ساناز تفرشی زاده در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت: ناترازی انرژی که وزارت نیرو را وادار به محدودیت عرضه برق برای صنایع مهم کشور کرده، یک مسأله فنی یا گذرا نیست؛ این وضعیت عملاً به یک بحران ساختاری و عمیق در تولیدملی تبدیل خواهد شد.

مسئولان دولتی معتقدند حل ناترازی انرژی زمان بر است و مردم باید با صرفه جویی در مصرف برق، مشکل را مدیریت کنند. این دیدگاه، از چند جهت نادرست و غیرقابل پذیرش است. نخست آن که بحران فعلی صرفاً به راه حل های بلندمدت محدود نمی شود. در کوتاه مدت هم می توان از محدودیت عرضه برق برای صنایع تولیدی کشور کاست، مشروط بر آن که تصمیم گیری در سطوح مدیریتی به دست نیروهای متخصص، کارآمد و مستقل باشد.

اینکه مصرف خانگی تجهیزات سرمایشی در اولویت تخصیص برق قرار گرفته و جور این پُرمصرفی را باید صنایع کشور بکشند، پرسشی جدی درباره چرایی و چگونگی تصمیمات در دیسپاچینگ ملی ایجاد می کند. چه کسانی پشت این سیاست ها هستند و چه منافع یا فشارهایی در میان است؟
در سوی دیگر این شیوه غلط مدیریتی، شاهدیم که وزارت نیرو همه مسئولیت عبور پایدار از اوج بار تابستان امسال را به دوش مدیریت مصرف مردم انداخته و هیچ تدبیر دیگری برای پایداری برق در سایر بخش ها ندارد.

تجربه کشورهای دیگر هم نشان می دهد حتی در شرایط بحرانی، دولت ها با بسیج ظرفیت های فنی و مدیریتی، اصلاح ساختار تولید و جلب مشارکت بخش خصوصی، در کوتاه ترین زمان ممکن از بروز خاموشی های گسترده جلوگیری می کنند. اما در کشور ما این فرآیند به گونه ای پیش می رود که گویی خاموشی ها یک امر اجتناب ناپذیر و طبیعی است و فقط می توان با محدودیت عرضه به صنایع تولیدی ، این خاموشی را در بخش خانگی کمتر کرد.

اگر قرار است مردم بحران ناترازی برق را مدیریت کنند، فلسفه وجودی وزارت نیرو و مسئولان عالی این بخش چیست؟ وزارت نیرو، بودجه، امکانات و ساختار عریض و طویلی دارد تا دقیقاً در چنین شرایطی وارد عمل شود، برنامه عملیاتی ارائه دهد و از بروز خسارات سنگین به صنایع، خدمات و زندگی روزمره جلوگیری کند. این که نقش مردم را به جای همراهی و همکاری به مدیریت بحران ارتقا دهیم، در واقع نوعی عقب نشینی از مسئولیت های قانونی و تخصصی دولت است.