مهسا گربندی در جوان نوشت: هر سال یک هشدار و هر سال تکرار همان جملات همیشگی: دریافت شهریه خارج از ضابطه تخلف است ، با متخلفان برخورد می شود ، حقوق خانواده ها باید رعایت شود . اینها آشناترین جملاتی هستند که با آغاز فصل ثبت نام مدارس غیردولتی از سوی مسئولان آموزش و پرورش به گوش می رسد. جملاتی که آن قدر تکرار شدند که دیگر اثر خود را از دست داده اند.

افکار عمومی سال هاست این هشدارها را شنیده، اما آنچه در تجربه خانواده ها وجود دارد، نه متن بخشنامه ها و هشدارهای آقایان مسئول، بلکه مواجهه با شهریه هایی است که گاه فاصله محسوسی با ارقام و ضوابط اعلامی دارد.

این روزها رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی بار دیگر بر نظارت دقیق، اجرای قانون و برخورد قاطع با تخلفات تأکید کرده، اما کمتر کسی است که نداند گاه شهریه ها جلوتر از نظارت حرکت می کنند و به هشدارهای آقایان مسئول توجهی ندارند. مسئله فقدان دستورالعمل یا تأکید مکرر مسئولان نیست، چرا که قوانین، بخشنامه ها و چارچوب ها کاملاً مشخص است. اما آنچه اهمیت دارد، میزان اثربخشی نظارت ها و ضمانت اجرای تصمیماتی است که تعدادی از مدارس توجهی بدان ندارند.

خانواده ها در آستانه ثبت نام بیش از هر چیز به دنبال شفافیت هستند. آن ها می خواهند بدانند رقم نهایی پرداختی شان دقیقاً چقدر باید باشد، چه هزینه ای قانونی است و چه مبلغی خارج از چارچوب محسوب می شود.

در مقابل، یکی از گلایه های همیشگی والدین، مواجهه با عناوین متنوعی از هزینه هاست که بعضاً در قالب برنامه های فوق برنامه، خدمات جانبی یا فعالیت های آموزشی و فرهنگی مطرح می شوند و مرز میان الزام و اختیار را برای خانواده ها مبهم می کند. در چنین فضایی، صرف تأکید مسئولان بر رعایت قانون نمی تواند این ابهامات موجود را برطرف کند.

اما ماجرا وقتی بغرنج تر می شود که بدانیم امسال تفاوت مهمی با سال های گذشته دارد، چرا که امکان ورود تعزیرات به تخلفات مربوط به شهریه مدارس غیردولتی محدود و عملاً غیرممکن شده است. در چنین شرایطی انتظار می رفت متولیان این حوزه همزمان با تشدید نگرانی ها، از سازوکارهای تازه و بازدارنده برای صیانت از حقوق خانواده ها رونمایی کنند؛ سازوکارهایی که بتوانند خلأ احتمالی نظارت را جبران کرده و اطمینان عمومی را افزایش دهند. نه اینکه همان جملات تکراری سال های قبل را در رسانه ها تکرار کنند. بی تردید هرچه ابزارهای نظارتی ضعیف تر یا مبهم تر باشند، احتمال شکل گیری رویه های سلیقه ای نیز بیشتر می شود.

پرواضح است که چالش شهریه مدارس غیردولتی تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه موضوعی کاملاً مرتبط با اعتماد عمومی محسوب می شود. هر بار که خانواده ای احساس کند برای ثبت نام فرزندش ناچار به پذیرش هزینه ای خارج از ضابطه شده، بخشی از سرمایه اجتماعی نظام آموزشی آسیب می بیند. از همین رو، اهمیت ماجرا فراتر از چند عدد و رقم است و صحبت از حفظ اعتماد مردمی است که آموزش فرزندانشان را به یکی از مهم ترین دغدغه های زندگی خود تبدیل کرده اند.

از سوی دیگر، مدارس غیردولتی نیز بخشی از نظام آموزشی کشور هستند و استمرار فعالیت موفق آن ها نیازمند وجود قواعد روشن، رقابت سالم و نظارت مؤثر است. همان گونه که دریافت های غیرقانونی باید با حساسیت دنبال شود، مدارس قانون مداری که در چارچوب مقررات فعالیت می کنند نیز نباید قربانی بی انضباطی معدودی از متخلفان شوند. ساماندهی این حوزه، بیش از هر چیز به شفافیت، پاسخگویی و نظارت مستمر نیاز دارد؛ سه مؤلفه ای که هنوز مطالبه اصلی خانواده ها محسوب می شوند.

خانواده ها حق دارند بدانند اگر قانون زیر پا گذاشته شد، قرار است چه کسی و چگونه جلوی آن را بگیرد، البته نه در حرف، بلکه در عمل؛ و تا وقتی جواب این سؤال روشن نباشد، همه هشدارها فقط یک معنا دارد: اینکه قانون هست، اما الزام آور نیست! و تا وقتی تخلف هزینه قابل توجهی نداشته باشد، قانون عملاً از میدان خارج شده و جای خود را به سلیقه و قدرت می دهد.