مسعود نیلی، اقتصاددان، در یک گفت وگوی تحلیلی گفت: توافق پس از دوره ای از تنش و جنگ شکل گرفت که در آن، برخلاف انتظار آمریکا و اسراییل، توان نظامی ایران حفظ شد، اعتراضات داخلی گسترده رخ نداد، جنگ به منطقه خلیج فارس سرایت کرد و بسته شدن تنگه هرمز هزینه های جهانی سنگینی ایجاد کرد. این شرایط طرفین را به سمت آتش بس و مصالحه سوق داد.

به گزارش تجارت فردا، نیلی افزود: پایداری توافق به توانایی دو طرف در ایجاد موازنه مثبت و منافع مشترک بستگی دارد. اسراییل و برخی جریان های داخلی مخالف تنش زدایی می توانند از عوامل تهدیدکننده توافق باشند.مهم ترین چالش ایران نه سیاست خارجی، بلکه مشکلات نظم و ثبات در سیاست داخلی است. آثار اقتصادی توافق تدریجی خواهد بود و به همین دلیل جلب دیدگاه های عمومی برای بهبود انتظارات مردم، اهمیت زیادی دارد.

مسعود نیلی در نخستین نشست هم اندیشی برای اقتصاد ایران در ماه های آغازین سال گذشته، نکات مهمی درباره احتمال بالای وقوع درگیری میان ایران و آمریکا مطرح کرد. او در اواخر اردیبهشت 1404، با بررسی سناریوهای مختلف، محتمل ترین نتیجه مذاکرات آن زمان را دستیابی به توافقی محدود در یک ناحیه ناپایدار توصیف کرد. توافقی که به باور او نمی توانست برای مدت طولانی دوام آورد و در نهایت به یکی از دو مسیر منتهی می شد: یا حرکت به سمت توافقی جامع و پایدار، یا فروپاشی توافق و بروز درگیری نظامی. چند هفته بعد، مسیر دوم محقق شد. با این حال، یک سال پس از آن اظهارات، مسیر نخست نیز سرانجام به مرحله اجرا رسید.

آیا می توان تفاهم نامه اسلام آباد ژنو را نیز در همان چارچوب تحلیلی ارزیابی کرد؟ آیا این تفاهم نامه را باید توافقی پایدار و آغازگر مسیری جدید دانست؟ یا همچنان می توان آن را نوعی توافق محدود در ناحیه ای ناپایدار تلقی کرد که سرنوشت نهایی آن، حرکت به سمت توافقی جامع تر یا بازگشت به چرخه تنش و بی ثباتی خواهد بود؟

به نظر می رسد در آغاز، استراتژی و تحلیل آمریکا و اسراییل بر این فرض استوار بود که با ترور مقامات ارشد کشور و تخریب زیرساخت های نظامی، امنیتی و انتظامی، و با توجه به ارزیابی ای که از سطح نارضایتی های داخلی پس از حوادث تلخ 18 و 19 دی ماه سال گذشته داشتند، مردم به خیابان ها خواهند آمد و تغییرات سیاسی بزرگی در ایران رخ خواهد داد. تصور آن ها این بود که تحقق چنین سناریویی زمان زیادی نیاز ندارد و ظرف 4تا 6 هفته به نتیجه خواهد رسید.

او ادامه می دهد: چهار تحول مهم باعث شد تمامی این پیش فرض ها درباره ایران مورد بازنگری قرار گیرد و مسیر جدیدی در برابر طرف مقابل شکل بگیرد.

به اعتقاد نیلی، نخستین تحول این بود که مشخص شد توان نظامی ایران، با وجود آسیب های سنگین، همچنان قابلیت های اصلی خود را حفظ کرده است. به بیان دیگر، قدرت آفندی ایران در حوزه موشکی و پهپادی همچنان فعال باقی ماند. دومین تحول، گسترش دامنه جنگ به کشورهای حوزه خلیج فارس بود که هزینه های درگیری را برای طرف های مقابل افزایش داد.

سومین رخداد، بسته شدن تنگه هرمز بود. اتفاقی که پیامدهایی فراتر از منطقه داشت و بازار جهانی انرژی را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار داد. در نتیجه، کشورهای اروپایی، ژاپن، چین، کره جنوبی و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز در زمره متضرران جنگ قرار گرفتند. علاوه بر این، پیش فرض طرف مقابل درباره واکنش جامعه ایران نیز محقق نشد. به این معنا که برخلاف انتظار آن ها، فضای داخلی کشور به سمت اعتراضات گسترده حرکت نکرد.

