به نقل از همشهری ، بازار اجاره مسکن در ایران به نقطه ای رسیده که دیگر نه با فرمول های کارشناسی قابل توضیح است و نه با سقف های دستوری قابل کنترل. درحالی که سکوهای اینترنتی به مرجع غیررسمی قیمت گذاری تبدیل شده اند، موجی از افزایش های پیاپی و غیرمنطقی شکل گرفته که به گفته فعالان بازار، بیشتر از آنکه واقعی باشد، انتظاری است؛ انتظاری که در یک دور باطل، هر روز قیمت های جدید خلق می کند.

خلق قیمت با تورم انتظاری

در بازار اجاره مسکن تهران و کلانشهرها، دیگر قیمت نتیجه یک محاسبه دقیق یا کارشناسی مشخص نیست. آنچه امروز در آگهی های اجاره دیده می شود، بیشتر به یک رفتار جمعی شباهت دارد؛ رفتاری که در آن هر موجر، قیمت ملک خود را نه براساس ارزش واقعی، بلکه با نگاه به قیمت فایل های مشابه در همان محله تعیین می کند. این روند به تدریج یک چرخه خودتشدیدکننده ایجاد کرده است. موجر ابتدا به سکوهای آگهی مراجعه می کند، قیمت واحدهای مشابه را می بیند و سپس با این استدلال که ملک من بهتر است یا این نرخ مربوط به چند روز پیش است ، رقم بالاتری اعلام می کند.

اسلحه بی فشنگ سقف قیمت مصوب

اگرچه دولت هرسال درصدی را به عنوان سقف مجاز افزایش اعلام می کند، اما در بسیاری از قراردادهای تمدیدی، این سقف رعایت نمی شود. گزارش های میدانی نشان می دهد موجران در بسیاری از موارد افزایش های 50 تا 60 درصدی را شرط ادامه قرارداد اعلام می کنند و مستأجر نیز عملا در موقعیتی قرار می گیرد که انتخابی جز پذیرش یا تخلیه ندارد. در این وضعیت، رابطه موجر و مستأجر به رابطه ای مستقیم و بدون واسطه حقوقی مؤثر تبدیل شده است؛ رابطه ای که در آن قدرت چانه زنی برابر نیست و هزینه مقاومت برای مستأجر بسیار بالاست . همین مسئله باعث شده اجرای قانون سقف اجاره، بیشتر به یک توصیه اخلاقی شبیه باشد تا یک سازوکار اجرایی مؤثر.

هزینه مسکن خانوار در نقطه کور

رشد شدید قیمت مسکن در سال های اخیر نیز فشار مضاعفی بر بازار اجاره وارد کرده است. در بسیاری از مناطق شهری، سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار به سطحی رسیده که تعادل بودجه خانوار را به طور جدی مختل کرده است. برای مثال، در شرایطی که میانگین درآمد سالانه یک خانوار تهرانی حدود 500 میلیون تومان برآورد می شود، میانگین رهن یک واحد مسکونی متوسط در تهران به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است. در این وضعیت، با افزایش 50درصدی رهن (یا اجاره)، مستأجر باید برای حفظ سطح سکونت خود عملا معادل یک سال کامل درآمد اضافی تأمین کند تا فقط هزینه مسکن جبران شود.

تشدید کوچ اجباری مستأجران به پایین دست

ناتوانی مسلم خانوار در جبران هزینه سنگین افزایش اجاره بها، دقیقا همان عاملی است که از سال ها پیش به افت کیفیت مسکن جامعه دامن زده و منجر به کوچ اجباری مستأجران از محله های بالا به پایین تر و از محله های پایین به حومه و حاشیه شهرها شده است. تحت تأثیر همین معادله است که شهرهای جدید حومه تهران از جمعیت ناچیز در اواسط دهه 90، اکنون به کانون های پرتراکم جمعیت تبدیل شده اند.