قاضی در دستگاه قضا، همچون دیده بان بیدار عدل است و کارشناس رسمی دادگستری یا اهل خبره، بازوی بصیر و ترازوی او، لیکن هنگامی که این بازو از مسیر حق منحرف شود یا قاضی در دیدن کژی ها غفلت ورزد، بنای دادگستری نه تنها متزلزل، که ویران می شود. در نظام حقوقی ما، آنچه این پیوند را از یک روابط اداری به یک تکلیف الهی بدل می کند، مفهوم سترگ حق الناس است؛ حقی که حتی در دایره ی اختیارات حاکم نیز نمی گنجد و خداوند از آن نمی گذرد مگر صاحب حق بگذرد.

کارشناس رسمی دادگستری یا خبره منتخب دادگاه، بیش از آنکه یک صاحب حرفه باشد، یک امین است. سوگندی که او در پیشگاه قانون یاد می کند، نه یک تشریفات صوری، بلکه عهدنامه ای است که میان او و وجدان بیدار جامعه بسته می شود. وقتی نظریه ی کارشناسی مبنای دادنامه قرار می گیرد، حقیقت در دستان او متبلور می شود.

چنانچه کوران کارشناسی، طمع مادی، نفوذ نامریی، یا حتی سهل انگاری علمی بر کارشناس یا خبره امر راه یابد، کارشناس نه تنها مرتکب تخلف انتظامی، که مشمول قاعده ی ضمان در برابر کسی می شود که با یک امضای غیرواقعی، حقش در مسلخ جهل یا تبانی ذبح شده است. در ادبیات حقوقی، نظریه کارشناس باید بینه باشد؛ اما اگر این بینه به ظن یا خطا آلوده شد، دادنامه دیگر نه سند عدالت، که برگی از کتاب ظلم خواهد بود.

قاضی در مقام انشای رأی، تنها با مواد قانونی طرف نیست؛ او با سرنوشت انسان ها طرف است. اگرچه ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، طریقیت نظر کارشناس را به رسمیت شناخته و قاضی را ملزم به پذیرش آن نکرده است، لیکن در حقیقت، استناد قاضی به نظریه کارشناسی چنان گسترده است که دادنامه عملاً به گزارش کارشناس ضمیمه می شود. در این میانه، قاضی نمی تواند پشت دیوارهای دفاعی عدم تخصص پنهان شود. حق الناس ایجاب می کند که قاضی، نه به عنوان یک فرد متخصص حقوقی، بلکه به عنوان یک مجتهد فی الواقع، نظریه ی کارشناسی را به ترازوی اقناع وجدان بسنجد. پذیرش چشم بسته، نه تنها قصور، بلکه نوعی تبانی غیرمستقیم با باطل است که دامن عدالت را آلوده می کند.

فاجعه آنجا رخ می دهد که بعلت حجم بالای پرونده، فرآیند جایگزین حقیقت شود. زمانی که قاضی، صرفاً برای مختومه کردن پرونده و کاهش اطاله دادرسی، به اولین نظر واصله اکتفا می کند و کارشناس نیز برای اتمام کار و دریافت حق الزحمه، گزارش خود را با دقت لازم تنظیم نمی کند، حق الناس میان این دو چرخ دنده ی اداری خرد می شود. در چنین شرایطی، دادنامه ای که از زیر دست قاضی صادر شود، گرچه مهر قانون بر پیشانی دارد، اما از منظر حق الناس، تهی از عدل است.

عدالت، تنها در صدور رأی نیست؛ در صحت مبانی آن است. برای رهایی از این دور باطل، باید به یاد داشت که در دادگاه عدل الهی، خطای کارشناس عذر قاضی نیست و اعتماد قاضی نیز گناه کارشناس را نمی شوید. چه آنکه یک نظریه کارشناسی غیردقیق یا اشتباه، زندگی ها را در هم می شکند. شاید زمان آن رسیده است که قداست حق الناس بیش از آنکه در متون حقوقی تدریس شود، در رویه ی عملی قضات و دقت موشکافانه ی کارشناسان رسمی یا خبرگان، به عنوان خط قرمز خلل ناپذیر تجلی یابد. دادنامه ای که بر پایه حق الناس استوار نباشد، سندی بی اعتبار در دیوان عدل وجدان است.

اما فراتر از تالار دادگاه، این حق الناس است که سرنوشت کارشناس و قاضی را در ترازوی عدل مطلق گره می زند. در نظام حکمی و اخلاقی ما، حق الناس تنها یک مفهوم اعتباری نیست؛ بلکه دینی است که نه با توبه، نه با صدقه و نه حتی با عبادات مستحبی ساقط نمی شود. قاضی و کارشناسی که با غفلت یا کژی، حقی را در این دنیا زایل می کنند، در واقع حق الشرکه ای از ظلم را در کوله بار آخرت خویش ذخیره کرده اند که هیچ میانجی گری در آن راه ندارد.

از منظر دنیوی، تضییع حق الناس، اعتبار اجتماعی را از دستگاه قضا می ستاند و جامعه را به سوی هرج ومرج حق گریزی سوق می دهد. اما از منظر اخروی، ماجرا سهمگین تر است؛ احادیث از معصومین (ع) به روشنی گویای آن است که خداوند، از حق خویش می گذرد اما از حق الناس، خیر. وقتی نظریه ی نادرست کارشناس یا تصمیم شتاب زده ی قاضی، خانه ای را ویران یا نانی را از سفره ای می برد، این تنها یک خطای حرفه ای نیست؛ بلکه زنجیره ای است از رنج انسان هایی که در روز حساب، قاضی و کارشناس را در محکمه ی الهی به اقامه دعوا می خوانند.

در آن عرصه ی عظیم، هیچ مصونیت قضایی یا جواز کارشناسی نمی تواند فرد را از بازخواست در برابر آن حقی که به ناحق تضییع شده، برهاند. بنابراین، صیانت از حق الناس در عملکرد کارشناس و قاضی، بیش از آنکه یک تعهد اداری باشد، یک بیمه ی رستگاری است.