علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق که یک شیعه از ساکنان جنوب عراق است به عنوان یک گزینه توافقی در عرصه سیاسی عراق پدیدار شد و به عنوان جوان ترین نخست وزیر تاریخ این کشور کار خود را آغاز کرد.

به گزارش شرق، الزیدی در پی بن بست سیاسی در عراق روی کار آمد و فائق زیدان رییس شورای عالی قضایی این کشور در مقبولیت او نزد واشینگتن و تهران نقش داشت.

الزیدی از زمان روی کار آمدن متعهد به انحصار سلاح در دست حکومت شده است؛ پرونده ای که با توجه به تغییر وضعیت منطقه در پی جنگ غزه و سپس ایران، حساسیت بیشتری به خود گرفته است. همچنین او با چالش های سنگین اقتصادی و ساختاری روبه روست، چالش هایی که او را در برابر آزمونی سرنوشت ساز برای حفظ حاکمیت ملی قرار داده است. او تلاش می کند کشور را از میان یک بحران اقتصادی و دیپلماتیک عبور دهد چرا که بحران کنونی یکی از خطرناک ترین برهه های عراق پس از حمله آمریکا در سال 2003 به شمار می رود.

در میان این تنش ها، علی الزیدی، نخست وزیر جدید عراق که یک بانکدار 40 ساله و مورد حمایت دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکاست، مسئولیت تقابل با قدرتمندترین جریان های عراق از جمله شبه نظامیان را بر عهده گرفته و آن ها را به تمکین در برابر دولت فراخوانده است.

پایبندی کتائب حزب الله عراق به سلاح خود و مخالفت با هر گونه رایزنی در خصوص آن، پرسش هایی را در خصوص موضع دولت علی الزیدی نخست وزیر عراق در سایه فشارهای فزاینده آمریکا بر بغداد برای انحصار سلاح در دست حکومت ایجاد کرده است.

در همین راستا، لهیب هیگل تحلیلگر ارشد امور عراق در مجموعه بین المللی بحران به اسکای نیوز گفت که الزیدی منصبی را بر عهده گرفته که با بحران های متعددی مواجه است، عراق به میدان درگیری در جنگ علیه ایران تبدیل شده و حکومت نیز قادر نیست انحصار استفاده از زور را به طور کامل در اختیار خود داشته باشد.

وی تصریح کرد اینکه الزیدی یک شخصیت انتقالی باشد یا قدرتش را تحکیم بخشد، بستگی به توانایی او برای استفاده از وضعیتی دارد که موجب شده او بر سر کار بیاید. این تحلیلگر عراقی بیان کرد مهم ترین چالش در برابر نخست وزیر جدید عراق، فشارهای آمریکا برای کاهش نفوذ ایران است.

هیگل تاکید کرد که گزینه واقع گرایانه تر، ادغام تدریجی این گروه ها در ساختار رسمی با وجود سختی این کار است چرا که هر گونه اقدام شدید علیه این گروه ها، منجر به درگیری داخلی می شود در حالی که کوتاه آمدن از این مسئله نیز تحریم های احتمالی آمریکا را به همراه خواهد داشت.

روابط عراق و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که پیش از این در مسیر شکوفایی بود، اکنون با بدبینی های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به تیرگی گراییده و الزیدی نخست وزیر عراق را مجبور ساخته میان مهار گروه های مسلح یا از دست دادن آخرین شریان های اقتصادی کشور، دست به انتخابی سخت بزند. از طرفی الزیدی ناگزیر است بین توازن قوا میان ایرانیان و آمریکایی ها بندبازی کند، چرا که هر دو کشور، سایه ای سنگین بر سیاست های روزانه او افکنده اند.

احیای روابط عراق با کشورهای حوزه خلیج فارس، نیازمند رویارویی با مهره های تهران و همزمان، متقاعد کردن کشورهای عربِ بدبین است به طوری که آن ها باید باور کنند این بار، وعده ها به اقدامات عملی و قابل اجرا تبدیل خواهد شد.

نگرانی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، فراتر از خودِ ایران است به طوری که این روزها یک عبارت به طور مکرر از زبان مقامات و تحلیلگران عرب منطقه شنیده می شود: با عراق باید چه کار کنیم؟

تا پیش از آغاز جنگ، عراق کانون فرصت های سرمایه گذاری برای کشورهای خلیج فارس به شمار می رفت، اما اکنون این کشور همسایه، میان حوزه های نفوذ و رقابت آمریکا و ایران تکه تکه شده است.

در همین حال ناظران می گویند هدف الزیدی ترمیم روابط با همسایگان خود در کشورهای خلیج فارس، مهار شبه نظامیان و جلوگیری از کشیده شدن کشورش به سمت و سوی یک جنگ منطقه ای بزرگ تر است، ولی او با چالش سختی روبه روست که فشار هم زمان آمریکا و ایران و همچنین بدبینی کشورهای حاشیه خلیج فارس را به همراه دارد.

تنها چند روز پس از نامزدی الزیدی، آمریکا از وی درخواست کرد تا با شبه نظامیان قدرتمند عراقی مقابله و آن ها را خلع سلاح کند، در حالی که برخی از این گروه ها متحدان سیاسی مستقیمی در ائتلاف خود نخست وزیر دارند.

واشینگتن البته ابزارهای فشاری نیز در دست دارد که از جمله آن ها می توان به اعمال تحریم علیه اعضای دولت عراق یا مسدود کردن درآمدهای نفتی این کشور اشاره کرد که به موجب سازوکار ایجاد شده توسط آمریکا پس از حمله به عراق، در بانک فدرال رزرو آمریکا نگهداری می شود.

علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق از تمامی گروه های مسلح خواست تا با ادغام در بدنه نیروهای مسلح، به فرمانبرداری از دولت مرکزی مبادرت کنند.

در این میان، مقتدی الصدر، روحانی ملی گرا و تندروی عراقی، به یاری نخست وزیر شتافت به طوری که اعلام کرد: رزمندگان شیعه تحت امر او به صفوف نهادهای امنیتی دولت خواهند پیوست و با این کار خود در واقع دیگر سران گروه های مسلح را در تنگنای قطعی برای اتخاذ تصمیمی مشابه قرار داد (پس از خلع سلاح شاخه نظامی صدر، عصائب اهل الحق به رهبری قیس الخزعلی و کتائب امام علی به رهبری شبل الزیدی نیز سلاح خود را کنار گذاشتند).

در پی این تحول، الزیدی بار دیگر از گروه های مسلح خواست تا با گام نهادن در این مسیر ملی و مسئولانه، تحت لوای دولت و نهادهای رسمی آن فعالیت کنند.

وی تأکید کرد: این گام، تضمین کننده امنیت، حافظ حاکمیت ملی و تحکیم کننده ثبات عراق خواهد بود چرا که بر این اصل استوار است که دولت، تنها مرجع ذی صلاح برای انحصار سلاح و اجرای قانون در کشور است.

آگاهان سیاسی بر این باورند که الزیدی از روابط حسنه ای با طیف های مختلف در ساختار سیاسی پرشکاف عراق برخوردار بوده و توانسته است با گروه های متنوع شیعه، سنی و کُرد تعامل مثبتی برقرار کند.

نخست وزیر عراق پیش از این اعلام کرده بود در پی ساختن عراقی مستقل تر و متوازن است که با گام برداشتن برای تنوع اقتصادی، دیگر تنها به درآمدهای نفتی تکیه نداشته باشد.

در همین راستا، وی اخیرا در اقدامی غافلگیرکننده فاش کرد: رشوه ای 200 میلیون دلاری برای سرپوش گذاشتن بر فساد در وزارت نفت را رد کرده است و در کنفرانسی خبری از تشکیل هیاتی برای نظارت بر مفاسد اقتصادی و بازبینی تمامی قراردادهای دولتی خبر داد.

حمزه حداد، پژوهشگر مرکز امنیت آمریکای جدید، در این باره تصریح کرد: هنوز مشخص نیست الزیدی چه سیاست هایی را در پیش خواهد گرفت، چرا که او پیش از این هیچ پست دولتی نداشته و در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده و روی سیاست مشخصی تبلیغ نکرده است و آنچه می دانیم این است که سیاست خارجی در صدر اولویت های اوست.

برای رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس، الزیدی همچنان مهره ای ناشناخته است، به گونه ای که او باید تعهد خود را در جلوگیری از تبدیل شدن عراق به سکوی حملات ایران ثابت کند، چرا که آن ها به دنبال اقدام عملی و نه صرفا صدور بیانیه هستند.

مقامات کشورهای عرب حوزه خلیج فارس همچنان نسبت به توانایی هر دولتی در عراق برای اعمال کنترل کامل بر مقدرات این کشور، با دیده تردید و بدبینی می نگرند.

یک مقام مسئول در کشورهای عربی که خواست نامش فاش نشود، با بیان اینکه دولت های حاشیه خلیج فارس از وعده های پیشین عراق زخم خورده هستند، تصریح کرد: دولت عراق بارها و بارها ثابت کرده که زمام امور کشور را در دست ندارد و حال پرسش این است که برای متوقف کردن این حملات باید به چه کسی مراجعه کرد، زیرا دولتی در کار نیست و ما صرفا با ده ها گروه و جناح مختلف رو به رو هستیم.

این بی اعتمادی عمیق به بغداد در حالی ابراز می شود که عراق پتانسیل تبدیل شدن به قطب حیاتی خاورمیانه در دوران پس از بحران هرمز را دارد به گونه ای که پروژه راه آهن و جاده توسعه می تواند دسترسی صادرات کشورهای خلیج فارس به اروپا را بسیار تسهیل کند.

با این حال، ناظران معتقدند هنوز راهی برای فالح الزیدی نخست وزیر عراق باز است تا روابط با همسایگان جنوبی را نجات دهد و مانع از کشیده شدن بیش از پیش کشور به اعماق درگیری ها شود.

یک منبع دولتی به خبرگزاری رسمی عراق خبر داد که علی الزیدی نخست وزیر عراق تصمیم گرفت که پروژه راه آهن که دولت پیشین آن را تصویب کرده بود لغو کند. این منبع افزود که الزیدی همچنین پروژه توسعه فرودگاه بین المللی بغداد را که طی دوره گذشته درباره آن شبهات فساد مطرح شده بود، لغو کرد.

از طرفی وهب سلمان وزیر حمل و نقل عراق دستور تعلیق فعالیت فرحان الفرطوسی مدیرکل شرکت بنادر عراق را به مدت 60 روز صادر کرد.

عراق تحت برنامه توسعه اقتصادی و سیاست های واقع گرایانه محمد شیاع السودانی، نخست وزیر وقت، شاهد شکوفایی و رونق ساخت وساز در سراسر کشور بود. با این حال، منتقدان بر این باورند که این هزینه کردهای متکی به درآمدهای نفتی، گام مؤثری برای مقابله با نفوذ روزافزون شبه نظامیان شیعه یا مهار فساد بر نداشت، در حالی که این مسئله برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که به دنبال نشانه ای برای اعتماد دوباره به بغداد هستند، بسیار حیاتی است.