اقتصاد ایران در سال های گذشته تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل منفی شامل تحریم های خارجی، محاصره دریایی، جنگ، کاهش صادرات نفتی، نااطمینانی های سیاسی، کسری بودجه مزمن دولت و رشد مستمر نقدینگی قرار داشته است. نتیجه این شرایط، تورم های سنگین، کاهش ارزش پول ملی، افت سرمایه گذاری و کاهش رشد اقتصادی بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در چنین فضایی، هرگونه گشایش در روابط خارجی می تواند بخشی از فشارهای موجود را کاهش دهد و انتظارات فعالان اقتصادی را بهبود بخشد. رفع محدودیت های دریایی و تسهیل تجارت خارجی می تواند صادرات نفتی را افزایش دهد، دسترسی کشور به منابع ارزی را بهبود بخشد و بخشی از هزینه های مبادلات خارجی را کاهش دهد.

علاوه بر آن، کاهش ریسک های سیاسی معمولا موجب کاهش رفتارهای احتیاطی و سفته بازانه در بازارها شده و به افزایش ثبات اقتصادی کمک می کند.

در صورت اجرای تفاهم و کاهش تنش ها، انتظار می رود همین محدوده قیمتی در کوتاه مدت حفظ شود و از نوسانات شدید جلوگیری شود. افزایش صادرات نفت، تسهیل دسترسی به منابع ارزی و احتمال آزادسازی بخشی از دارایی های بلوکه شده می تواند عرضه ارز را تقویت کند.

با این حال، انتظار کاهش چشم گیر و پایدار نرخ ارز چندان واقع بینانه نیست؛ زیرا نرخ ارز در بلندمدت علاوه بر ریسک سیاسی، تحت تاثیر عوامل بنیادین اقتصادی مانند تورم، رشد نقدینگی و کسری بودجه قرار دارد. به بیان دیگر، تفاهم می تواند مانع جهش های ناگهانی نرخ ارز شود، اما به تنهایی قادر به بازگرداندن دلار به سطوح بسیار پایین تر نخواهد بود.

در حوزه رشد اقتصادی، چشم انداز نسبتا امیدوارکننده تر به نظر می رسد. با این حال، رفع محدودیت های دریایی و افزایش صادرات نفت می تواند بخشی از این تصویر منفی را تغییر دهد. در سناریوی خوش بینانه، رشد اقتصادی به جای قرار گرفتن در محدوده منفی 6 تا منفی 10 درصد، می تواند به حدود منفی 4 درصد برسد. هرچند این رقم همچنان به معنای رکود است، اما نشان دهنده کاهش شدت بحران و بهبود نسبی شرایط اقتصادی خواهد بود. همچنین کاهش ریسک های سیاسی معمولا موجب افزایش سرمایه گذاری و فعال شدن پروژه های معوق می شود.

بر اساس آمارها، حجم نقدینگی کشور در پایان بهمن ماه 1404 به 14.64 هزار همت رسیده است. این رقم در مقایسه با بهمن ماه سال قبل از آن، رشد نقطه به نقطه 47.3 درصدی را نشان می دهد. وضعیت پایه پولی حتی نگران کننده تر از نقدینگی است.

حجم پایه پولی در پایان بهمن ماه 1404 به 1969.2 هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ رشد نقطه به نقطه آن به 54.7 درصد افزایش یافته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند هرچند کاهش تنش های سیاسی می تواند فشارهای کوتاه مدت را کاهش دهد، اما رشد شدید پایه پولی همچنان تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی محسوب می شود.

تورم مهم ترین متغیری است که تحت تاثیر همزمان این دو نیروی متضاد قرار دارد. از یک سو، کاهش محدودیت های تجاری، روان تر شدن واردات کالاهای واسطه ای و نهایی، افزایش درآمدهای ارزی و ثبات بازار ارز می تواند بخشی از فشارهای تورمی را کاهش دهد.

از سوی دیگر، رشد 47.3 درصدی نقدینگی و 54.7 درصدی پایه پولی زمینه ساز تداوم تورم های بالا در اقتصاد است. این ارقام نشان می دهد که حتی در خوش بینانه ترین سناریوها نیز اقتصاد ایران در کوتاه مدت با تورم بسیار بالا مواجه خواهد بود و کاهش پایدار تورم نیازمند اصلاحات عمیق تر و بلندمدت تر در سیاست های مالی و پولی است.

در کوتاه مدت، احتمالا آثار مثبت تفاهم بر بازار ارز، انتظارات و فضای کسب وکار غالب خواهد بود؛ اما در میان مدت و بلندمدت، سرنوشت اقتصاد بیش از هر چیز به نحوه مدیریت کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح سیاست های پولی و مالی وابسته خواهد بود.