جو کنت، افسر سابق شبه نظامی آژانس اطلاعات مرکزی و مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم خدمت کرده است.

به نقل از نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت، جنگ علیه ایران شاید در میدان نبرد، برخی پیروزی های تاکتیکی برای اسراییل و ایالات متحده به همراه داشته باشد، اما اسراییل در میدان افکار عمومی آمریکا برنده این جنگ نیست؛ همان گونه که رهبران آمریکاییِ حامی پرشور اسراییل نیز در این عرصه دست بالا را ندارند.

کاهش محبوبیت اسراییل در میان افکار عمومی آمریکا می تواند کمک نظامی سالانه 3.8 میلیارد دلاری واشنگتن به تل آویو را در معرض خطر قرار دهد. البته این رقم همه آن چیزی نیست که آمریکا در اختیار اسراییل می گذارد؛ واشنگتن علاوه بر حمایت مستقیم نظامی در بحران های مشخص، پوشش دیپلماتیک بسیار ارزشمندی نیز در صحنه جهانی برای اسراییل فراهم می کند. در نهایت، جنگ در ایران عمدتاً به سود دستورکار منطقه ای اسراییل تمام شده است؛ جنگی که تاکنون بیش از 50 میلیارد دلار هزینه بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی گذاشته است.

به دلیل مجموعه همین عوامل، بیشتر آمریکایی ها نسبت به نوع و میزان حمایتی که ایالات متحده از اسراییل ارائه می دهد، محتاط تر و بدبین تر شده اند. برای پیشی گرفتن از تغییرات افکار عمومی، اسراییل و متحدان آمریکایی آن از جمله مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسراییل، تلاش می کنند کمک سالانه واشنگتن به تل آویو را بازتعریف و برندسازی مجدد کنند. هاکبی گفته است به جای پرداخت های سالانه بر اساس یادداشت تفاهم، هر آنچه در اختیار تل آویو قرار می گیرد، بر مبنای تجارت خواهد بود. هدف از این تغییر واژگان و چارچوب بندی، کاهش این تصور است که اسراییل به کمک های بلاعوض آمریکا وابسته است؛ یا اینکه مالیات دهنده آمریکایی هزینه صحنه های هولناکی را می پردازد که از غزه و لبنان بیرون می آید. اما در این میان، یک نکته بسیار مهم وجود دارد.

این نکته، بخش 224 است؛ بندی که به شکلی زیرکانه در لایه های عمیق قانون عظیم اختیارات دفاع ملی گنجانده شده و با عنوان ابتکار همکاری فناوری دفاعی ایالات متحده - اسراییل معرفی می شود. این ابتکار، رابطه سنتی کمک رسانی میان واشنگتن و تل آویو را به مشارکتی بسیار عمیق تر در حوزه های پژوهش، توسعه فناوری و تولید دفاعی تبدیل می کند. علاوه بر این، اسراییل از مسیر این سازوکار به سطحی بی سابقه از دسترسی به توسعه فناوری آمریکا و ادغام داده ها دست خواهد یافت. بخش 224 که به طور مستقیم مورد تأیید بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل قرار گرفته، در عمل جایگاه اسراییل را از یکی از بزرگ ترین دریافت کنندگان کمک های آمریکا فراتر می برد و آن را به عضوی کامل در دستگاه دفاعی و اطلاعاتی ایالات متحده تبدیل می کند.

وقتی پای ضدجاسوسی و پیام رسانی راهبردی به میان می آید، ابتکار بخش 224 برای امنیت ملی آمریکا به مراتب زیان بارتر از ترتیبات پیشین به نظر می رسد. با وارد کردن اسراییل به فرایند تولید فناوری های حیاتی دفاعی، واشنگتن در واقع سازوکارهای تازه ای برای دسترسی و نفوذ در اختیار کشوری قرار می دهد که اهداف راهبردی آن الزاماً با اهداف ایالات متحده همسو نیست.

در مقابل، توسعه فناوری های کلیدی دفاعی باید صرفاً در اختیار آمریکایی ها باقی بماند. خطرات اجازه دادن به هر کشور دیگری برای دسترسی به فناوری های حساس نظامی آمریکا آشکار است؛ از جمله این احتمال که در این فناوری ها درهای پشتی و ابزارهای جاسوسی تعبیه شود؛ ابزارهایی که بی تردید می توانند برای اثرگذاری بر سیاست آمریکا مورد استفاده قرار گیرند.

از منظر پیام رسانی راهبردی، بخش 224 می تواند برای دولت ترامپ و هر قانون گذاری که از آن حمایت کند، به یک کابوس سیاسی و رسانه ای تبدیل شود. افکار عمومی در آمریکا به تدریج در حال فاصله گرفتن از اسراییل است و بخش 224 نه تنها کمکی به فروکش کردن این روند نمی کند، بلکه می تواند روایت غالب درباره نفوذ بیش از اندازه اسراییل بر دولت آمریکا را تقویت کند.