نیلی توضیح می دهد که آمریکا در مواجهه با این شرایط جدید، دو اقدام را در دستور کار قرار داد. نخست، تلاش برای محاصره دریایی ایران با هدف تاثیرگذاری گسترده بر تجارت خارجی کشور از مسیرهای آبی. دوم، پس از وارد آوردن آسیب به زیرساخت های نظامی، امنیتی و انتظامی، حرکت به سمت هدف قرار دادن زیرساخت های اقتصادی، انرژی، صنعتی و حمل ونقل.

این روند به صورت محدود و با حمله به تاسیسات برق عسلویه و برخی شرکت های فولادی و پتروشیمی آغاز شد. با این حال، زمانی که موضوع آسیب رساندن به زیرساخت های اقتصادی ایران مطرح شد، ایران نیز اعلام کرد در صورت ادامه این روند، زیرساخت های حیاتی منطقه را هدف قرار خواهد داد. به اعتقاد نیلی، از همین نقطه بود که معادلات تغییر کرد و جنگ وارد مرحله ای شد که می توانست ابعادی بسیار فاجعه بارتر پیدا کند. کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت به زیرساخت های آب و انرژی وابسته هستند و پراکندگی جغرافیایی این تاسیسات به گونه ای است که آن ها را در برابر آسیب های گسترده آسیب پذیر می کند.

عضو شورای سیاستگذاری این هفته نامه معتقد است در آن مقطع، گزینه های آمریکا به شدت محدود شده بود و تنها گزینه باقی مانده، حمله به زیرساخت های اقتصادی و حیاتی ایران بود که می توانست پیامدهای ویرانگر و هزینه های انسانی گسترده ای به همراه داشته باشد. با این حال، چنین مسیری آمریکا را ناگزیر به ورود عمیق تر به جنگ و حتی اعزام نیروی زمینی می کرد که نه با اولویت های راهبردی آمریکا سازگار بود و نه با رویکرد دونالد ترامپ. از سوی دیگر، ادامه حملات به زیرساخت های ایران می توانست با واکنش متقابل تهران و گسترش دامنه جنگ در سراسر منطقه همراه شود.

در مقابل، ادامه محاصره دریایی نیز به معنای تداوم بسته ماندن تنگه هرمز و تشدید اختلال در بازار جهانی انرژی بود؛ وضعیتی که نه تنها اقتصاد کشورهای مختلف، بلکه بازار داخلی آمریکا و قیمت انرژی را نیز تحت تاثیر قرار می داد.

به اعتقاد نیلی، مجموعه این عوامل طرفین را به این جمع بندی رساند که تنها راه خروج از بن بست، حرکت به سمت آتش بس و سپس مصالحه است. البته آمریکا و به ویژه ترامپ برای ورود به چنین مسیری نیاز داشتند این پیام را به افکار عمومی منتقل کنند که جنگ دستاوردهایی برای آن ها به همراه داشته است. از آنجا که محور اصلی اختلافات، پرونده هسته ای ایران بود، دو طرف تلاش کردند مذاکرات را در چارچوب حل وفصل این موضوع تعریف کنند.

به گفته نیلی، برخلاف برخی تحلیل های بدبینانه که از احتمال بازگشت درگیری ها سخن می گویند، آینده بیش از هر چیز به این پرسش وابسته است که آیا طرفین می توانند از موازنه منفی به سمت موازنه مثبت حرکت کنند و میان خود اشتراک منافع ایجاد کنند یا خیر. همچنین باید دید کشورهای منطقه چه نقشی ایفا خواهند کرد.

نیلی بر این باور است که کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپا و چین، همگی از کاهش تنش و حل اختلافات میان ایران و آمریکا استقبال می کنند. با این حال، او دو چالش جدی را پیش روی توافق می بیند. نخست، اسراییل که به گفته نیلی از ابتدا اهدافی فراتر از حل اختلافات موجود را دنبال می کرد و در نتیجه ممکن است در نقش اخلالگر ظاهر شود.

