در شرایطی که ایران و آمریکا پس از ماه ها تنش و درگیری به یک تفاهم نامه موقت دست یافته اند و چشم انداز دستیابی به توافق نهایی بیش از هر زمان دیگری مطرح شده، نگاه فعالان صنعت خودرو بار دیگر به تجربه برجام دوخته شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، نگاهی به آمارهای تولید خودرو در دهه گذشته نشان می دهد که این صنعت در سال های پیش از برجام و به واسطه تحریم های غرب، در یکی از دشوارترین مقاطع خود قرار داشت. تحریم های بین المللی موجب خروج شرکای خارجی، اختلال در تامین قطعات و کاهش شدید تیراژ شدند. در چنین شرایطی، توافق هسته ای و اجرای برجام در سال 1394 نقطه عطفی برای صنعت خودرو محسوب شد. با رفع بخش مهمی از محدودیت های بین المللی، مسیر همکاری خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی بار دیگر هموار شد.

در آن مقطع، صنعت خودرو نه تنها به منابع مالی و کانال های بانکی دسترسی بیشتری پیدا کرد، بلکه امکان تامین قطعات و فناوری نیز تسهیل شد. نتیجه این تحولات در آمارهای تولید به روشنی قابل مشاهده است. تولید خودروهای سواری که در سال های پیش از برجام به شدت افت کرده بود، در فاصله کوتاهی روندی صعودی به خود گرفت.

خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در سال 97 و بازگشت تحریم ها بار دیگر صنعت خودرو را در معرض محدودیت های گسترده قرار داد. تنها یک سال پس از بازگشت تحریم ها، تولید خودروهای سواری به بیش از 600 هزار دستگاه سقوط کرد. این افت تنها به کاهش تیراژ محدود نبود. بازگشت تحریم ها موجب شد پروژه های مشترک متوقف شوند، محصولات جدید از خطوط تولید کنار بروند و خودروسازان برای حفظ جریان تولید به سمت استفاده از پلتفرم ها و فناوری های قدیمی تر حرکت کنند.

تجربه برجام از این منظر اهمیت دارد که نشان می دهد صنعت خودروی ایران بیش از آنکه با محدودیت ظرفیت تولید مواجه باشد، تحت تاثیر محیط کسب وکار و شرایط بین المللی قرار دارد. هنگامی که دسترسی به منابع مالی و شبکه جهانی تامین فراهم می شود، امکان افزایش سریع تولید وجود دارد؛ اما در شرایط تحریم، حتی حفظ سطح تولید نیز به چالشی جدی تبدیل می شود.

اکنون و با مطرح شدن احتمال توافق جدید، بار دیگر این پرسش مطرح است که آیا صنعت خودرو می تواند مسیر طی شده در سال های پس از برجام را تکرار کند؟

اگر لغو تحریم ها به شکلی گسترده اجرا شود، صنعت خودرو می تواند از چند مسیر منتفع شود. نخستین اثر، تسهیل تامین قطعات و مواد اولیه خواهد بود. رفع این محدودیت ها می تواند هزینه تولید را کاهش دهد و ثبات بیشتری در زنجیره تامین ایجاد کند. دومین اثر به حضور دوباره شرکای خارجی مربوط می شود. در چنین شرایطی امکان انتقال فناوری، توسعه محصولات جدید و ارتقای کیفیت تولید افزایش خواهد یافت. سومین اثر به سرمایه گذاری بازمی گردد. رفع تحریم ها می تواند مسیر ورود سرمایه و نوسازی خطوط تولید را هموار کند؛ موضوعی که در نهایت بر تیراژ و بهره وری اثرگذار خواهد بود.

البته تفاوت مهمی میان شرایط فعلی و دوران برجام وجود دارد. امروز صنعت خودرو علاوه بر تحریم ها با چالش های متعدد دیگری نیز مواجه است؛ از جمله قیمت گذاری دستوری، زیان انباشته، بدهی به قطعه سازان و محدودیت نقدینگی.

به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند رفع تحریم ها شرط لازم برای جهش صنعت خودرو است؛ اما شرط کافی محسوب نمی شود. اگرچه توافق می تواند موانع خارجی را کاهش دهد، اما حل مشکلات داخلی نیز برای بهره برداری کامل از فرصت های پساتحریم ضروری خواهد بود.