جنبه نگران کننده تر این طرح آن است که به تولیدکنندگان اسراییلی اجازه می دهد با همکاری یک شریک آمریکایی، تأسیسات تولیدی در خاک ایالات متحده راه اندازی کنند. این مسئله با الگوی سنتی حمایت نظامی آمریکا از کشورهای دیگر تفاوت دارد؛ زیرا در گذشته، تسلیحاتی که واشنگتن در قالب بسته های نظامی ارائه می کرد، در داخل آمریکا و توسط تولیدکنندگان آمریکایی ساخته می شد. اما بخش 224 این امکان را برای اسراییل فراهم می کند که عملاً در آمریکا شغل ایجاد کند. چنین سازوکاری، یک ابزار تبلیغاتی بسیار قدرتمند در اختیار تل آویو قرار می دهد و به اسراییل اهرمی تازه برای نفوذ بر بسیاری از اعضای کنگره و افکار عمومی آمریکا خواهد داد.

درست است که شرکت های دفاعی اسراییلی و پیمانکاران فرعی آن ها هم اکنون نیز در آمریکا فعالیت دارند؛ اما این شرکت ها همچنان ناچارند با شرکت های آمریکایی رقابت کنند و از سطح دسترسی شرکت های دفاعی آمریکا به دولت ایالات متحده برخوردار نیستند. بخش 224 می تواند این وضعیت را دگرگون کند؛ زیرا بر اساس آن، آمریکا و اسراییل به طور مشترک سامانه های تسلیحاتی تولید خواهند کرد؛ روندی که به شرکت های اسراییلی برتری و دسترسی بی سابقه ای در درون پنتاگون خواهد داد.

ایده ایجاد شغل در آمریکا از سوی اسراییل، آن هم از مسیر تولید فناوری های نظامی در خاک ایالات متحده، در نگاه نخست شاید مثبت به نظر برسد. به هرحال، چه کسی با ایجاد فرصت های شغلی بیشتر در آمریکا مخالفت می کند؟ اما این استدلال بر همان مغالطه ای استوار است که برای توجیه کمک نظامی سالانه 3.8 میلیارد دلاری به اسراییل نیز به کار گرفته می شود: اینکه بخش عمده این کمک ها صرف خرید سامانه های تسلیحاتی آمریکایی می شود و بنابراین، در واقع کمک نیست، بلکه نوعی سرمایه گذاری در صنعت آمریکا به شمار می رود؛ ادعایی که لابی حامی اسراییل سال هاست آن را تکرار می کند.

نخست، این تصور که آمریکا باید میلیاردها دلار به یک کشور خارجی بدهد تا سامانه های تسلیحاتی آمریکایی تولید شود، از اساس مضحک است. حامیان اسراییل از جمله سفیر هاکبی، علاقه دارند تأکید کنند که 3.8 میلیارد دلاری که واشنگتن در اختیار اسراییل قرار می دهد، دوباره به اقتصاد آمریکا بازمی گردد. اما این استدلال بر فرضی نادرست بنا شده است: اینکه ایالات متحده برای تأمین مالی صنایع دفاعی خود، باید ابتدا به یک کشور خارجی پول بدهد. این منطق بی معناست. اگر هدف تقویت صنایع دفاعی آمریکا است، واشنگتن می تواند همان 3.8 میلیارد دلار را مستقیماً در سامانه های تسلیحاتی مورد نیاز زرادخانه های خود سرمایه گذاری کند؛ یا آن ها را به کشورهایی بفروشد که برای پرداخت هزینه شان نیازی به کمک مالی آمریکا ندارند.

دوم، بخش عمده سودهایی که از صنایع دفاعی حاصل می شود، نه صرف ایجاد شغل در آمریکا می شود و نه به جوامع آمریکایی بازمی گردد؛ بلکه عمدتاً به جیب مدیران عامل می رود یا صرف بازخرید سهام می شود. این همان مسئله ای است که خود دونالد ترامپ نیز پیش تر به آن اشاره کرده است. علاوه بر این، باید پرسید اقدامات اسراییل در ایران، غزه یا لبنان چگونه آمریکا را امن تر و مرفه تر کرده است؟ بخشی از اطلاعاتی که واشنگتن از اسراییلی ها دریافت می کند، می تواند مفید باشد؛ اما اتکای فزاینده و بیش از اندازه به این اطلاعات، به تدریج توانمندی های مستقل آمریکا را فرسوده کرده است.

ما یک کشور مستقل هستیم و نمی توانیم بخش هایی از امنیت ملی خود را به کشورهایی برون سپاری کنیم که منافع شان الزاماً با منافع ما هم راستا نیست. چنین کشورهایی، در لحظه تصمیم گیری، منافع خود را در اولویت قرار خواهند داد؛ همان گونه که هر دولت عقلانی دیگری نیز چنین می کند. هیچ دولتی نیازهای یک کشور دیگر را بر نیازهای خود مقدم نمی داند، زیرا چنین رفتاری از اساس با منطق حکمرانی و منافع ملی ناسازگار است. اسراییل همچنان می تواند شریک مناسبی برای آمریکا باشد، اما تنها به این شرط که واشنگتن با چشمانی باز، تفاوت های بنیادین میان منافع دو کشور را ببیند و بر همان اساس عمل کند. در نهایت، آمریکا باید نیازها و منافع خود را در اولویت قرار دهد.

منبع: فرارو