با اجرایی شدن تفاهم میان ایران و آمریکا، سه عایدی مهم مالی برای اقتصاد ایران وجود خواهد داشت.

به گزارش دنیای اقتصاد، نخستین و مهم ترین عایدی مالی، کاهش تحریم های نفتی و پتروشیمی است. پیش از تحریم ها، صادرات نفت ایران بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز بود. به نظر می رسد در صورت اجرایی شدن این بند، امکان افزایش صادرات نفتی ایران از 1.8 میلیون بشکه دوران پیش از جنگ، به سطوح بیش از 2 میلیون بشکه وجود داشته باشد.

عایدی دوم، آزادسازی دارایی های بلوکه شده به منظور خرید کالا و خدمات است. عایدی سوم نیز مشارکت احتمالی ایران در صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی منطقه است که البته این بند منوط به نهایی شدن یک توافق جامع خواهد بود.

مجموع این موارد باعث خواهد شد که در میان مدت ثبات ارزی حاکم شود، از التهاب قیمت ها کاسته شود و فرصت برای بهبود رشد اقتصادی فراهم شود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش تحریم های نفتی و پتروشیمی مهم ترین دستاورد اقتصادی خواهد بود؛ زیرا برخلاف منابع آزادشده که یک بار مصرف هستند، لغو محدودیت های صادراتی می تواند جریان مستمر درآمدهای ارزی را برای کشور ایجاد کند.

اقتصاد ایران طی دهه های گذشته به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بوده است. پیش از تشدید تحریم ها، ایران روزانه بیش از 2.5 میلیون بشکه نفت خام صادر می کرد و در برخی مقاطع نیز مجموع صادرات نفت و میعانات گازی به بیش از 2.8 میلیون بشکه در روز می رسید. با فرض قیمت متوسط 70 دلار برای هر بشکه نفت ، چنین حجمی از صادرات می توانست سالانه بیش از 60 میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کند.

در بخش پتروشیمی نیز پیش از بازگشت تحریم های آمریکا، صادرات محصولات پتروشیمی ایران سالانه بین 12 تا 15 میلیارد دلار برآورد می شد. صادرات نفت ایران در سال های 2023 و 2024 به حدود 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه در روز رسیده بود. در بخش پتروشیمی نیز صادرات ایران به بیش از 13 میلیارد دلار در سال رسیده بود. با این حال محدودیت های بانکی، مشکلات انتقال پول و ریسک تحریم همچنان مانع بهره برداری کامل از ظرفیت های صادراتی کشور محسوب می شدند و حتی حفظ سطح فعلی صادرات نیز مستلزم هزینه های سنگین و استفاده از شبکه های پیچیده مالی و تجاری بوده است.

مقام های ایرانی بارها اعلام کرده اند که ارزش دارایی های بلوکه شده کشور بیش از 100 میلیارد دلار است. با این حال آنچه در مذاکرات کنونی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادسازی تدریجی حدود 24 میلیارد دلار از این منابع است. این منابع عمدتاً حاصل فروش نفت، گاز و فرآورده های نفتی ایران در سال های گذشته بوده که به دلیل تحریم های مالی آمریکا امکان انتقال آنها به کشور فراهم نشده است.

به گفته برخی کارشناسان، ورود حتی بخشی از این منابع می تواند انتظارات تورمی را کاهش داده و به ثبات بازارهای مالی کمک کند.

یکی از مهم ترین پرونده های مالی ایران در سال های اخیر، مربوط به 6 میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت ایران به کره جنوبی است که به حساب هایی در قطر منتقل شد تا برای خرید کالاهای بشردوستانه، دارو و مواد غذایی استفاده شود. همچنین گزارش هایی درباره ایجاد یک خط اعتباری جدید 6 میلیارد دلاری از سوی قطر مطرح شده است.

برای ایران، عایدی مالی تفاهم احتمالی با آمریکا را می توان در سه سرفصل اصلی شامل کاهش تحریم های نفتی و پتروشیمی، آزادسازی منابع بلوکه شده و مشارکت در پروژه های بازسازی منطقه ای دسته بندی کرد. اگر محدودیت های صادرات نفت و پتروشیمی کاهش یابد، ایران علاوه بر افزایش حجم صادرات، می تواند هزینه های ناشی از دور زدن تحریم ها، تخفیف های اجباری به مشتریان و محدودیت های حمل ونقل و بیمه را نیز کاهش دهد.

مهم ترین اثر اقتصادی این تحول، افزایش درآمدهای ارزی و تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی خواهد بود؛ موضوعی که می تواند به ثبات بیشتر بازار ارز، کاهش نوسانات نرخ دلار و افزایش توان سیاستگذاری پولی منجر شود.