به گزارش "ورزش سه"، بزرگ‌ترین پارادوکس فدراسیون فوتبال ایران در این است که از یک سو با بوق و کرنا «آیین‌نامه انضباط، شفافیت و ثبات مالی» را به عنوان نقشه راه ۵ ساله برای حرفه‌ای‌سازی باشگاه‌ها تصویب می‌کند، اما از سوی دیگر با تصمیمات ناگهانی نظیر «نصف کردن سهمیه بازیکنان خارجی»، بند بندِ همان آیین‌نامه را نقض می‌کند. این رفتار نشان‌دهنده یک رویه «قیم‌مآبانه» است که عملاً فلسفه وجودی قانون‌گذاری مجمع را زیر سؤال می‌برد.

در ماده ۷ آیین‌نامه شفافیت مالی، فدراسیون یک خط‌کش علمی و فرمول مشخص برای باشگاه‌ها تعیین کرده است: "نسبت بهای تمام‌شده به درآمد عملیاتی". طبق این ماده، باشگاه‌ها موظفند هزینه‌های خود را متناسب با درآمدهایشان مدیریت کنند (مثلاً در سال ۱۴۰۴ هزینه‌ها نباید بیش از ۱۲۰٪ درآمد باشد). وقتی مجمع فدراسیون یک سقف و چارچوب مشخص برای «کل هزینه‌ها» تصویب کرده است، باشگاهی که تراز مالی‌اش مثبت است یا درآمد عملیاتی بالایی دارد، باید اختیار داشته باشد که بودجه‌اش را صرف بازیکن داخلی کند یا خارجی. اما فدراسیون با ورود به جزئیات و ممنوعیت جذب بازیکن خارجی، عملاً فرمول ماده ۷ را بی‌خاصیت کرده است. اگر باشگاهی سقف مالی ماده ۷ را رعایت کند، چه فرقی دارد که این بودجه را به بازیکن خارجی باکیفیت تخصیص می‌دهد یا بازیکن داخلی؟ فدراسیون با این کار نشان می‌دهد که به فرمول مصوب خودش هم اعتماد ندارد.

همچنین طبق آیین‌نامه؛ ارزیابی، پایش و برخورد با باشگاه‌ها در خصوص مسائل مالی و ارزی، منحصراً در صلاحیت «کمیته کنترل و نظارت مالی» (ماده ۱۶ و ۱۷) است. حتی در ضمیمه شماره ۲ آیین‌نامه، بررسی تأثیرات نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی کشور به این کمیته سپرده شده تا به صورت کیس‌به‌کیس و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده هر باشگاه تصمیم‌گیری کند. فدراسیون با وضع قانون خلق‌الساعه برای کل لیگ، عملاً وظایف اختیاری این کمیته مستقل را غصب کرده است. فدراسیون به جای اینکه اجازه دهد صورت‌های مالی باشگاه‌ها در پایان فصل توسط دپارتمان و کمیته بررسی شود (ماده ۱۴), پیش‌دستی کرده و با یک نسخه عمومی (کاهش سهمیه خارجی)، حق تصمیم‌گیریِ کارشناسی را از کمیته کنترل مالی سلب نموده است.

یکی از اهداف اصلی آیین‌نامه شفافیت، «تشویق به انضباط و عقلانیت مالی» است (ماده ۳). وقتی فدراسیون سهمیه بازیکنان خارجی را به ناگاه نصف می‌کند، عرضه بازیکن با کیفیت در بازار محدود می‌شود. در نتیجه، قیمت بازیکنان متوسط داخلی بدون رویه و منطق افزایش می‌یابد. این اقدام قیم‌مآبانه نه تنها به سود اقتصاد باشگاه‌ها نیست، بلکه تراز مالی آن‌ها را به هم می‌ریزد. باشگاه‌ها مجبور می‌شوند برای پر کردن جای خالی خارجی‌ها، مبالغ گزافی به بازیکنان داخلی پرداخت کنند که این خود، نقض آشکار هدف عقلانیت و انضباط مالی مصوب مجمع است.

آیین‌نامه انضباط و شفافیت مالی مصوب شده تا باشگاه‌ها یاد بگیرند بر اساس جیب و درآمد خود کل هزینه‌هایشان را مدیریت کنند. ورود فدراسیون به جزئیاتی مانند تعداد بازیکن خارجی به بهانه نرخ ارز، نشان می‌دهد فدراسیون به جای ایستادن در جایگاه «ناظر بر حسن اجرای قانون مجمع»، ترجیح می‌دهد در نقش «هیأت مدیره و مدیران عامل باشگاه‌ها» ظاهر شود. فدراسیون باید بپذیرد که ملاک عمل، فقط و فقط باید درصدها و ترازهای مالی آیین‌نامه باشد؛ در غیر این صورت، این آیین‌نامه سندی ویترینی است که با هر نوسان ارزی، توسط مصوبات خلق‌الساعه فدراسیون پاره می‌شود.

مجتبی فریدونی- عضو هیئت‌مدیره استقلال