میخکوب کردن یا تثبیت دستوری نرخ دلار در اقتصادی با تورم مزمن، هرگز راه حلی پایدار نیست و تنها بحران را به تعویق می اندازد. زمانی که تورم بالا و رشد نقدینگی ادامه دارد، نرخ ارز ناگزیر خود را با واقعیات اقتصادی تطبیق می دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، اقتصاددانان تاکید دارند که در بلندمدت رشد نقدینگی و افزایش تورم علت اصلی افزایش نرخ ارز است. بنابراین ثبات ارزی از طریق تثبیت دستوری نرخ دلار انجام نمی شود، بلکه تنها از مسیر کنترل تورم، مهار رشد نقدینگی و ایجاد انضباط مالی قابل حصول است.

اقتصاددانان تاکید می کنند که سیاست سرکوب دستوری ارز، به خصوص در یک اقتصاد درگیر با تورم مزمن، آسیب های گسترده ای ایجاد می کند. این سیاست با کاهش دستوری قیمت، برای واردات مازاد تقاضا ایجاد می کند، زمینه فشرده شدن فنر نرخ و جهش ارزی بعدی را ایجاد می کند، توزیع رانت را گسترش می دهد و منجر به فساد می شود و با تحت فشار قرار دادن ذخایر ارزی در شرایط جنگی، تاب آوری اقتصاد را کاهش می دهد.

هر بار که نرخ ارز در ایران جهش می کند، یک نسخه آشنا دوباره مطرح می شود: بازگشت به سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز. طرفداران این رویکرد معتقدند اگر دولت بتواند دلار را در یک سطح مشخص نگه دارد، آرامش به بازارها بازمی گردد، انتظارات تورمی مهار می شود و اقتصاد از بی ثباتی فاصله می گیرد.

نخستین تهدید سیاست تثبیت ارز، ایجاد تقاضای مازاد برای واردات است. زمانی که دلار ارزان تر از نرخ تعادلی عرضه شود، واردات کالاهای خارجی جذاب تر خواهد شد و نیاز به ارز افزایش می یابد. در مقابل، صادرکنندگان انگیزه کمتری برای عرضه ارز خود خواهند داشت، زیرا مجبور می شوند درآمدهای ارزی خود را با نرخی پایین تر از ارزش واقعی بفروشند. نتیجه این فرآیند افزایش فشار بر منابع ارزی کشور و شکل گیری عدم تعادل در بازار ارز است.

دومین تهدید، فشرده شدن فنر ارزی و ایجاد زمینه برای جهش های شدیدتر در آینده است. جهش ارزی معمولا نتیجه پایان یافتن توان دولت برای دفاع از نرخ تثبیت شده است، نه نتیجه آزادسازی نرخ ارز.

سومین تهدید، گسترش رانت و فساد است. هر جا که دو قیمت متفاوت برای یک کالا وجود داشته باشد، انگیزه کسب سود از اختلاف قیمت نیز شکل می گیرد. زمانی که دولت ارز را با نرخی بسیار پایین تر از بازار عرضه می کند، دسترسی به این ارز به یک امتیاز اقتصادی بزرگ تبدیل می شود.

چهارمین تهدید، کاهش تاب آوری اقتصاد و فرسایش ذخایر ارزی است. دفاع از یک نرخ ارز تثبیت شده نیازمند عرضه مداوم ارز به بازار است. استفاده از این منابع برای حفظ یک نرخ غیرواقعی، توان اقتصاد را برای مواجهه با چالش های آینده کاهش می دهد و تاب آوری آن را تضعیف می کند.

در بسیاری از بحث های عمومی، افزایش نرخ ارز علت اصلی تورم معرفی می شود و از این گزاره نتیجه گرفته می شود که با تثبیت دلار می توان تورم را مهار کرد. بدون تردید در کوتاه مدت افزایش نرخ ارز می تواند از طریق افزایش هزینه واردات و شکل دهی انتظارات تورمی بر قیمت ها اثر بگذارد. اما در بلندمدت این تورم است که مسیر نرخ ارز را تعیین می کند.

ریشه اصلی تورم در ایران را باید در رشد نقدینگی، کسری بودجه و سیاست های پولی جست وجو کرد، نه صرفا در بازار ارز. در واقع تورم در ایران پدیده ای پولی است؛ هرچند نرخ ارز می تواند در کوتاه مدت بر شدت آن اثر بگذارد. ثبات پایدار ارزی از مسیر تثبیت دستوری نرخ دلار حاصل نمی شود. اگر تورم مهار نشود، رشد نقدینگی کنترل نشود و انضباط مالی به اقتصاد بازنگردد، نرخ ارز نیز دیر یا زود خود را با این واقعیت ها تطبیق خواهد داد.