چالش دوم، به فضای داخلی ایران بازمی گردد. نیلی می گوید در داخل کشور دو نگاه متفاوت وجود دارد. یک نگاه، رسالت اصلی نظام را در مبارزه و ایستادگی تعریف می کند و موفقیت را بیش از هر چیز در میزان مقابله با دشمنان می سنجد. در این چارچوب، هزینه های اقتصادی و رفاهی ناشی از تنش های مستمر، اهمیت کمتری پیدا می کند. در مقابل، نگاه دیگری وجود دارد که صلح و ثبات را پیش شرط بهبود پایدار شرایط اقتصادی و افزایش رفاه عمومی می داند.

او تاکید می کند که صلح الزاما به معنای دوستی نیست. به باور نیلی، پذیرش مذاکره با کشوری که پیش تر در جنگ طرف مقابل بوده، نیازمند سطح بالایی از بلوغ سیاسی و اجتماعی است.

نیلی معتقد است شرایط کنونی ایران با مقاطع تاریخی پیشین، از جمله پایان جنگ ایران و عراق و پذیرش قطعنامه 598، تفاوت های بنیادین دارد. به گفته او، آنچه امروز در حال وقوع است، در چهار دهه گذشته سابقه نداشته است؛ زیرا این بار رویکرد واقع بینانه در حاشیه قرار ندارد و از سوی بخشی از تصمیم گیرندگان اصلی کشور دنبال می شود.

نیلی با عبور از بحث سیاست خارجی، توجه خود را به مسائل داخلی معطوف می کند و مهم ترین چالش کشور را در عرصه سیاست داخلی می داند.

به اعتقاد او، یکی از بزرگ ترین نارسایی های نظام حکمرانی ایران، فقدان چارچوب های نهادی پایدار در رقابت های سیاسی است. فضایی که در آن گروهی از مسوولان به طور مداوم، گروهی دیگر را به سازشکاری، خیانت یا عدول از اصول متهم می کنند و این الگو طی دهه های گذشته بارها تکرار شده است.

او معتقد است پرسش اصلی امروز این است که آیا ایران می تواند به یک نظم سیاسی معطوف به رشد و توسعه دست پیدا کند یا خیر. از نگاه نیلی، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، از تورم مزمن و چندنرخی بودن ارز گرفته تا ناترازی انرژی، ریشه در همین آشفتگی های سیاست داخلی دارد. به همین دلیل، اصلاح مسیر توسعه ایران بیش از هر چیز نیازمند ایجاد نظم و ثبات در عرصه سیاست داخلی است.

هر تغییر بزرگی در مناسبات ایران و آمریکا، علاوه بر ایجاد فرصت های جدید، به بازتوزیع منافع نیز منجر می شود و طبیعتا برندگان و بازندگانی خواهد داشت. پرسش مهم این است که در صورت پایداری توافق و صلح میان ایران و آمریکا، برندگان و بازندگان اصلی چه کسانی خواهند بود؟ و آیا گروه های بازنده توان برهم زدن این روند را دارند؟

هر گروه یا جریانی که منافعش در تداوم تنش، درگیری و فضای جنگی تعریف شده باشد، طبیعتا در برابر توافق قرار می گیرد. بخشی از هویت سیاسی برخی افراد و گروه ها بر تندروی و تقابل استوار است و در شرایط صلح، دامنه نفوذ و منافع آنان، به ویژه در حوزه های اقتصادی و مالی، محدودتر می شود. از این منظر می توان آن ها را در زمره بازندگان توافق دانست. در مقابل، بخش بزرگی از شهروندان و فعالان اقتصادی از کاهش تنش و گشایش های ناشی از توافق منتفع خواهند شد و برندگان اصلی چنین وضعیتی به شمار می آیند.

نکته مهم از نظر نیلی این است که نباید انتظار داشت آثار توافق به سرعت در زندگی مردم نمایان شود؛ چرا که به گفته او، اداره یک کشور بیشتر به هدایت یک کشتی شباهت دارد تا راندن یک دوچرخه. در وضعیت راندن دوچرخه، تغییر جهت تقریبا همزمان با چرخاندن فرمان اتفاق می افتد، اما در کشتی میان تغییر فرمان و تغییر مسیر فاصله زمانی وجود دارد. اقتصاد نیز همین ویژگی را دارد. به همین دلیل ممکن است پس از توافق، برخی شهروندان بپرسند چرا هنوز تغییر محسوسی رخ نداده است و حتی برخی جریان ها از این تاخیر طبیعی برای القای ناکارآمدی توافق استفاده کنند.