به نقل ازفارس، شنیده ها حاکی از آن است که برخی افراد در تلاش برای بازگرداندن تجارت ایران و امارات به حالت قبل از جنگ هستند.

این تلاش همزمان با حرکت ایران به سمت مسیرهای تجاری جایگزین همچون مسیرهای شمالی و تجارت مستقیم با بقیه کشورها و چین و روسیه در حال انجام است.

طبق آمارهای سازمان توسعه تجارت تا پیش از جنگ، رقم تجارت ایران و امارات حدود 25 میلیارد دلار بود اما فقط 10 درصد این رقم به تجارت مستقیم این دو کشور مربوط می شد. 90 درصد حجم تجارت مربوط به کالاهایی بود که از امارات فقط به عنوان واسطه تجاری برای انتقال آن ها استفاده می شد.
اگر واسطه ها فقط 2 درصد برای نقل و انتقال پول و تسویه این حجم از تجارت دریافت کنند، در کمترین حالت 450 میلون دلار در سال یعنی حدود 80 هزار میلیارد تومان برای آن ها سودآوری دارد.

این عدد بدون محاسبه سود خواب پول در حساب های واسطه ها، استفاده از اختلاف نرخ ارز و کارمزد تغییر اسناد و... است.

طی دو دهه تحریم، امارات فقط یک مسیر واردات برای ایران نبود بلکه به مرکز یک اقتصاد سیاسی واسطه ای تبدیل شد که در آن صرافی ها، شبکه های تراستی، شرکت های ثبت شده و بخشی از ذی نفعان داخلی از تداوم تجارت غیرمستقیم و دورزدن ساختار رسمی سودهای کلان به دست آوردند.

مرتضی کوهنورد، نایب رییس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: اگر محدودیت های تحریمی وجود نداشت بخش بزرگی از مبادلاتی که امروز از طریق امارات و به ویژه دبی انجام می شود، اساسا نیازی به حضور این کشور به عنوان واسطه نداشت.

اما علیرضا پیمان پاک، رییس اسبق سازمان توسعه تجارت گفت: بانک مرکزی فقط در 50 روز از جنگ 2 میلیارد دلار از طریق سازوکاری که در شبکه بانکی روسیه و چین ایجاد شده بود منتقل کرد با هزینه کارمزد 50 دلار برای یک میلیارد دلار، درست در زمانی که امارات کل روابط مالی را با ما قطع کرد.

طی دو دهه تحریم امارات فقط یک مسیر واردات برای ایران نبود بلکه به مرکز یک اقتصاد سیاسی واسطه ای تبدیل شد که در آن صرافی ها، شبکه های تراستی، شرکت های ثبت شده و بخشی از ذی نفعان داخلی از تداوم تجارت غیرمستقیم و دورزدن ساختار رسمی سودهای کلان به دست آوردند.
مدیر اندیشکده اقتصاد، مقاومتی محمد امینی رعیا نیز گفت: شبکه تجارتی که در امارات شکل گرفته بود 15 تا 20 درصد برای ما هزینه ارزی ایجاد کرده است.

او معتقد است از لحاظ امنیتی هم کاملاً این شبکه ای که امارات وجود دارد و مستقر است، تحت تسلط و تحت سلطه آن کسی است که ما را تحریم کرده است. با این حال منافع برخی شرکت ها، مجموعه ها و اقتصاد سیاسی شکل داده شده در آنجا تغییر را سخت کرد.

مرکز پژوهش های مجلس توسعه پیمان های پولی دوجانبه، اتصال به شبکه های مالی غیرغربی و استفاده از سازوکارهای بانکی چین و روسیه را از راهکارهای کاهش وابستگی به واسطه های تجاری معرفی کرده است.