصد رسیده است، گفت: این بدان معناست که اجاره بها همچنان در حال افزایش است، اما سرعت رشد آن کاهش یافته است. مستأجران هنوز با هزینه های بالای تأمین مسکن مواجه هستند، اما فشار ناشی از افزایش های جهشی تا حدودی کاهش یافته است.

این کارشناس مسکن در پاسخ به این پرسش که چه عواملی موجب ورود بازار اجاره به فاز آرامش نسبی شده است، افزود: بازار خرید و فروش مسکن در ماه های اخیر با رکود نسبی مواجه بوده و رشد قیمت مسکن نسبت به سال های قبل کندتر شده است. از سوی دیگر، توان مالی خانوارها برای پذیرش افزایش های سنگین اجاره محدود شده و بازار عملاً به سقف قدرت پرداخت بسیاری از مستأجران نزدیک شده است.

منصوری ادامه داد: در چنین شرایطی موجران نیز ناچارند در تعیین نرخ های جدید واقع بینانه تر عمل کنند. همچنین برخی سیاست های حمایتی دولت در حوزه اجاره و تسهیلات ودیعه مسکن در کنترل انتظارات تورمی بی تأثیر نبوده است.

پیش بینی بازار اجاره در فصل جابه جایی

وی درباره وضعیت بازار در فصل جابه جایی مستأجران نیز تصریح کرد: تابستان همواره فصل اوج تقاضا در بازار اجاره است و طبیعتاً فشار تقاضا می تواند بر قیمت ها اثر بگذارد. با این حال، اگر متغیرهای کلان اقتصادی دچار شوک نشوند، بعید است شاهد جهش های سنگین سال های گذشته باشیم. در حال حاضر بازار به سمت تعادل بیشتری حرکت می کند.

فاصله تورم عمومی و تورم اجاره

این کارشناس مسکن درباره افزایش فاصله میان تورم عمومی و تورم اجاره اظهار داشت: طبق آمار رسمی، تورم اجاره مسکن به شکل محسوسی کمتر از تورم عمومی کشور بوده است. این موضوع نشان می دهد بازار اجاره در مقایسه با بسیاری از بخش های اقتصادی با رشد قیمت کمتری مواجه شده است؛ هرچند این وضعیت لزوماً ناشی از افزایش عرضه نیست و بخشی از آن به محدودیت قدرت خرید خانوارها بازمی گردد.

وی توضیح داد: مهم ترین راهکار برای ایجاد ثبات در بازار اجاره، افزایش عرضه مسکن و توسعه بازار اجاره داری حرفه ای است. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد هر زمان عرضه واحدهای استیجاری افزایش یابد، ثبات بیشتری در بازار اجاره ایجاد می شود.

منصوری افزود: تداوم پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، حمایت از ساخت مسکن استیجاری و کنترل تورم عمومی اقتصاد می تواند به کاهش فشار بر مستأجران کمک کند.

این کارشناس مسکن در ارزیابی چشم انداز بازار اجاره در ماه های آینده خاطرنشان کرد: اگر شرایط اقتصادی کشور با شوک جدیدی مواجه نشود، انتظار می رود روند کاهش شتاب رشد اجاره بها ادامه داشته باشد. البته هنوز نمی توان از ارزانی یا کاهش قیمت اجاره سخن گفت، اما احتمال تداوم روند نزولی تورم اجاره و حرکت بازار به سمت ثبات بیشتر وجود دارد. این موضوع می تواند خبر امیدوارکننده ای برای میلیون ها خانوار مستأجر در سراسر کشور باشد.

رشد قیمت مسکن شیب کمتری پیدا کرد

پیش از این نیز خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده بود که اجرای اقدامات و پروژه های کنترلی در بازار مسکن توانسته به بهبود شرایط این بازار و کاهش فشار قیمتی در بخش اجاره کمک کند.

وی افزود: هنوز تصمیم نهایی درباره تعیین سقف اجاره بها اعلام نشده است. در استان تهران پیشنهادها و بررسی های لازم انجام شده، اما منتظر اعلام سیاست سراسری دولت در روزهای آینده هستیم. در صورت اعلام نرخ کشوری، همان ملاک عمل خواهد بود و در غیر این صورت تصمیمات اتخاذشده در استان اطلاع رسانی خواهد شد.

خالقی درباره تأثیر سیاست های دولت در کنترل بازار اجاره مسکن اظهار داشت: ابزارهایی مانند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و تعیین سقف افزایش اجاره بها در مدیریت بازار مؤثر بوده اند. البته بازار مسکن و اجاره نیز همچون سایر بخش های اقتصادی از نرخ تورم عمومی تأثیر می پذیرد، اما بر اساس گزارش های منتشرشده، رشد قیمت در حوزه مسکن نسبت به برخی بخش های دیگر اقتصاد با شیب کمتری همراه بوده است.

بر اساس این گزارش، با نزدیک شدن به فصل جابه جایی مستأجران، انتظار می رود استفاده از ابزارهای مختلف از جمله تشدید نظارت ها، تحویل واحدهای مسکن استیجاری و تعیین سقف اجاره بها بتواند به ایجاد ثبات بیشتر در بازار و کاهش فشار بر مستأجران کمک کند.